أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الشراكة مع القطاع الخاص‮.. ‬خطوة مهمة لإنشاء المراكز التجارية


حسام الزرقاني
 
بعد نجاح تجربة محافظة الاسكندرية في إنشاء العديد من المراكز التجارية بمشاركة القطاع الخاص مؤخرا، وتخصيص المساحة الأكبر منها للباعة الجائلين.

 
محمد المصرى
أكد عدد من خبراء الاستثمار ضرورة تعميم هذه التجربة الفعالة في كل المحافظات لكونها تجربة فريدة قد تكون »حجر الزاوية« في القضاء علي ظاهرة تجارة الرصيف والتجارة العشوائية.
 
ونبهوا الي اهمية اقامة شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والمحافظات، وذلك للتوسع في انشاء المراكز التجارية المتكاملة الي جانب ضرورة تهيئة المناخ اللازم لجذب المزيد من المستثمرين سواء العرب أو الاجانب لقطاع التجارة الداخلية.

 
في البداية أكد محمد المصري، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة التوسع في انشاء المراكز التجارية بكل المحافظات من خلال اقامة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والمستثمرين علي غرار ما قام به اللواء عادل لبيب، محافظ الاسكندرية، مؤخرا حين سعي لادخال المحافظة كشريك اساسي في التعاقد بين المستثمر، صاحب المول التجاري والباعة، الجائلين.

 
واشار الي ان التوسع في انشاء المولات التجارية وتخصيص الجانب الاكبر منها للباعة الجائلين سيساهم في تحقيق استقرار تجاري ملحوظ، والقضاء علي تجارة الرصيف التي ما زالت تعاني منها كل المحافظات.

 
واضاف ان تنظيم تجارة الرصيف والتجارة العشوائية وحصرها في مراكز تجارية متكاملة بجميع المحافظات سيساهم بشكل كبير في انعاش الاسواق والطلب المحلي، وتحقيق مصلحة المستهلك والتاجر والمنتج معا، علاوة علي المساهمة في تحقيق التوازن في اسعار السلع بتلك المراكز.

 
ونوه المصري الي ان التوسع في انشاء المراكز التجارية سيساهم في التخفيف من حالة الركود، التي تشهدها الاسواق المحلية حاليا بجانب انه سينعكس بشكل ايجابي علي اداء المصانع ومؤسسات الانتاج المختلفة، لانها ستجد منافذ واسواقاً معتمدة حديثة مستقرة لتصريف منتجاتها.

 
وفي الوقت نفسه اشار عادل العزبي، نائب رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، الي أهمية تذليل العقبات التي تقف امام القطاع الخاص والمحافظين تجاه عملية التوسع في انشاء الاسواق التجارية الحديثة والمراكز التجارية المتكاملة والمرتبطة بتوافر الاراضي، التي ستقام عليها الاسواق وتوفير البنية الاساسية والتمويل المطلوب بجانب العمالة المدربة القادرة علي العمل في هذا المجال.

 
ويري العزبي ضرورة تهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الموجهة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة وانشاء مراكز تجارية متكاملة من خلال القضاء علي البيروقراطية الحكومية والروتين العقيم وتوفير التمويل اللازم من قبل البنوك باسعار فائدة بسيطة وحوافز ضريبية متميزة، بالاضافة الي حتمية تفعيل اجهزة الرقابة علي النشاط التجاري بشكل عام.
 
من جهته طالب الدكتور يوسف ابراهيم، مدير مركز الاقتصاد الاسلامي بجامعة الازهر، بضرورة إزالة جميع المعوقات التشريعية والادارية، التي تحول دون انطلاق المحافظين في اداء مهامهم وتوفير موارد ذاتية لصناديق التنمية المحلية المنتشرة في جميع المحافظات وسيولة مالية للمحافظين تمكنهم من اقامة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بغرض اقامة مراكز  تجارية متكاملة بالمحافظات.
 
ومن هنا يري ابراهيم ان صناديق التنمية المحلية المنتشرة في جميع المحافظات ستصبح قاطرة النمو والاستثمار وستساهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وتساهم ايضا في تعميق المشاركة الشعبية في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة