أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اللامركزية‮.. ‬هي الحل لنهوض المحافظات وارتفاع القطاع الريفي


حسام الزرقاني
 
تتابع - حاليا - وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارات الإسكان، والتعليم، والصحة، تطبيق اللامركزية في أربعة مجالات رئيسية تتصل بالتنمية المحلية، والخدمات الصحية، والتعليمية، وببرامج الإحلال والتجديد لشبكات المياه والصرف.

 
 محمد فرج عامر
رحب الخبراء بهذا التوجه وطالبوا بالتوسع في تطبيق اللامركزية واعطاء دور أكبر للمحليات في تكوين الموارد المالية الذاتية وتوفير السيولة المالية للمحافظات. ولفتوا الانتباه إلي أن تعميق هذا التوجه سيساهم في استكمال المشروعات الواردة بخطط الدولة وفي تنشيط المشاركة الشعبية في التنمية وفي تنشيط دور الصناديق المحلية التي لم تنجح حتي الآن في أداء دورها. أشار دكتور حمدي عبدالعظيم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق، إلي أهمية تطبيق اللامركزية في المحافظات في قطاعات التعليم، والصحة، والتنمية المحلية، وبرامج احلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي، وبرامج صيانة الأبنية التعليمية وتجهيزات المدارس. لافتا النظر إلي أن هذا التوجه سيساهم في النهوض بالقطاع الريفي وببرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات.
 
وشدد علي ضرورة التوسع في تطبيق اللامركزية في المحافظات واعطاء صلاحيات مالية وإدارية وتخطيطية واسعة للمحليات ودور أكبر للوحدات المحلية في تكوين الموارد المالية وفي إعداد واعتماد الموازنات المحلية.
 
وأوضح الدكتور »عبدالعظيم« أن تعميم اللامركزية علي جميع محافظات مصر وإعطاء صلاحيات مالية وإدارية أكبر للمحافظين سيسهم في النهوض ببرامج التنمية المحلية وتوفير فرص عمل للآلاف من الشباب، وتوفير موارد مالية للمحافظين. وبالتالي سيؤدي هذا إلي تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وسيعمق مسألة المشاركة المجتمعية في التنمية المحلية.
 
وبجانب التوسع في تطبيق اللامركزية يجب منع - كما يقول محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب - هدر المزيد من الأراضي الزراعية ووضع آليات لجذب السكان لقري الظهير الصحراوي الجاري إنشاؤها حاليا للحد من الزحف علي الأراضي الزراعية، ولاستيعاب أي زيادة سكانية في الريف في المستقبل. وألمح إلي أهمية الالتزام الصارم بالأحوزة العمرانية الحالية التي تم اعتمادها حول القري والمدن والكفور لمنع اهدار وتآكل المزيد من الأراضي الزراعية.. وبجانب ذلك يجب الاهتمام بالمناطق الصناعية الجديدة بالمحافظات لتكون عامل جذب رئيسي للمزيد من الاستثمارات الداخلية ولتساهم في إتاحة المزيد من فرص العمل. وقال عامر: رغم أهمية التوسع في تطبيق اللامركزية في المحافظات وأهمية إعطاء المزيد من الصلاحيات الإدارية والمالية للمحافظين فإن هذا لن يكفي وحده للارتقاء ببرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. ونبه لضرورة الاسراع في استكمال البنية الأساسية في المناطق الصناعية التي يتم إنشاؤها حاليا في المحافظات والاسراع في توفير الأراضي المرفقة للمستثمرين بمحافظات الصعيد علي وجه الخصوص. وفي الوقت ذاته دعا »عامر« إلي ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني والعمل علي ربطه باحتياجات سوق العمل، وبمؤسسات الإنتاج، بالمصانع، والشركات المنتشرة في المحافظات. كما دعا إلي إعطاء دور أكبر للوحدات المحلية في تكوين الموارد المالية لكي تتمكن من عمل تنمية محلية حقيقية، ومن تعميق المشاركة الشعبية في التنمية وفي استكمال المشروعات الواردة بخطط الدولة. وأشار علاء الدين محمد، رئيس جمعية مستثمري مدينة المنيا، إلي أن التوسع في تطبيق اللامركزية في المجالات المعلن عنها والمتصلة بالصحة والتعليم والتنمية - المحلية - وبرامج احلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي سيساهم في النهوض ببرامج التنمية وفي الارتقاء بالمستوي المعيشي للقطاع الريفي وسينهض بمستوي الخدمات الصحية والتعليمية. وأكد هذا التوجه الدكتور يوسف إبراهيم، استاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، مشددا علي حتمية إزالة المعوقات التشريعية والإدارية والمالية التي تمنع التوسع في تطبيق اللامركزية في المحليات.
 
وطالب بإعطاء دور للوحدات المحلية في تكوين الموارد الذاتية وفي تعميق المشاركة الشعبية وتنمية القطاع الريفي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة