أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

العلميون يبحثون تعديلات قانون مزاولة المهنة لطرحه علي البرلمان


شيرين راغب
 
تعقد نقابة المهن العلمية جمعية عمومية طارئة يوم 25 ديسمبر الحالي، لمناقشة عدة قضايا اهمها تعديل القانون رقم 367 لسنة 1954 الخاص بمزاولة المهنة تمهيداً لطرحه علي الدورة البرلمانية الحالية في محاولة لتحسين أوضاع العلميين بشكل عام والكيميائيين علي وجه التحديد، حيث تمتنع وزارة الصحة عن منح العلميين المتخصصين في مجال الكيمياء تصاريح لفتح معامل التحاليل بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة.

 
وأوضح الدكتور أحمد حشاد، الامين العام لنقابة المهن العلمية، أن النقابة سوف تناقش تعديلات قانون مزاولة المهنة والتي سوف تقدمه إلي مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية، مشدداً علي ضرورة تحديث قانون رقم 367 لسنة 1954  المتعلق بمزاولة المهنة ليتوافق مع متطلبات العصر.
 
واقر حشاد بمعاناة خريجي كليات العلوم من البطالة بسبب عدم إلحاقهم بأعمال تتوافق مع تخصصاتهم مثل تواجد كيميائي في كل صيدلية أوجيولوجي في المحاجر، واصفاً ما يحدث من عمل اشخاص غير متخصصين في المحاجر بانه استغلال جائر، مضيفا ان الحكومة لا تحصل علي مستحقاتها من ثروات المحاجر والتعدين، وان هناك عدداً كبيراً من المواقع تستخدم مواد كيمائية في عملها ولا يعمل بها أي من خريجي كليات العلوم المتخصصين في الكيمياء.
 
وأضاف حشاد ان القانون يتضمن مادة تعيد لنقابة العلميين امكانية حصولها علي موارد مالية مثل تحصيل الضرائب علي المنتجات التي يشارك في انتاجها العلميين كالاسمدة  والاسمنت، حيث تنص المادة علي ان تقوم وزارة المالية بتحصيل تلك الضرائب مقابل حصول الحكومة علي %20 من قيمتها والقيمة الباقية تسدد لخزينة النقابة.
 
بينما أوضح الدكتور محمود محمدين، عضو مجلس نقابة المهن العلمية، ان الجمعية العمومية سوف تعمل علي استقصاء اراء اعضائها تجاه تعسف وزراة الصحة ضد العلميين المتخصصين في مجال الكيمياء، بالرغم من ان هذا يكفله القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية، والذي ينص علي ان (من حق الاطباء والصيادلة والعلميين المتخصصين في »الكيمياء« فتح معامل تحاليل طبية علي ان يكون طالب الترخيص يتمتع بحسن السير والسلوك)، لذلك سوف يتم عرض هذا الأمر علي الجمعية العمومية وبحث سبل الضغط علي الحكومة لاقرار تعديلات القانون، لاسيما في ظل تفرقة وزارة الصحة بين الاطباء والكيميائيين بالرغم من ان الاثنين متخصصان في التحاليل الطبية فلا توجد شهادة أفضل من أخري.
 
وأشار محمدين إلي نشوب خلاف بين أعضاء الجمعية العمومية حول تأجير بعض ادوار المبني الجديد بمدينة نصر لبعض رجال الأعمال لاستغلاله كسوق تجارية كبيرة، حيث ستقوم الجمعية العمومية الطارئة باتخاذ قرار بشأن هذا الامر، لان من المتوقع ان يدر تأجير بعض ادوار المبني للنقابة ما يقرب من 2 مليون جنيه سنوياً قد يستغلون لسد عجز المعاشات.
 
ومن جانبها أعربت عزة عبد اللطيف، كيميائية تحاليل طبية وأحد أعضاء الجمعية العمومية، عن استيائها من غياب دور النقابة في المطالبة بحقوق العلميين، نافية ان تؤثر الجمعية العمومية الطارئة في اقرار تعديلات قانون مزاولة المهنة وحصول العلميين علي بعض من حقوقهم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة