أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

%90‮ ‬تراجعاً‮ ‬في إيجارات السفن‮.. ‬و%2‮ ‬لـ»الحاويات‮«‬


السيد فؤاد
 
توقع خبراء النقل البحري استمرار تأثيرات الأزمة المالية العالمية علي الموانئ المصرية حتي العام المقبل.
وأشاروا إلي تراجع حجم البضائع خلال النصف الأول من عام 2010 في ظل الكساد الذي يشهده العالم وإفلاس العديد من الشركات الكبيرة.

 
من جانبه أشار الدكتور إسماعيل مبارك، مستشار شركة السخنة والخبير البحري، إلي أن تأثير الأزمة المالية علي قطاع النقل البحري تركز في عدة أنشطة، منها إيجارات السفن والتي انخفضت بنسبة %90، أما بالنسبة لمعدل الحاويات فكان التأثير محدوداً، حيث كان التراجع قد وصل في أعداد الحاويات التي تم تداولها لنحو %2 وكان النزول الأكبر في بضائع الترانزيت، والذي وصل الانخفاض فيه إلي نحو %29 في بعض الأشهر، مثل مارس ويناير، إلا أنه حقق زيادة بسيطة جداً خلال بداية النصف الثاني من العام الحالي وصلت إلي %2.
 
وتابع مبارك: إن عام 2010 سوف يشهد استمرار تأثير الأزمة المالية علي قطاع النقل البحري والموانئ المصرية، متوقعاً أن تشهد تلك الموانئ تراجعاً كبيراً في حجم البضائع التي سيتم تداولها خلال النصف الأول من العام المقبل، وهو ما حدث في نهاية 2008، موضحاً أن هناك من يشير إلي انتهاد الأزمة المالية في الوقت الذي لم تشهد فيه التجارة العالمية رواجاً حتي الآن، فضلاً عن استمرار إفلاس عدد من الشركات والبنوك الأوروبية والأمريكية.
 
ودعا د. إسماعيل إلي تبني سياسات جديدة تتم من خلالها مواجهة الأزمة المالية العالمية من قبل مختلف الأجهزة والقطاعات، ودراسة ما يحدث في العالم وكيفية مواجهته، بالإضافة إلي طرح مشروعات في وقت الكساد الحالي للاستفادة من انخفاض التجارة العالمية بالموانئ، وانخفاض المواد الخام لأي صناعة من ناحية مثل صناعة السفن علي سبيل المثال.
 
من جانبه أشار الدكتور سلطان أبو علي، وزير الاقتصاد الأسبق، إلي أن الأزمة كان لها تأثير كبير في الطلب علي السفن خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلي أنه كان هناك طلب كبير خلال عام 1997 مع نمو التجارة العالمية، حيث وصل الطلب من 3494 إلي نحو 4278 سفينة عام 2008، وبلغ معدل نمو عدد سفن الحاويات نحو %9.5 في عام 2008، مقارنة بعام 2007، وزاد متوسط سعة سفينة الحاويات من 1581 سفينة إلي 2516 حاوية مكافئة بين عام 1997 و2008.
 
وأوضح »أبو علي« أنه نتيجة الأزمة المالية العالمية واجهت الشركات التي تعمل في قطاع بناء السفن الجديدة صعوبات، وتم إلغاء عدد كبير من التعاقدات في تلك الترسانات حيث كانت السفن والناقلات المطلوبة خلال يناير من العام الماضي نحو 600 سفينة وناقلة، وانخفضت إلي 127 سفينة وناقلة فقط خلال سبتمبر من العام نفسه، متوقعاً استمرار هذا التراجع خلال العام المقبل 2010، أما فيما يخص النولون، فأشار إلي أنه انخفض خلال سبتمبر الماضي إلي ثلث ما كان عليه خلال نفس الشهر من العام قبل الماضي والذي لم تبدأ فيه الأزمة المالية العالمية، وبالنسبة للتوقعات المستقبلية، أشار وزير الاقتصاد الأسبق إلي أنه من المتوقع استمرار تراجع أسعار النوالين من ناحية، فضلاً عن تراجع الطلب علي بناء سفن جديدة.
 
ولفت محمد الأباصيري، مستشار النقل البحري بمركز البحوث التابع لوزارة النقل، إلي أن نسبة حمولة سفن الحاويات في الأسطول العالمي ارتفعت من حوالي %10.9 عام 2005 إلي حوالي %12.9 عام 2008 مقارنة بسفن البضائع العامة والتي انخفضت من %10.3 عام 2005 إلي %9.4 عام 2008، وتوضح تلك الأرقام اتجاه العالم خلال السنوات الثلاث الماضية إلي ما يعرف بتحوية البضائع، وقد تأثرت الموانئ البحرية العالمية ومحطات تداول الحاويات بهذه التغيرات من حيث نمو حجم الحاويات المتداولة بالموانئ العالمية وزيادة نشاط استقطاب الاستثمارات العالمية في حجم تداول الحاويات وظهور الشركات العالمية مشغلي محطات الحاويات الدولية، بالإضافة إلي ارتباط تطور الموانئ البحرية العالمية باتباع سياسة الإدارة المالكة وتطبيق برامج الخصخصة في أنشطة الموانئ، فضلاً عن تحسين شبكات الخدمات اللوجيستية المتممة لخدمات النقل البحري والربط الجيد للموانئ بشبكة النقل بالحاويات العالمية، مطالباً بتشجيع تلك الآليات في الموانئ المصرية، كمواجهة للأزمة المالية العالمية، حيث لم تتم أي مواجهة لهذه الأزمة من قبل الأجهزة المعنية خلال الفترة الأخيرة.
 
وصرح مصدر مسئول بغرفة ملاحة الإسكندرية، بأن الغرف لم يكن لها أي دور خلال الأزمة المالية سواء من ناحية القرارات الخاصة بالموانئ أو وزارة النقل، حيث ينص قانون إنشاء الموانئ علي أن غرفة الملاحة من حقها اتخاذ القرارات أو الاعتراض علي القرارات المختلفة، إلا أن هذا لم يحدث منذ حوالي 4 سنوات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة