اقتصاد وأسواق

"حماية المنافسة" يؤكد مسئوليته عن تعديل قوانينه


أ ش أ

أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أنه الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص فى تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفقا للقانون.


 
 منى الجرف
وأشار الجهاز فى بيان له اليوم الخميس إلى أنه وفقا للمادة 11/6 من القانون فإنه يعتبر من صميم اختصاصات جهاز حماية المنافسة إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة في الأسواق بصفة عامة.

من جانبها استنكرت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ما تناقلته وسائل الإعلام من قيام الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، بإحالة الاقتراح بمشروع قانون، المقدم من حزب الحرية والعدالة، لتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى اللجنة التشريعية، وموافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشورى عليه.

وأشارت الجرف إلى أنه من الأحرى الرجوع لجهة الخبرة الأصيلة والمؤهلة فنيا عند اقتراح أو مناقشة تعديلات القانون، موضحة أن الجهاز أعلن في أكثر من مرة أنه شكل لجنة فنية تضم خبراء قانونيين واقتصاديين لإعداد تعديلات قانون حماية المنافسة وفقا للمعايير العالمية، وبما يتماشى مع الواقع المصري واحتياجاته، وبما يضمن زيادة فاعلية القانون ويحقق استقلالية الجهاز ويدعم من كفاءته.

وأكدت أهمية وضرورة مشاركة الجهاز في أي مناقشات أو مقترحات تتعلق بتعديل قانون حماية المنافسة وفقا لنص القانون.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة