أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

المسئولية المهنية للمديرين ملاذ آمن ضد مخاطر الأزمات

المخاطر السياسية
المخاطر السياسية
المخاطر السياسية

مروة عبد النبى والشاذلى جمعة

أجمع قيادات وخبراء شركات التأمين على أهمية وثيقة تأمين أخطار الرؤساء والمديرين من القرارات الخاطئة التى يمكن اتخاذها؛ وذلك لأهميتها الكبرى فى تحصين المراكز المالية للشركات المصدرة لها والمؤسسات الأخرى المتضررة من تبِعات هذه القرارات التى يمكن أن يتخذها هؤلاء المسئولون.

ولفت الخبراء إلى أن هذه الوثيقة رغم حداثتها فإنها ستحقق حجم أقساط تأمينية مقبولة للسوق، علاوة على فعاليتها المتوقعة تجاه المؤسسات الاقتصادية التى ستصدرها لحماية نفسها وحماية المتعاملين معها.

وقال حامد محمود، رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة «مصر للتأمين التكافلى»، إن دراسة الهيئة العامة للرقابة المالية تأمين المسئولية المهنية لأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة المقيدة بسوق الأوراق المالية، ضرورة لحماية الشركات من التعويضات الناجمة عن أخطائهم عند اتخاذ أحد القرارات.

وأضاف أن هذه النوعية من الوثائق تشبه تغطيات مسئوليات المديرين والتنفيذيين DIRECTORS & OFFICERS وهى تغطى أخطاء الأعضاء المنتدبين، والتى تؤثر على الغير، فمثلًا فى حال اتخاذ العضو المنتدب قرارًا خاطئًا وأدّى لخسائر طرف آخر غير شركته وقامت تلك الشركة بمقاضاة شركته وتم الحكم بسداد تعويضٍ ما فإن شركة التأمين تتحمل دفع التعويض وبحدٍّ أقصى كما هو منصوص بالوثيقة.

وأكد أنه لا بد من وجود حد أقصى لمبلغ التعويض بالوثيقة؛ حتى لا تتعرض شركة التأمين للخسارة، لذا يتم تسعيرها بالخارج لدى شركات إعادة التأمين.

واعترف بأن السوق المحلية متأخرة فى إصدار هذه الوثيقة، رغم أنها مطبقة بالخارج وناجحة؛ لوجود اهتمام كبير بتأمينات المسئوليات بتلك الأسواق ووجود شركات تأمين تسهم فى تحمّل جزء من التعويضات المفروضة على الشركات نتيجة أخطاء متخذى القرار بها.

واعتبر أن تطبيق هذه الوثيقة على الشركات المساهمة بسوق الأوراق يستهدف حماية نفسها من القرارات الخاطئة التى قد يتخذها العضو المنتدب بالشركة، والتى تتسبب فى إلحاق الضرر بالغير والذى قد يعود عليها قضائيًّا للتعويض عن خسارته.

من جانبه أشار الدكتور ياسر العالم، رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت لينك لوساطة التأمين، إلى أن وجود وثيقة لتغطية مخاطر المسئولية المهنية الناتجة عن أخطاء الأعضاء المنتدَبين مهمّ جدًّا لتجنب التأثير السلبى لأى قرار غير محسوب بدقة قد يكبِّد الشركة تعويضات لصالح الغير نتيجة هذا الخطأ.

وأكد العالم أنه لا بد أن يقر القضاء بحدوث خطأ أو إهمال جسيم من قِبل العضو المنتدب للشركة والحكم بسداد تعويض للطرف المتضرر من هذا القرار، مشيرًا إلى أن شركة التأمين تسدد بعدها مبلغ التعويض المنصوص عليه فى الوثيقة بعد حصولها على نسخة من الحكم القضائى ضد العضو المنتدب المؤمَّن له لدى هذه الشركة.

وأوضح أن هذه الوثيقة لها شروط واستثناءات، منها اتخاذ العضو المنتدب قرارًا بعد انتهاء تفويض مجلس الإدارة له بمهامّه، والتى تكون الشركة فى ذاك الوقت غير مسئولة عن قراراته ويتحملها بمفرده ولا تسدد شركة التأمين أى تعويض لهذا العضو المنتدب العميل لديها؛ لأنه خالف شرطًا من شروط الوثيقة، وهو سريان تفويض مجلس إدارة شركته له فى مهامّه.

وطالب بضرورة وضع شرط للتجديد للأعضاء المنتدبين للشركات، وهو وجود وثيقة لتأمين المسئولية المهنية الناتجة عن أخطاء هؤلاء الأعضاء المنتدبين وتعميمها على جميع الشركات المساهمة وليس الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية فقط.

فيما قال وليد فارس، رئيس قطاع تأمينات الممتلكات– عدا السيارات- بشركة «طوكيو مارين» جينرال تكافل، إن وثيقة تأمين الرؤساء والمديرين تستهدف الكوادر التى لها علاقة بالخطأ الناتج عن المديرين وأعضاء مجالس الإدارات بالشركات، وخاصة المتعاملة بمجال الأوراق المالية؛ لحماية ودعم الاقتصاد من القرارات غير السليمة التى تضر بصالح الدولة والمستثمرين.

وأكد فارس أن هذه الوثيقة والمعروفة بـ«director and officer» تغطى أهم 5 مخاطر يمكن أن يقع فيها المدير المسئول بأى شركة، وهى: سوء الأداء المالى الذى يمكن أن يؤدى إلى الإفلاس، والخطأ فى التقارير المالية، وإفشاء معلومات داخلية بالشركة بشكل غير صحيح، ونزاعات العقود المتعلقة بسوء الأداء المالى نتيجة معلومات خاطئة، وفترة الاكتشاف والتى ترصد سلبيات حدوث قرار تم اتخاذه مسبقًا وألقى بظلاله بالسلب على نتائج الأعمال.

وأضاف أن الوثيقة منوطة بتغطية أخطار تكاليف التحقيق مع المدير المخطئ القانونية وتكاليف مواجهة الشركة للأزمة، حال هبوط أسعار الأسهم ومحاولات تحسين السمعة.

وأوضح أن المطالبات تأتى لهذه الوثيقة من 3 جهات، إما من المساهمين فى حال الإخفاق بالأداء المالى أو المستثمرين فى الشركة أو جهات الإفصاح فى حال اكتشاف عدم دقته من خلال إمداد العملاء ببيانات فنية خاطئة يمكن لها التلاعب بسعر الأسهم لتكثيف عملية الشراء ببورصة الأوراق المالية.

وأكد أن وثيقة تأمين مخاطر المسئولية المهنية للمديرين تم تسويقها بالفعل فى عدد من شركات التأمين متعددة الجنسيات «multinational»؛ لعدم انتشارها حتى الآن بالصورة المطلوبة، كماهو مطبق بالكثير من الدول فى الخارج، لذا فهى تحتاج لمعيد تأمين قوى متخصص فيها ليستطيع مساعدة شركة التأمين فى كيفية تسعيرها وكيفية الوصول للبيانات الدقيقة قبل إصدارها.

وأشار رئيس قطاع الممتلكات بـ«طوكيو مارين» إلى أن تطبيق هذه الوثيقة بمصر سيعمل على دخول أقساط تأمينية معقولة لشركات التأمين، مما يعمل على توسيع قاعدة المتعاملين به، فضلًا عن الخبرة التى سيكتسبها القطاع من التعامل فى هذه الوثيقة الجديدة وغير النمطية.

وأوضح أن طريق تسعير هذه الوثيقة تحدد وفقًا لعدة عوامل، منها وضع الشركة المالى وطبيعة عملها، وهل هى ملكية خاصة أم عامة، بالإضافة إلى ضرورة وجود السيرة الذاتية للمديرين بها، والاضطلاع على الهيكل التنظيمى للشركة والرقابة والجودة بها ومعدلات خسائرها لعدة سنوات متتالية حتى يتسنى لشركة التأمين قبول إصدارها والوفاء بالتزاماتها حال تحقق الخطر وطلب التعويض.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبد الرازق، مدير سابق بالإدارة القانونية بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن إلزام الشركات المساهمة المقيدة بسوق الأوراق المالية، بالتأمين على أعضاء مجالس الإدارة التنفيذيين لتغطية مخاطر المسئولية المهنية الخاصة بهم، يستهدف الحفاظ على المراكز المالية لهذه الشركات وحمايتها من أى تضرر.

وأضاف أن خطأ المدير التنفيذى حتى ولو كان غير متعمد فإنه لا يؤثر على شركته فقط، بل يؤثر على الغير، سواء شركات أخرى أو أفرادًا، مما قد يؤدى إلى قيام المتضررين بمقاضاة الشركة للحصول على تعويض عن الضرر الذى لحق بهم، بما قد يكبد الشركات سداد تعويضات كبيرة قد تبلغ ملايين الجنيهات أحيانًا.

وأوضح أن إثبات خطأ المديرين والأعضاء المنتدبين يكون عبر الحصول على نسخة من القرار المكتوب الخاص بالعضو المنتدب أو تعليماته الخاطئة والتى أدت إلى ضرر الغير، وهناك خبراء فنيون بالهيئة العامة للرقابة المالية لفحص تلك الحالات؛ للتأكد من صحة استحقاق صرف التعويض وإثبات خطأ العضو المنتدب وحجم تأثيره الحقيقى على الغير؛ حتى لا تكون دعاوى قضائية كيدية أو دون دليل للحصول على تعويضات من الشركات.

وأشار إلى أن شركات التأمين لا تصرف تعويضات بموجب هذه الوثيقة إلا بموجب حكم قضائى ضد العضو المنتدب المؤمَّن عليه فتقوم نيابة عنه بسداد التعويض فى حدود مسئوليتها فى الوثيقة، فمثلًا تشترط شركة التأمين أن يكون الحد الأقصى بمبلغ التعويض مليون جنيه مثلًا، وما زاد على ذلك يتحمله العضو المنتدب.

واعتبر أن فرض هذه الوثيقة يكون على الشركات المساهمة المقيدة بسوق الأوراق المالية؛ لأن أقل قرار فى هذه الشركات يؤثر على سعر السهم المتداول بالبورصة، وعلى سُمعة الشركة ومكانتها فى الاقتصاد.

وأكد أن شركات التأمين ستستفيد من حصيلة أقساط هذه الوثيقة، وكذلك من خلال نشر الوعى التأمينى بين الشركات المقيدة بسوق المال والتى ستبحث عن الوثيقة وتدرسها وتتكون معرفة لديها عن نشاط التأمين وأهميته ووثائق التأمين الأخرى التى قد يستفيدون منها.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة