أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬الحق في الصحة‮« ‬تحذر من عدم إلغاء خصخصة التأمين الصحي


إيمان عوف
 
قضت محكمة القضاء الاداري الاسبوع الماضي برفض طعني الحكومة بوقف وإلغاء قرار القضاء الإداري بوقف خصخصة التأمين الصحي، والذي كان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر له القرار رقم 637 لسنة 2007 ونص في المادة الأولي علي أن »تنشأ شركة قابضة تسمي المصرية القابضة للرعاية الصحية، وتتخذ شكل الشركات المساهمة، ويكون لها أن تنشئ شركات تابعة لممارسة نشاطها، وما يرتبط بذلك من أنشطة علي النحو الذي يحدده هذا القرار والنظام الأساسي«.

 
رحب الناشط الحقوقي، عبد المولي اسماعيل بقرار محكمة القضاء الاداري الذي رفض الطعنين، لاسيما ان قرار إلغاء خصخصة التأمين الصحي من القرارات المصيرية لكل مواطن مصري، محذرا من ان تطول سياسة عدم تنفيذ الاحكام القضائية هذا الحكم، حيث ينتهج النظام تلك السياسة لعرقلة الاحكام القضائية مقابل اقرار القوانين سيئة السمعة.
 
واوضح »إسماعيل« ان لجنة »الدفاع عن الحق في الصحة« رحبت بالقرار الذي اتخذته المحكمة الا انها في ذات الوقت درست كيفية التعامل مع هذا القرار وبحث سبل الضغط في سبيل تنفيذه، خاصة ان الدورة البرلمانية الحالية سوف تشهد تمرير قانون خصخصة الخدمات الصحية والذي قد يتسبب في تعطيل تنفيذ قرار محكمة القضاء الاداري الخاص بالغاء الخصخصة.
 
اتفق معه في الرأي الدكتور محمد حسن خليل، مدير جمعية التنمية البيئية والصحية، مضيفا ان قرار خصخصة التأمين الصحي خاطئ لانه ينتهك حق المواطنين في الحصول علي الخدمات الصحية، مشيرا الي ان القرار الذي صدر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 637 لسنة 2007 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية التي تنتقل إليها كل ممتلكات وأصول التأمين الصحي قد أكد في حيثياته ان الرعاية الصحية ليست مجالا للاستثمار والمساومة والاحتكار وأن الاتجاه للاقتصاد الحر لا ينبغي أن يسلب حق المواطن الرعاية الصحية عن طريق الدولة، ومن القواعد ألا تتخلي الدولة عن دورها في الخدمات الاجتماعية أو الصحية أو تعهد بها إلي وحدات اقتصادية ــ أي الشركة القابضة وشركاتها التابعة ــ حتي لو كانت تابعة للحكومة لأنها تهدف إلي الربح.
 
من جانبه أكد الدكتور ايهاب ابوالمجد، رئيس شعبة شركات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، ان قرار خصخصة التأمين الصحي كان يهدف بصورة واضحة الي تحسين الخدمات المقدمة الي المواطن وبتكاليف ممكنة، مشيرا الي ان احكام القضاء بنيت علي القانون رقم 637 لسنة 2007م، الا ان هناك قانوناً جديداً قام بصياغته العديد من نواب مجلس الشعب في لجنة الصحة بأحقية الدولة في خصخصة التأمين الصحي وهو محل دراسة في البرلمان المصري مع اول ايام افتتاحه.
 
وأضاف »أبوالمجد« ان القانون هو من يحكم مثل تلك الامور، وانه اذا أقر القانون الجديد الخاص بخصخصة التأمين الصحي في مجلس الشعب فمن شأنه ان يجُبَ القانون القديم وان يتم تنفيذ خطة الخصخصة تحت اشراف ورعاية الدولة.
 
ورفض الدكتور شيرين فؤاد، عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب، التعليق علي الحكم القضائي برفض الطعن، مؤكدا ان مجلس الشعب سوف يشهد معركة حامية لاخراج قانون خصخصة التأمين الصحي بافضل صورة ممكنة تخدم حقوق المصريين في الحصول علي الخدمات الصحية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة