أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الفنيانشيال تايمز: أزمة العملة تضرب المعروض المصري من القمح


 دعاء شاهين
 
قالت صحيفة الفنيناشيال تايمز البريطانية إن مصر – أكبر مستورد للقمح في العالم – تجد حاليا صعوبة في شراء المحصول من الأسواق العالمية نتيجة لأزمة العملة التي تواجهها.

 
وقال مصدرو المحصول لمصر للصحيفة البريطانية إن القاهرة خفضت  حجم شرائها للقمح في السوق الخارجي نتيجة لتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

 وأضاف التجار بأن تباطؤ عمليات الشراء أدى إلى انخفاض مخزون البلاد من القمح إلى مستويات دنيا غير معتادة.

وقالت مصادر حكومية أمس الأربعاء إن مخزون القمح – الذي كان عادة مايغطي استهلاك ستة أشهر – انخفض إلى مايغطي استهلاك 101 يوم فقط.

وأضافت الحكومة بأن احتياطي القمح سيزيد ليغطي مدة شهر أخر مع وصول شحنات جديدة ستسلم في مارس وإبريل.

إن وجود أكثر من 40% من المصريين تحت خط الفقر يجعل دعم رغيف الخبز خيارا استراتجيا للحفاظ على السلام الإجتماعي. ويرى محللون وتجار أن انخفاض مخزون القمح يجعل البلاد مهددة إذا ما حدث أي خلل في العرض.

وتقول الفينانشيال تايمز إن السلطات المصرية حذرة جدا في مسألة المساس بدعم الغذاء منذ انتفاضة الخبز التي عمت المدن المصرية في عام 1977 .
 
وتتابع الصحيفة بقولها أن تباطؤ عمليات شراء القمح – والتي عادة ماتبلغ 10 مليون طن في العام – أثر على المستوردين في القطاع الخاص، الذين يتسابقون للحصول على الدولار الأمريكي وسط أزمة العملة الصعبة التي تواجهها البلاد.

ويشكو تجار القمح من تأخر دفع مستوردي القطاع الخاص لمستحقاتهم ويقولون إن شحنات القمح لاتدخل إلى مصر لإنها محتجزة في الموانيء والمخازن بالخارج حتى يتم دفع مستحقاتها.
 
ويمكن للقاهرة تعويض هبوط واردات القمح بشراء قدرا أكبر من المحصول المحلي الذي سيحصد في إبريل. إلا أن المزارعون المحليون قد يحتفظون بالمحصول ترقبا لارتفاع أكبر في أسعار القمح خلال الفترة القادمة.

يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد انخفض بعد اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير من 36 مليار دولار إلى 13.6 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، وهو أقل مما يكفي لتغطية واردات ثلاثة أشهر.

وتقول الفنيانشيال تايمز إن المستوردين المحليين يجدون صعوبة أكبر في الحصول على العملة الأجنبية وإن بعضهم بات يلجأ إلى السوق السوداء للحصول على العملة الأمريكية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة