أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التجار يترقبون التعديلات الحكومية علي قانون تجارة القطن


المال- خاص
 
يترقب المتعاملون في سوق الأقطان إجراء تعديلات تشريعية من قبل الحكومة علي قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل رقم 210 لسنة 1994 بما يتيح مزيداً من الدعم للذهب الأبيض.

 
وقالت مصادر بوزارة الزراعة، إنه يجري حالياً إجراء مفاوضات مع المسئولين بوزارة التجارة والصناعة لإجراء تعديلات علي القانون في أقرب وقت، حتي يمكن وضع سياسات جديدة لدعم المزارعين والتجار، خاصة بعد أن وعدت الحكومة بتحديد سعر عادل للمحصول قبل زراعته وأنه تجري حالياً الدراسات اللازمة لتطبيق هذه الفكرة.
 
وأوضحت المصادر أن وزير الزراعة طلب من نظيره وزير التجارة والصناعة أمام مجلس الشعب سرعة وضع تعديلات علي التشريعات لوضع سعر ضمان لمحصول القطن بهدف تشجيع الفلاحين علي زراعته.
 
وطبقاً للقانون الحالي الخاص بتنظيم تجارة القطن فإن هناك لجنة عامة تنظم هذا الغرض وتتكون من المنتجين وعضوين من المحالج، وعضوين عن البنوك يختارهما اتحاد البنوك، وعضوين عن كل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والاتحاد التعاوني الزراعي، ووزارة الزراعة، والوزارات المختصة وكذلك هيئة التحكيم واختبارات القطن وشركة القطن والتجارة الدولية، علي أن تجتمع اللجنة دورياً بدعوة من رئيسها، كل شهرين علي الأقل، ويعد قرار التسعير استرشادياً من قبل اللجنة حيث يصدر قرار من الوزير المختص بلائحة تنظيم معاملات القطن بشأن شروط الاستلام والتسوية النهائية وغيرها، وهناك عدة شروط لابد من توافرها فيمن يزاول مهنة تجارة القطن، منها أن يكون مصري الجنسية ومرخص له بتجارة القطن، وألا يقل رأسمال طالب القيد في السجل التجاري عن 30 ألف جنيه.
 
وقد قال المهندس عادل عزي، رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل، إن اللجنة تحدد أسعار استرشادية لمحصول القطن طبقاً لتكلفة الإنتاج والأسعار العالمية والسعر في الداخل، مشيراً إلي أن سعر القطن عالمياً في ارتفاع مستمر حيث وصل إلي 580 جنيهاً للقنطار بالنسبة للقطن جيزة 88.
 
ودعا العزبي إلي استطلاع رأي المزارعين وتجار القطن قبل إجراء أي تعديلات علي قانون تنظيم تداوله وذلك باعتبار هذه الفئات المعنية في الأساس بالتعامل في سوق الأقطان بجانب الشركات.
 
مؤكداً تحديد سعر ضمان للقطن هو العامل الأهم لجميع المتعاملين، حتي يتم توجيه دعم مناسب للفلاح لزراعته بحيث يصبح هناك سعر يغطي تكلفة الإنتاج، وفي نفس الوقت يتيح هامش ربح مناسب للمزارع والتاجر، مشيراً إلي أن التكلفة الإنتاجية تختلف من منطقة لأخري وتتوقف علي عوامل عديدة منها أجور العمالة.
 
من جانبه أكد الدكتور أحمد مصطفي، رئيس شركة الشرقية لتجارة الأقطان، ضرورة أن تقوم الحكومة بتحديد سعر ضمان لشراء القطن في أسرع وقت ممكن، خاصة أن زراعته تبدأ في مارس من كل عام الأمر الذي يتطلب أن يطمئن المزارع لوجود سعر عادل تشتري به الحكومة منتجه، مؤكداً أنه لو وجد أسعار أعلي من ذلك في السوق ضمن حقه في البيع للتجار.
 
وأكد مصطفي أنه في حال تطبيق هذا القرار فإنه سيتم توفير كميات كبيرة من الأقطان للشركات العاملة في قطاع الغزل والنسيج، وكذلك لشركات الأقطان والحليج مما يؤدي لتشغيل العمالة في هذه الشركات واستغلال جميع الطاقات الإنتاجية بها، موضحاً أن سعر الضمان للقطن يجب أن يتوقف علي تكلفة أجور عمالة جني المحصول، وإيجار الأرض والسماد حيث يقترب السعر العادل من 895 جنيهاً للقنطار.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة