أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الاستثمار في تدوير المخلفات يحتاج تعديلات تشريعية


يوسف إبراهيم
 
طالب عدد من الخبراء الحكومة بتشجيع المستثمرين علي اقامة مصانع لتدوير المخلفات الصلبة بعد أن وصل حجمها إلي 75 مليون طن، وذلك من خلال سن تشريعات تشجع الاستثمار في هذا القطاع واقامة مجمعات لمصانع تدوير القمامة.

 
قال عبدالحميد عبدالجواد، عضو لجنة الشئون الصحية والبيئة بمجلس الشعب، إن الملايين التي تم انفاقها لمعالجة مشكلة القمامة والتعاقد مع شركات أجنبية لم تحل الأزمة المتفاقمة مؤخراً خاصة في محافظتي القاهرة والجيزة.
 
وطالب بتشجيع الشركات الوطنية للاستثمار في مجال تدوير المخلفات وتوفير الحكومة الدعم اللازم لها مع منح تسهيلات لهذه الشركات تتمثل في الاعفاءات الجمركية علي أدوات النظافة المستوردة. وأن يتم منح حوافز للعاملين بها بجانب وضع خطة طويلة الأجل لزيادة عدد مصانع تدوير القمامة، وتدبير اعتمادات مالية إضافية لمثل هذه الخطط الاستثمارية.

 
وأكد ضرورة مشاركة القطاع الخاص في مثل هذه الخطط الاستثمارية وأن تساهم الحكومة بحصص في جميع المصانع حتي يمكنها إدارة عملية جمع المخلفات، وتدويرها بشكل صحيح بعيداً عن سيطرة شركات القطاع الخاص وحدها علي المصروفات الخاصة بهذه المسألة.

 
وأكد أن العقود التي وقعتها الحكومة مع شركات النظافة الايطالية، والاسبانية وغيرهما من الشركات الأجنبية تجب مراجعتها حتي يتم تشديد الإجراءات للقضاء علي المخلفات الموجودة في الشوارع، كما شدد علي ضرورة أن تضع وزارتا التنمية المحلية والبيئة تقسيماً جغرافياً طبقاً للتجمعات السكنية يتيح للشركات التواجد في كل تجمع وأن تختص كل شركة بمربعات سكنية معينة وأن يتم تفعيل دور المحليات وتشجيع الاستثمار في تدوير المخلفات، كما طالب الحكومة بتوفير أراض مناسبة بالمدن لجمع القمامة، وتخصيص أراض لاقامة اسثتمارات بها وأضاف أن اقامة مجمعات صناعية للاستثمارات الخاصة بتدوير القمامة تتطلب اهتمام وزارتي التجارة والصناعة والاستثمار بانشاء هذه المجمعات، خاصة أنه يمكن تحقيق أوجه استفادة عديدة من إنشاء هذه المجمعات الصناعية بدخول منتجات تدوير القمامة في الصناعات الأخري.

 
وكشفت مصادر بوزارة البيئة عن أن الوزارة نفذت عدة مشروعات خلال السنوات الماضية، وبلغت قيمة ما صرفته الوزارة علي دعم المحافظات بمعدات النظافة مبلغ 46 مليون جنيه خلال 3 سنوات، كما تعمل الوزارة حالياً علي دعم وتطوير نظم إدارة المخلفات الصلبة خاصة في القري حيث تكلفت عمليات ازالة وجمع المخلفات من نحو 151 قرية في الـ3 سنوات الماضية 100 مليون جنيه، وتخطط الوزارة للتوسع في 500 قرية أخري.

 
وأرجعت المصادر أسباب تزايد المخلفات الصلبة إلي نقص وقصور حجم المعدات، وعدم توافر مدافن صحية آمنة، ونقص الوعي البيئي، والسلوكيات الخاطئة من بعض المواطنين، وكذلك الزيادة السكانية والحاجة إلي إدارة منظومة تدوير المخلفات بشكل اقتصادي.

 
أكدت المصادر أن الوزارة تسعي لخلق مناخ الاستثمار في هذا القطاع بجانب وضع سياسات جديدة في هذا المجال، منها امكانية استخدام خطوط السكك الحديدية للمساهمة في نقل المخلفات الصلبة واعادة تطوير الهياكل التشريعية لتحسين هذه المنظومة وتوفير أراض في المحافظات لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة