أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

خسائر «العربية للشحن والتفريغ» تتفاقم.. ومطالب بعودتها لـ«هيئة ميناء الإسكندرية»


السيد فؤاد- نجلاء أبوالسعود

قال عبد اللطيف قابل رئيس اللجنة النقابية بالشركة العربية للشحن والتفريغ، عضو مجلس الإدارة السابق، إن أهم الحلول لإنقاذ الشركة من خسائرها المتلاحقة يكمن فى عودتها لتكون إحدى شركات هيئة ميناء الإسكندرية، مشيرا إلى أن إجمالى الخسائر المرحلة والمديونيات على الشركة بلغ نحو 187 مليون جنيه لصالح جهات مختلفة منها حوالى 77 مليون جنيه ديوناً لصالح الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى والتى تعد صاحبة النسبة الأكبر فى هيكل ملكية الشركة، ونحو 25 مليون جنيه لصالح هيئة ميناء الإسكندرية.

  وأكد قابل أن إعادة ضم الشركة لهيئة ميناء الإسكندرية مطلب ملح للجنة النقابية بالشركة، وأن دخول القطاع الخاص بقوة فى التنافس على قطاع الشحن والتفريغ داخل ميناءى الإسكندرية والدخيلة كان السبب الرئيسى للخسائر التى تكبدتها الشركة، لافتاً إلى أن القطاع الخاص حصل على موافقات من قبل 40 جهة للعمل فى القطاع بعد أن كان محظورا عليه الدخول فى ممارسة تلك الأنشطة، وأن تلك الموافقات تم الحصول عليها عن طريق القيادات السياسية السابقة بمجلس الشعب بمحافظة الإسكندرية وهو ما أدى إلى تعرض الشركة لانهيارات مالية متتالية حتى الآن.

و أوضح رئيس اللجنة النقابية بالشركة أن أعمال العربية للشحن والتفريغ تتدهور بسبب عدم قدرتها على منافسة شركات الشحن والتفريغ التابعة للقطاع الخاص الذى يستطيع تقديم خدماته برسوم أقل ، وقدرته على تحقيق هامش ربح أعلى من المحقق بالقطاع العام، فى حين لا تستطيع الشركة الدخول فى منافسة سعرية نظرا لزيادة الالتزامات المالية عليها خاصة الضرائب ورواتب العاملين، بالإضافة إلى سداد التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أن شركات القطاع الخاص لا تؤمن على العاملين لديها، وبالتالى فإن أى منافسة تأتى فى غير صالح الشركة.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة وقبل تنفيذ القانون رقم 1 لسنة 1998 الذى فتح الباب امام القطاع الخاص للدخول فى نشاط الوكالة الملاحية والشحن والتفريغ، كانت الشركة تحقق فائضا سنويا يزيد على 2 مليون جنيه بسبب تنفيذ خطط التطوير بالشركة من تحديث المعدات وتوريد معدات جديدة وتوافر قدرات تسويقية بالشركة .

وأوضح أن اللجنة النقابية بالشركة خلال السنوات الماضية تقدمت بعدة مطالب لوزير الاستثمار بهدف تحسين أوضاع الشركة بعد عدم قدرتها على منافسة القطاع الخاص، وتضمنت تلك المطالب إسناد جميع أعمال الشحن والتفريغ الخاصة بجميع الشركات القابضة الحكومية داخل ميناءى الإسكندرية والدخيلة لشركة العربية للشحن والتفريغ، وهو القرار الذى يطالب به العاملون بالشركة حالياً لإنقاذ أوضاع الشركة.

وطلب قابل من الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى مخاطبة وزير الاستثمار للحصول على موافقة لإسناد عمليات الشحن والتفريغ للشركة العربية للشحن والتفريغ، وأنه فى حال عدم قدرة الشركة على الوفاء بتنفيذ أعمالها تستطيع اسناد جزء من أعمالها لشركات المقاولات من القطاع الخاص لتضمن الحصول على دخل يكفى لسداد مصروفاتها، وأيضاً مخاطبة وزير النقل لاعتبار مديونية الشركة لدى هيئة ميناء الإسكندرية والتى تبلغ 25 مليون جنيه، مؤكدا ضرورة تعاون ميناء الإسكندرية مع الشركة بمساعدتها فى إسناد أعمال الشحن .

وأشار إلى تقديم المساهمين والعاملين بالشركة طلباً رسمياً لمجلس الإدارة مؤخراً باقتراح ضم الشركة العربية للشحن والتفريغ إلى شركة الإسكندرية لتداول الحاويات أو شركة دمياط للحاويات، أو ضمها إلى هيئة ميناء الإسكندرية، لافتاً إلى الجهود التى تقوم بها النقابة العمالية بالشركة لضمان استمرار نشاطها وعدم تعرضها للتصفية أو الإفلاس نظراً لأهميتها ودورها الاستراتيجى باعتبارها شركة الشحن الوحيدة التابعة للقطاع العام، ومطالبتها بعدم إسناد الأعمال الاستراتيجية للقطاع الخاص كأعمال الشحن والتفريغ التابعة للقوات المسلحة.

وعن الدور الذى تقوم به الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فى سبيل خروج «العربية للشحن» من عثرتها، أوضح قابل أن القابضة تساند الشركة مالياً، خاصة فى سداد رواتب العاملين دون تأخير. وأشار إلى أن مجلس الإدارة اتخذ حالياً عدة قرارات لتحسين الوضع المالى للشركة مثل ترك المخزن الذى تؤجره الشركة فى منطقة أبوالدرداء بالإسكندرية وتوفير نحو 950 ألف جنيه من قيمة إيجار المخزن شهرياً، بالإضافة إلى توفير حوالى مليون و300 ألف جنيه سنوياً من مخزن آخر، ومليون جنيه كانت مخصصة لترميم مبنى 23 الإدارى.

يذكر أن الشركة العربية للشحن والتفريغ كانت مشاركة بحصة مساهمة فى عدة شركات بنسبة تمثل %20 من أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، و%15 بشركة ميناء دمياط، بالإضافة إلى مساهمتها بالبنك التجارى الدولى، إلا أن الشركة القابضة قامت بضم تلك المساهمات لملكيتها.

من جانبه قال عصام السرجاوى، صاحب الحصة الأكبر من الأسهم المطروحة بالبورصة، إن عودة الشركة إلى هيئة ميناء الإسكندرية تصب فى صالح الشركة للحد من خسائرها، واعترض على سياسات هيئة ميناء الإسكندرية مع الشركة، خاصة فى إسناد حق الانتفاع بالساحة التى تصل إلى 10 آلاف متر بميناء الإسكندرية منذ مارس من العام الماضى وحتى الآن بسعر 1.5 جنيه فقط، لتفقد بذلك الشركة مصدر دخل لها.

وأشار إلى أن تعنت هيئة الميناء فى تسليم الساحة حتى الآن اضطر الشركة لمطالبة الهيئة رسمياً بالترخيص لمساحة مماثلة فى مكان آخر بميناء الإسكندرية حتى يمكنها استغلال مدة الانتفاع والتى تصل إلى 3 سنوات فقط.

من جانبه أكد ناصر عبدربه، أحد مساهمى الشركة، ضرورة استغلال حصيلة الاكتئاب الذى تم منذ ما يزيد على عامين بقيمة 82 مليون جنيه، لافتاً إلى أن الشركة تعد إحدى شركات هيئة ميناء الإسكندرية، لكن تم فصلها وتبعيتها للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.

وطالب بعودة الشركة إلى هيئة ميناء الإسكندرية والتى يمكنها إسناد أعمال بالأمر المباشر، حيث إنها تعد عبئاً على الشركة القابضة من خلال دفع الأخيرة أجور العاملين شهرياً، مشيراً إلى ضرورة استغلال الساحة التى تم تخصيصها من قبل هيئة ميناء الإسكندرية منذ عام تقريباً، خاصة أن الشركة قد حصلت على الأرض بما يقارب 1.5 جنيه، فى حين يمكن تأجيرها بما يصل إلى 60 جنيهاً للمتر شهرياً.

وفى سياق متصل أكد مصدر مسئول بالشركة أن هيئة ميناء الإسكندرية لم تقم حتى الآن بتسليم الساحة البديلة عن الامتياز الذى تم سحبه من الشركة لتشغيل الرصيف رقم 55، وهو الأمر الذى أدى إلى خسارة الشركة هذا المشروع من ناحية، بالإضافة إلى خسارة هيئة الميناء.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة