أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مطالب بإعادة هيگلة القطاعات الاقتصادية وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة


تناولت الجلسة الأولى من المؤتمر الثامن للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية أمس تحليل أسباب انخفاض ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية والتأكيد على وجود فرص عديدة لتحسن القدرة التنافسية للاقصاء وتحقيق النمو الشامل والعدالة الاجتماعية .
قال الدكتور هانى سرى الدين، رئيس قسم القانون التجارى بجامعة القاهرة، الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، إن هناك ضرورة قصوى لوضع حلول عاجلة على المستوى القصير من أجل مرحلة «الانقاذ الاجتماعى» الى جانب وضع مجموعة من السياسات متوسطة وطويلة الأجل .

وأكد سرى الدين ضرورة العمل بفكرة التنمية الشاملة، لافتا الى أن أبرز التحديات فى المرحلة الراهنة تتمثل فى ضعف الانفاق الحكومى فى مجالى الصحة والتعليم، فضلا عن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة حاليا الى %11 من الناتج المحلى، وأوضح أن رفع كفاءة التعليم هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة .

فيما أشار صالح الشيخ، أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، الى أن مصر تتمتع بمزايا تتعلق بالموقع الجغرافى، موضحا أن الارتقاء بالعنصر البشرى ليناسب احتياجات السوق هو التحدى الرئيسى حاليا، مؤكدا أن تفعيل مبدأ اللامركزية هو مفتاح حل المشكلات الاقتصادية .

وقالت منى مكرم عبيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن الارتقاء بالتنافسية المصرية يرتكز على التخلص من مظاهر الفساد المتراكمة من سياسات النظام السابق .

وأكدت أن مشكلات الطاقة الانتاجية فى قطاعى الزراعة والصناعة تحتاج الى حلول سريعة الى جانب الاهتمام بقطاع التجارة ووضع الآليات المناسبة للرقابة على الأسواق .

وأكدت ضرورة إعادة هيكلة القطاع الزراعى من خلال التوسع فى زراعة القمح والقطن والأرز الى جانب إعادة النظر فى نظام تملك الأراضى بما يتيح تخصيص الأراضى للشباب .

ولفتت الى أهمية وضع سياسات جديدة للتشغيل لحل مشكلات البطالة التى تجاوزت 9 ملايين شاب .

فى حين أكد محمود السيد، المدير التنفيذى لشركة الإمارات هايتس، أن القطاع العقارى بحاجة الى دعم الحكومة علاوة على توفير الأراضى لجميع المشروعات وتهيئة والمناخ المناسب لجذب الاستثمارات ودعم القدرة التنافسية للقطاع .

وقالت ملك رضا، الخبير الاقتصادى فى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن فساد النظام السابق ساهم فى مضاعفة معدلات البطالة فى جميع القطاعات لافتة الى أن ضعف الانفاق على التعليم وعدم كفاءة المناهج الدراسية تسببا فى تفاقم الأزمة، وأشارت الى انفاق نحو %10 فقط من موازنة التعليم على برامج تحديث وسائل التعليم .

فيما رأت أمينة غانم، الرئيس التنفيذى للمجلس الوطنى للتنافسية، أن هناك قصورا فى مفهوم النمو الشامل وفقا لرؤية البنك الدولى من حيث السياسات التنافسية والموضوعة وشموليتها للأبعاد الاجتماعية .

وأضافت أن الاستثمار فى البنية التحتية للقطاع الزراعى لا يتعدى %3 من الاستثمارات الحكومية، فضلا عن اهمال مجال الأبحاث الزراعية، لافتة الى أن الحل المتكامل لمشكلة الأمن الغذائى سيساهم فى تحسين التنافسية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة .

ورأى أحمد هيكل رئيس مجموعة القلعة للاستثمارات أن الوضع الاقتصادى المحلى فى غاية الخطورة ويتطلب قرارات حكومية حاسمة على حد قوله، وذلك خلال الاهتمام بملف الدعم المؤجل منذ 8 سنوات مع ضرورة التحول للدعم النقدى بدلا من دعم السلع .

وأكد أن الاقتصاد يعانى ارتفاع أعباء الدين العام بعد زيادة معدلات الفائدة على أذون الخزانة الحكومية الى %15 .

وطالب هيكل البنك المركزى بالتدخل لخفض أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومى بما يقلل من الأعباء الحالية للدين .

واستنكر رئيس مجموعة القلعة قيام الحكومات المتعاقبة منذ الثورة بتعيين أعداد غفيرة من الخريجين بالقطاع الحكومى على الرغم من تضخم الجهاز الإدارى للدولة .

وأضاف أن جميع الجهات الحكومية تحاملت على البنك المركزى فى فترة ما بعد الثورة فيما يتعلق بسداد الالتزامات المالية الخاصة بالطاقة والكهرباء بشكل أدى الى نزيف احتياطى النقد الأجنبى، منتقدا سياسة وضع حد أقصى للأجور .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة