أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المالية تعرض قانون القيمة المضافة علي البرلمان في دورته الحالية


مها أبوودن
 
تستعد وزارة المالية لعرض مشروع قانون القيمة المضافة علي مجلس الشعب في دورته الحالية، ليشمل تعديلا لبنود قانون ضريبة المبيعات، وهو آخر قانون ضريبي سيتم تعديله بعد التعديلات التي أدخلت علي »الدمغة والدخل والعقارية«، وسط توقعات بزيادة الضرائب علي عدد كبير من السلع والخدمات الخاضعة لقانون الضريبة العامة علي المبيعات.

 
ويشمل التعديل  30 مادة من مواد القانون، تستهدف تبسيط هيكل أسعار الضريبة، كما سيتم تعديل حد التسجيل للمكلفين بتحصيل الضريبة.
 
وتعد الفكرة الأساسية التي بني عليها القانون حول اعتماد القيمة المضافة فاصلا وحداً ضريبياً في كل مراحل العملية الإنتاجية، مما ينشط العملية الإنتاجية، وهو هدف تسعي الحكومة إلي تحقيقه خلال المرحلة المقبلة بحسب الاستراتيجية التي أعلنها الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، بتحويل الصناعة التحويلية إلي صناعة رائدة للعملية الإنتاجية.
 
يتزامن ذلك مع إعلان مصلحة الضرائب المصرية عن الانتهاء من أعمال دمج %40 من مصلحتي الضرائب العامة والمبيعات، بعد دمج 64 منطقة ضريبية من الضرائب العامة علي الدخل والمبيعات في 15 منطقة ضريبية مدمجة تحت مظلة مصلحة الضرائب المصرية مما يعد أكبر خطوة من خطوات الدمج بين مصلحتي الضرائب العامة علي الدخل والمبيعات والتي تشكل القطاع التنفيذي للمصلحتين ذات الصلة بنحو 310 مأموريات ضرائب دخل ومبيعات وأكثر من 40 ألف موظف موزعين بين المناطق والمأموريات بالضرائب العامة والمبيعات.
 
من جانبه أكد محمد محيي الدين أحمد، رئيس قطاع العمليات الضريبية بضرائب المبيعات، أن القانون الجديد يدور حول توحيد سعر الضريبة عند صدوره في حدود من 10 إلي %15 مع حصر ما لا يقل عن %90 من السلع والخدمات التي ستخضع لهذا النوع من الضرائب ووضعها في  جدولين فقط بدلاً من الخمسة جداول الحالية أحدهما للسلع والآخر للخدمات.
 
وأضاف أحمد أن الجداول الأساسية التي يشملها القانون الحالي تصل إلي 5 جداول أساسية هي الجدول أ الذي يضم السلع الأساسية التي تخضع  لسعر ضريبة %10 وأهمها التبغ والشاي والسكر والحديد والأسمنت والجدول الخاص بالخدمات الخاضعة للضريبة بواقع %10 والجدول الخاص بالسلع المعفاه، والجدول الخاص بالسلع التي تخضع لسعر ضريبة 5 والجدول الخاص بالخدمات المعفاة.
 
وقال أحمد، إن تعديل قانون الضريبة العامة علي المبيعات أمر حتمي الآن، لأنه يتضمن عدد كبير من التشوهات الضريبية، كما أن تطبيق القيمة المضافة أصبح مطلباً لقطاع عريض من الممولين ما يسمح بخصم المراحل السابقة في العملية الإنتاجية من الضريبة نافياً التوصل إلي حلول أو دراسات حول قيمة الحد الأدني للإعفاء الضريبي حتي الآن.
 
وأكد عبدالحميد عطالله، رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية، أن تعديل القانون الجديد لابد أن يهدف إلي القضاء علي التشوهات التي أوجدها قانون الضريبة العامة علي المبيعات في الوقت الذي تتجه فيه الخطط الحكومية نحو تشجيع الاستثمارين المحلي والأجنبي.
 
وأشار عطالله إلي أن القانون الجديد يجب أن يشمل تعديل البنود الخاصة بتحصيل الضريبة وإعادة ردها في الحالات التي تستوجب الرد الضريبي بعد تكرر الشكاوي من جراء تأخر ردها مما يتسبب في قصور في خطة دوران رأس المال المستثمر.
 
وقال عطالله إن هناك عدداً من البنود التي تتداخل مع قوانين الضرائب الأخري ومنها قانون الضريبة علي الدخل ولا توجد بنود تسمح بخصم ما تم تحصيله من مصروفات مما يؤخر أيضاً دورة سيولة رأس المال.
 
وأكد عادل العزبي، نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الهدف من تعديل القانون يجب ألا يراعي التسهيلات أو الامتيازات وإنما يجب أن يراعي ضبط المنظومة وتطبيق القيمة المضافة، كما يتم ذلك في الدول المتقدمة صناعياً من حيث خصم المراحل التي سبق تحصيل الضريبة عليها بعد إدخال مراحل صناعية أو إنتاجية جديدة عليها فيما يعرف بالقيمة المضافة وهو ما يشجع علي تطور العملية الإنتاجية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة