أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

73 مليون دولار استثمارات صينية جديدة.. والرهان على روسيا والهند


عمرو عبدالغفار

أكد عدد من مسئولى العلاقات الخارجية والسفارات الأجنبية فى القاهرة وجود نشاط حكومى ملحوظ لدعم عجلة الإنتاج فى المرحلة المقبلة، بما يساهم فى زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والدول الأخرى فى إطار ما قد يتحقق وفق مشروع النهضة الذى يتنباه حزب الحرية والعدالة، والذى يستهدف زيادة العلاقات الخارجية مع دول العالم، وعدم خلق شراكة اقتصادية أحادية كما فعل النظام السابق .

فى هذا السياق علق محمد جودة، مسئول ملف الاقتصاد بحزب الحرية والعدالة على المشهد الاقتصادى قائلاً: إن مساعى الحكومة تأتى لتحقيق الريادة الخارجية لمصر واستعادة دورها الإقليمى والعالمى بشكل يحقق التوازن فى علاقاتها مع كل دول العالم مركزًا على الدائرة الأفريقية واستعادة التعاون مع دول حوض النيل، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية على سلم الأولويات، وأضاف جودة أن الحزب الحاكم يسعى لتكوين وحدة اقتصادية عربية على غرار الاتحاد الأوروبى مع تجنب أخطائه .

وأكد خطة مشروع النهضة، حول الاتجاه إلى دول منظمة البركس «الصين وروسيا والهند»، مع إعطاء أولوية الاهتمام إلى الدول العربية من خلال تفعيل مجموعة الدول الثمانى الإسلامية النامية والتى أسسها رئيس الوزراء التركى أربكان، وتضم مصر، وتركيا، وأندونيسيا، وغيرها وذلك لتكوين اتحاد عربى إسلامى يقوم على اتفاقيات مشتركة تتيح مزايا جمركية وجذب استثمارات وفتح أسواق تكامل مثل الكوميسا .

وبالنسبة لعلاقة مصر بأمريكا والاتحاد الأوروبى، أشار جودة إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن دول الغرب، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى لمصر، ومؤكدًا تغيير السياسة الخارجية إلى سياسة قائمة على الندية فى العلاقات والمصالح المشتركة وليست التبعية كما كان فى عهد مبارك .

ومن جهته أكد لى ليانخ، سفير الصين بالقاهرة فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الفترة المقبلة تشهد تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية بين مسئولين فى الحكومة المصرية، بهدف بحث سبل تنفيذ المشروعات التى تم الاتفاق عليها مؤخرًا فى زيارة رئيس الجمهورية إلى الصين مع عدد من رجال الأعمال .

وأشار إلى أن اللقاء الأقرب يجمع بين وفد من المستثمرين الصينيين ومسئولى وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لتنظيم آليات تكوين شراكة بين شركة «تيدا» الصينية مع الحكومة المصرية لإعادة إنشاء وتخطيط منطقة غرب خليج السويس بهدف تطويرها .

وأضاف أن حجم الاستثمارات الصينية بلغ نحو 73 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالى، عبر تأسيس 12 شركة صينية جديدة فى السوق المحلية، وتصل نسبة مساهمة الشريك الصينى إلى نحو %97 من رأس المال المدفوع، موضحًا أن حكومته تعتبر مصر بوابة تجارية مهمة لاقتحام الأسواق النامية فى منطقة بلاد المغرب العربى والقارة الأفريقية .

وأكد أن عدد الشركات الصينية التى وجدت خلال ثورة يناير بلغ نحو 22 شركة قامت بضخ ما يقرب من 74 مليون جنيه، تشجيعًا من حكومته للمستثمر الصينى، مضيفًا أن عام 2010، بلغ حجم الاستثمارات الصينية فى مصر نحو 313 مليون جنيه عبر دخول 77 شركة إلى السوق المصرية فى قطاعات متعددة أهمها الصناعات الهندسية والصناعات النسيجية .

وأوضحت مصادر داخل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بدء مفاوضات مع الجانب الروسى لتوقيع اتفاقية تجارة حرة لتعزيز التبادل التجارى بين البلدين، وذلك خلال لقاء يضم الملحق التجارى لسفارة روسيا ومسئولى قطاع الاتفاقيات والتجارة الحرة بالوزارة وأشارت المصادر إلى أن العلاقات التجارية مع السوق الروسية مرشحة للنمو، خاصة مع دخولها ضمن أعضاء منظمة التجارة الحرة، بما يدعم زيادة التبادل التجارى مع باقى دول العالم، والتى يقدر حجم وارداتها بنحو 15.6 مليار جنيه بنهاية 2012 .

وأكد أن السوق الروسية من الأسواق التى تستورد أكثر من 130 مليار دولار سلعًا استهلاكية من دول العالم، وهو ما يمكن أن يمثل فرصًا قوية للشركات المصرية فى الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية من الخضار والفاكهة، فى الوقت الذى لا تتعدى الصادرات المصرية إلى روسيا 2 مليار جنيه فقط بنهاية العام الماضى .

وفى تقرير صادر من الهيئة العامة للاستثمارات حصلت «المال»، على نسخة منه، سجلت الاستثمارات الروسية نحو 530 مليون جنيه عبر 13 شركة فقط لتصبح الدولة رقم 106 بين الدول التى ضخت استثمارات جديدة خلال عام 2011، مقارنة بضخ 24 مليون جنيه فقط فى 2010 عبر تأسيس 40 شركة .

وتوقع أيمن عيسى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأثيوبى نموًا %10 فى الصادرات مسجلة 287 مليون جنيه بنهاية العام الحالى، مقابل 261 مليون جنيه صادرات خلال 2011 .

وكانت أهم الصادرات المصرية الصناعات الكيماوية والتى بلغت نحو 88 مليون جنيه خلال الأشهر الثمانية الماضية وهى التى حققت نموًا بلغ %76 تقريبًا، حيث سجلت نحو 50 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، وتم إدخال منتجات بتروكيماوية تحتاجها السوق الإثيوبية .

وأشار إلى الانتهاء من إعداد وفد يضم أكثر من 18 من رجال الأعمال للسفر إلى الصين هناك لمناقشة العلاقات الاقتصادية والتجارية المتبادلة بين البلدين، وستجرى الزيارة المرتقبة لإثيوبيا خلال الأيام المقبلة .

وأشار إلى أنه منذ الثورة وهناك زيارات عديدة بين البلدين لتوطيد العلاقات التجارية وأسفرت عن إنشاء منطقة صناعية فى إثيوبيا تضم صناعة بتروكيماوية وغذائية، فضلاً عن تنمية القطاع الزراعى والطاقة، حيث تصدر مصر نحو 40 مليون جنيه، قيمة صادرات من المواد البترولية .

وقال أيمن عيسى، إن المنطقة الصناعية التى حصلت عليها جمعية مستثمرى بدر تعد خطوة جيدة من أجل تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين .

وأكد عيسى أن الفرص الاستثمارية أمام الشركات المصرية تتمثل فى القطاع الزراعى والحيوانى وتوليد الطاقة، لما تمتلكه من خبرات فى هذه المجالات، كما تعتمد السوق المحلية على استيراد اللحوم الإثيوبية، والتى وصلت إلى نحو 30 مليون جنيه تقريبًا خلال الأشهر الثمانية الماضية بعد انقطاع الاستيراد لفترة طويلة، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه تقريبًا قيمة حاصلات زراعية فى الفترة نفسها .

هذا وقد أكدت سفارة السعودية فى بيان لها وجود مباحثات بين عدد من الوزارات المصرية منها وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، لبحث سبل تذليل بعض العقبات الاستثمارية أمام المستثمرين السعوديين .

وأشارت المصادر إلى أهمية تذليل الحكومة المصرية، العقبات أمام المستثمرين وحل المشاكل القائمة وأبرزها تسوية الأراضى، والمشروعات الصناعية الثقيلة، خاصة بعد الاتجاه إلى رفع الطاقة عن المصانع .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة