أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الـ‮»‬SMEs‮« ‬والخدمات منخفضة التكاليف‮.. ‬قنوات جديدة لتنمية العمليات المصرفية


نشوي عبد الوهاب
 
راهن المشاركون في الجلسة الثانية لاعمال اليوم الثاني من مؤتمر المعهد المصرفي علي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد أهم الوسائل لدفع نمو العمليات المصرفية في الفترة المقبلة بعد كبوة الازمة العالمية، لكنهم اشترطوا ابتكار منتجات جديدة لهذا القطاع وتبني استراتيجيات جديدة لتمويله وتنمية اعماله.
 

في البداية أكد كيث جيفرز، مدير عام شركة »Econsult «
 
 كيث جيفرز
الاستثمارية ونائب محافظ بنك بتسوانا سابقاً،  اهمية الحصول علي التمويل اللازم بصفته احد العوامل الرئيسية وراء زيادة معدل النمو الاقتصادي وذلك بتعبئة المدخرات والاستثمارات، بالاضافة إلي دور مؤسسات الوساطة المالية في تحسين كفاءة اداء الاقتصاد ككل، مشيراً إلي انخفاض درجة الحصول علي الخدمات المصرفية في افريقيا ومصر علي وجه الخصوص حيث لا يتعدي نسبة %20.
 
واوضح جيفرز ان السبب الرئيسي وراء انخفاض الحصول علي المنتجات المصرفية في مصر خاصة بين الشباب يرجع إلي انخفاض الدخول وعدم انتظام الفرد في وظيفة ثابتة وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة، إضافة إلي زيادة الاعتماد علي المنح الاجتماعية والتحويلات من الخارج، وتركز اغلب السكان في المناطق الريفية التي يصعب الوصول اليها ومن ثم عدم القدرة علي تحمل المصروفات البنكية.
 
واشار »جيفرز« إلي ان البنوك التقليدية لا ترغب في خدمة هذه الشريحة من المستهلكين، نظراً لعدم رغبتها في تحمل تكاليف اضافية ناتجة عن افتتاح فروع جديدة في المناطق الريفية وتحمل مصروفات تعيين كوادر وموظفين جدد كما انها لا ترغب في خدمة شريحة منخفضي الدخول لانخفاض الارباح المحققة منهم.
 
وطالب نائب محافظ بنك بتسوانا السابق البنوك بضرورة تصميم نموذج جديد خاص لتوفير الخدمات البنكية لجميع الفئات داخل المجتمع، خاصة شريحة منخفضي الدخل، علي ان تتسم النماذج الخاصة بهم بتوفير خدمات منخفضة التكاليف واعادة توزيع هيكل العملاء علي الفروع، والتقريب بين الخدمات المالية ووسائل الاتصال، بالاضافة إلي ادخال التكنولوجيا الحديثة إلي المنتجات البنكية، نظراً لانخفاض تكلفتها وارتفاع عائدها، مشيراً إلي ان انظمة الـMobil Banking تعتبر من ارخص الانظمة داخل البنوك كما انها تنتشر في جميع انحاء البلاد، كما طالب بزيادة استخدام بطاقات الائتمان من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المناطق الجغرافية، مشدداً علي ضرورة حماية الخدمات المالية واستمرار تطبيق آليات مكافحة غسل الاموال لحماية العملاء.
 
وشدد محمد بدرة، الخبير المصرفي والمدير الإقليمي السابق لبنك المشرق، علي اهمية تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الدافع الرئيسي لنمو الدخل القومي والناتج القومي، مشيراً إلي ان ما يقرب من %99 من الشركات المسجلة في مصر تصنف علي انها شركات صغيرة ومتوسطة.
 
وأكد بدرة علي دعم تمويل البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يؤدي إلي خلق فرص عمالة وزيادة الدخل القومي، مشيراً إلي ان البنوك لابد ان تميز بين تمويل المشروعات الصغيرة كواحدة من الاقسام المهمة داخل البنك بدلا من اعتبارها منتجاً من منتجات المصارف.
 
ولفت الخبير المصرفي الانتباه إلي دراسة القطاع وتقديم المبادرات وتصميم باقات متخصصة لتمويل الـ SMEs لخدمة كل شرائح تلك الشركات لتحتوي علي العديد من المنتجات والخدمات المصرفية إلي جانب القروض، مشيراً إلي ان %75 من ارباح الشركات الصغيرة ناتجة من الخدمات المصرفية وليست من القروض، مشدداً علي عدم التقيد بمنحها القروض علي حساب تصميم المنتجات المصرفية الخاصة بها، إلي جانب ابتكار المنتجات المناسبة لهذه الشرائح.
 
واشار بدرة إلي ضرورة ان يشمل اهتمام البنوك نمو المحفظة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ونوعية المنتجات المقدمة لهذا القطاع ومدي ملاءمتها لمعايير ادارة المخاطر والتي تختلف عن ادارة مخاطر الشركات والمؤسسات، بالاضافة إلي توفير الكوادر المصرفية المؤهلة والمدربة والمخصصة لتمويل تلك الشرائح.
 
ونوه بدرة إلي دور البنوك في توفير بنية اساسية لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها توفير قاعدة لتكنولوجيا المعلومات وتحديد نوعية المنتجات الخاصة بهم، ودور ادارات الموارد البشرية في تفهم احتياجات العملاء، مشيراً إلي عدد من المعايير التي لابد ان تأخذها البنوك بعين الاعتبار، منها ان يحدد كل بنك التعريف الخاص به لمفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منوهاً إلي ميزة اختلاف التعريفات بين البنوك علي تمويل عدد اكبر من الشرائح والانشطة.
 
واشار بدرة إلي احدث التجارب المصرفية الناجحة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتمد علي تجميع البيانات والمعلومات من الشركات الكبيرة والحصول علي اسماء المشترين والبائعين المتعاملين مع هذه الشركة والتوجه نحو تمويلهم وهو مشروع برنامج تنمية الموردين لتمويل اكبر 100 شركة داخل السوق المصرية وتمويل مورديها ايضاً، مشيراً إلي ان دور البنوك لم يقتصر علي التمويل، بل قامت بدور استشاري داخل المنشآت ودراستها وتحديد الفجوات التمويلية الموجودة وتدريب الكوادر داخلها.
 
ولم يغفل الخبير المصرفي مشاكل تجميع البيانات التي تمثل تحدياً قوياً امام تمويل المؤسسات الصغيرة والتي تسعي البنوك إلي تجميعها من داخل وخارج المؤسسة.
 
فيما أكد يحيي العجمي، مدير ادارة التجزئة والمشروعات الصغيرة في بنك مصر، أن مصرفه يبحث ادخال منتجات تجزئة جديدة إلي السوق المصرية في الفترة المقبلة تختلف عن المنتجات التقليدية التي تنحصر في قروض السيارات والعقارات والسلع المعمرة، ومنها ادخال منتجات »Mobile payments - Bill Settlement  -E payment «، إلي جانب تصميم وسائل حديثة للدفع الالكتروني لخدمة برنامج الحكومة في دفع الرواتب والمعاشات الكترونياً لأكثر من 12 مليون شخص.
 
واشار »العجمي« إلي ان المشكلة التي تواجه القطاع المصرفي حالياً تكمن في الحاجة إلي وجود نظام قوي للتقييم الائتماني مدعم بالكوادر المصرفية الماهرة لتقديم افضل الخدمات وتقليل درجة المخاطر.
 
ونوه العجمي إلي اهمية التفرقة بين مفهوم قروض التجزئة التي تهدف إلي تطوير المستوي المعيشي للافراد وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يستهدف مساعدة فرد أو كيان لتحويله من وحدة صغيرة إلي مشروع متوسط ثم كبير، مشيراً إلي ضرورة معالجة مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنظور مختلف عن تمويل المؤسسات الضخمة.
 
واشار مدير ادارة التجزئة إلي العديد من المعوقات داخل البنوك التي تعرقل تمويل المشروعات الصغيرة منها طول الفترة الزمنية اللازمة لاتخاذ قرار التمويل، الحذر في المخاطر المتوقعة، وانخفاض التدريب المقدم لموظفي المشروعات الصغيرة، واختلاف تصنيف الـSMEs وتحديد الجهة المسئولة عنه داخل بعض البنوك، مشيراً إلي ان مدة الموافقة علي التمويل لتلك المشروعات لا تتعدي 14 يوماً داخل بنك مصر.
 
ولفت إلي عدد من التحديات التي تواجه البنوك عند تمويل المشروعات الصغيرة منها غياب البيانات اللازمة، وارتفاع درجة مخاطر المشروع، مطالباًً البنوك بضرورة تصميم وثيقة سهلة وبسيطة ومحددة لتمويل المشروعات الصغيرة، والاعتماد علي المتخصصين للاستعلام عن المنشأة، وتركيز البنك علي الأداء المالي للمنشأة.
 
علي الجانب الآخر طالب جرهام بيتي، مدير ادارة المخاطر في مؤسسة DNA   بضرورة تصميم استراتيجيات جديدة للتعامل مع الشرائح المختلفة للمستهلكين واعادة تقديم الخدمات وتدفق المعلومات الفعالة إلي المستهلكين والتركيز علي العميل بدلاً من الاهتمام ببيع المنتجات فقط.
 
واشار إلي ان عدداً من التحديات تواجه البنوك في الفترة المقبلة منها صعوبة الجمع بين تنويع المنتجات وإدارة التكاليف في نفس الوقت وصعوبة اعادة الثقة في البنوك خاصة بنوك امريكا واوروبا، وتحديات تتعلق بالشفافية واعداد التقارير، مشدداً علي ضرورة تحقيق التوازن بين الابداع والتجديد والنمو والاستدامة في تقديم منتجات التجزئة المصرفية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة