أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اتفاقيات تأجير خطوط الإنتاج قيمة مضافة للمستثمرين والشركات الحكومية


يوسف إبراهيم ـ حسام الزرقاني
 
دعا عدد من الخبراء إلي ضرورة إبرام اتفاقيات بين مستثمري القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال التابعة للقابضة للغزل والنسيج برئاسة محسن الجيلاني، بما يسمح بتأجير خطوط إنتاج بهذه الشركات للمستثمرين في القطاع، وهو ما يحقق قيمة مضافة للطرفين بجانب السعي لسداد مديونيات قطاع الأعمال.

 
 
 محسن الجيلانى
قال أحمد الشعراوي، رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن مصانع قطاع الأعمال لديها عمالة زائدة عن طاقتها، وبالتالي تتحمل الأعباء المالية لدفع أجور هذه العمالة، تزامناً مع معاناة استثمارات القطاع الخاص من نقص العمالة وفي حالة تأجير الخطوط الإنتاجية سوف تكون هناك منفعة متبادلة.
 
وأشار »الشعراوي« إلي أن شعبة الملابس الجاهزجة بدأت مشروعات مشابهة، ومن المقرر أن يعقد أعضاد مجلس إدارة الشعبة اجتماعاً بداية الأسبوع المقبل مع المهندس فؤاد عبد العليم، رئيس شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، وهي إحدي شركات القابضة للغزل ولدراسة امكانية تأجير الخطوط في الشركة لصالح مستثمرين في قطاع الملابس الجاهزة.
 
ولفت إلي أن الشعبة أجرت اتصالات برئيس شركة المحلة وأبدي ترحيبه بعمليات تأجير الخطوط ويتم حسم جميع الأمور في الاجتماع المقرر بداية الأسبوع المقبل، مؤكداً أن مستثمري القطاع الخاص لديهم معدات وماكينات تم استيرادها من الخارج لدخول استثماراتجديدة في القطاع لكن أزمة ارتفاع أسعار الأراضي تمثل عائقاً كبيراً أمامهم وبالتالي فإن الاستفادة من هذه المعدات بضخها في خطوط الإنتاج الموجودة بشركات قطاع الأعمال سوف تزيد من الإنتاجية وتلبي حاجة المستثمرين في توفير العمالة.
 
وقال سعيد الجوهري، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن خطة تأجير خطوط إنتاج بشر كات قطاع الأعمال لصالح مستثمرين في القطاع سوف تحقق عدة مزايا للجانبين، أهمها ضمان عدم الاستغناء عن العمالة الزائدة في الشركات والاستفادة بها في هذه المشروعات الجديدة، وكذلك تشغيل المعدات والماكينات لدي المستثمرين وشركات القطاع الخاص الراغبة في التوسع بمشروعاتها القائمة، معتبراً أن ذلك يشجع علي الاستثمار في قطاع الملابس والغزل والنسيج في المرحلة المقبلة.

 
وقال: إذا قام المستثمرون بالاتفاق فيما بينهم علي التوسع في هذا الاتجاه، وتقديم تقارير بخططهم إلي الشركة القابضة للغزل فإن الأمر سوف تتم دراسته بعناية، مشيراً إلي أن الحكومة تضخ استثمارات بالملايين لإصلاح أوضاع شركات قطاع الأعمال القائمة وسداد مديونياتها، وأكد أن دخول القطاع الخاص كشريك أساسي سوف يساهم في تحقيق خطة الحكومة لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات وتحديث خطوط الإنتاج.

 
وقال: من الأفضل الاستفادة بالعمالة المصرية بدلاً من لجوء الشركات في القطاع الخاص لجلب عمالة آسيوية وأجنبية للمصانع، وهو ما سيحقق قيمة مضافة ويوفر مزيداً من فرص العمل.

 
وأشاد عادل العزبي، خبير الصناعات النسيجية، نائب رئيس شعبة المستثمرين  باتحاد الغرف التجارية بتأجير عدد من شركات قطاع الأعمال العام التي تعمل في قطاع الغزل والنسيج لمستثمرين لديهم خبرة واسعة بالصناعات النسيجية.

 
لافتاً إلي أن الاتجاه إلي التأجير - الذي يجب أن يتم لمدد معينة وبضوابط موضوعين - سيساهم في تنشيط آداء هذه الشركات، وسيرفع من مستوي الكفاءة الإنتاجية ومن المستوي الفني للعمالة ومسايرة التطور التكنولوجي العالمي، والذي من شأنه رفع مستوي الكفاءة والجودة في نهاية المطاف.

 
وأشار خبير الصناعات النسيجية إلي أن الإدارة الحكومية لهذه الشركات أسهمت في تدهور مستوي الكفاءة الإنتاجية وعدم مواكبة مستجدات العصر في مجال الصناعات النسيجية، كما خلفت طاقة إنتاجية عاطلة ولم تهتم بعمليات التحديث والتجديد لخطوط الإنتاج، مما أدي بدوره في النهاية إلي انخفاض معدل العائد من الاستثمار وارتفاع مستوي المديونيات وخلل الهياكل التمويلية لشركات قطاع الأعمال العام التي تزيد علي الـ 38 منشآة.

 
ومن جانبه أوضح محمود طالب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتصدير الأقطان السابق، أن تسوية جميع مديونيات شركات الغزل والنسيج الحكومية لدي البنوك العامة بنهاية هذا العام تعد توجهاً جديداً من الحكومة سيتيح الفرصة لتأجير بعض هذه الشركات لمدد معينة وبضوابط يضعها الخبراء بهدف النهوض بالآداء والنهوض بالصناعة التي تواجه صعوبات ومعوقات لا حصر لها.

 
وأضاف أبو طالب أن الشركات التي تحقق خسائر كبيرة يجب تصفيتها والاستفادة من حصيلة  بيعها في تعويم بقية الشركات وتحديث خطوط إنتاجها حتي تنهض من جديد بمسايرة التطور التكنولوجي العالمي.

 
وأوضح خبير الصناعات النسيجية أن زيادة رصيد المديونيات في الفترة السابقة والسحب علي المكشوف من البنوك أضعفا قدرة شركات الغزل والنسيج الحكومية علي تمويل الاستثمارات الجديدة التي تهدف لتحديث الآلات والمعدات ولمسايرة متطلبات المستهلكين المحلي والخارجي من حيث صفات الجودة والموضة المحلية والعالمية علي السواء.

 
واعتبر يحيي الزنانيري، رئيس جمعية منتجي ومصدري الملابس الجاهزة الاتجاه لتأجير بعض هذه الشركات النسيجية التابعة لقطاع الأعمال العام بضوابط معينة يعد خطوة مهمة تساهم في النهوض بأداء هذه الشركات، مشيراً إلي أن إبقاء الوضع علي ما هو عليه يعتبر إهداراً للمال العام لأن معظم هذه الشركات تحقق خسائر كبيرة، ولا تستطيع حتي الوفاء بأجور عمالها أو التزاماتها المختلفة.

 
وألمح »الزنانيري« إلي أن معظم هذه الشركات تشكل عبئاً ثقيلاً علي كاهل وزارة الاستثمار، لافتاً إلي حتمية اتخاذ القرار المناسب لكل حالة سواء بالتأجير أو بإقامة شراكة مع القطاع الخاص في الإدارة أوفي رأس المال أو الاتجاه إلي البيع مرة أخري.

 
وعلي الجانب الآخر أكد حمادة القليوبي، رئيس جمعية مستثمري ومصدري المحلة الكبري، أن الاتجاه إلي تأجير عدد من الشركات النسيجية التابعة لقطاع الأعمال العام لن يحقق العائد المرجو منه لأنه ما زال معظمها يحقق خسائر كبيرة، كما أنها لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها المختلفة من أجور عمال وغيرها.. وبالتالي فقيمتها السوقية تعتبر سيئة جداً لا تسمح بتأجيرها بعوائد مجزية، وأشار إلي أن الحل يكمن في ضرورة القيام بتصفية جميع الشركات النسيجية التي تحقق خسائر.. وبيع أصولها العقارية في مزادات علنية خاصة أن معظمها يمتلك أراضي وعقارات في مواقع متميزة تقدر بمليات الجنيهات مثل شركة إسكندرية للصوف التي تمتلك أراضي علي شواطئ البحر المتوسط.

 
وأكد حمادة القليوبي، ضرورة استغلال حصيلة بيع هذه الأراضي وضخها في باقي الشركات المتوازنة ويصل عددها إلي 5 شركات ومنها مصر المحلة ونصر للغزل والنسيج وللنهوض بمستوي الكفاءة الإنتاجية، وفي رفع مستوي التسويق المحلي والخارجي وفي زيادة معدل عائد الاستثمار وتحديث خطوط الإنتاج.

 
وأشار الدكتور محمود عبد الحي، مدير معهد التخطيط القومي السابق، إلي ضرورة خصخصة إدارات هذه الشركات النسيجية التابعة لقطاع الأعمال العام.. حتي تتمكن من إدارتها علي أسس علمية واقتصادية سليمة، فضلاً عن تحديث خطوط الإنتاج وتسويق المنتجات النسيجية بشكل جيد وتحقيق الربحية المطلوبة.

 
وألمح إلي أن تأجير هذه الشركات المتعثرة لمستثمرين مهتمين بالصناعات النسيجية لن يؤدي إلي النهوض بهذه الشركات أو تحويلها إلي شركات رابحة أو تحديث خطوط إنتاجها.

 
وشدد مدير معهد التخطيط القومي علي ضرورة ضخ استثمارات جديدة في هذه الشركات والسعي بجدية لخصخصة إدارتها حتي تدار علي أسس اقتصادية من جانب شركة إدارة متخصصة محلية أو أجنبية مقابل نسبة من الربح.

 
ولفت إلي أن السياسات الحكومية في الفترة الماضية كانت وراء تدهور آداء هذه الشركات، ووراء ارتفاع الديون وعدم تحديث الآلات والمعدات وعدم تدريب العمالة بشكل جيد.. مما أدي في النهاية إلي تدهور هذه الصناعة التي كانت مصر تحتل فيها مكانه متقدمة لفترات طويلة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة