أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تجار الإسكندرية يحذرون من تداعيات رفع أسعار مواد البناء


الإسكندرية - معتز بالله محمود

رفضت غرفة تجارة الإسكندرية الزيادات الأخيرة فى أسعار مواد البناء والتى أقرتها الشركات المنتجة بدعوى ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار الأسمنت والحديد على خلفية قيام كل شركات الأسمنت برفع أسعارها منذ عدة أيام.

وأكد محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت ومواد البناء بغرفة تجارة الإسكندرية، رفض أعضاء الشعبة هذه الزيادات غير المبررة، لافتاً إلى أن أسعار مواد البناء فى مصر خاصة الحديد والأسمنت هى الأعلى فى المنطقة، وهى ما لا تتناسب مع اقتصادات التشغيل أو مستوى دخل الفرد.

وأوضح أن غياب دور الدولة مكن الشركات من انتهاج بعض الممارسات الاحتكارية، متسائلاً عن دور جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأضاف مخيمر أن شركات الأسمنت أصبحت تحقق أرباحاً طائلة فى السنوات الأخيرة لا يمكن أن تحققها فى أى دولة فى العالم، لافتاً إلى أنه خلال ساعات فقط قامت كل الشركات برفع أسعارها تسليم أرض المصنع بدون مقدمات ليسجل سعر طن الشركة القومية 560 جنيهاً، بينما وصل سعر الطن من إنتاج شركة السويس 515 جنيهاً، مشدداً على أن هذه الزيادات لن تكون الأخيرة مع انسحاب الدولة من المشهد والاكتفاء بدور المتفرج.

وأوضح أن سوق حديد التسليح ليست أفضل من الأسمنت، مؤكداً أن السوق تشهد حالياً اضطراباً فى عملية تداول وبيع الحديد بعد تطبيق قرار فرض رسوم الإغراق الأخير على واردات الصلب بـ%6.9 وبحد أدنى 299 جنيهاً للطن والذى صدر منذ عدة أسابيع، واصفاً إياه بالقرار الفاشل والذى يخدم مصالح ضيقة لفئات محددة.

ولفت مخيمر إلى أن المصانع قامت برفع أسعارها فى يوم توقيع القرار وصدوره نفسه، ما يؤكد تحقيق مصالح شخصية لبعض المنتفعين وعلى رأسهم شركات الصلب وأصحابها حيث رفعت شركة الدخيلة أسعارها بنحو 130 جنيهاً فى الطن، بينما قامت شركة حديد المصريين «أبوهشيمة» برفعه 300 جنيه فى الوقت الذى قامت فيه شركة بشاى بزيادة أسعارها بواقع 150 جنيهاً لكل طن، مشدداً على أن هذه الزيادات حدثت فى السوق بمجرد علم الشركات بالقرار وقبل أن يوقعه الوزير بشكل رسمى.

وأوضح أن أسعار الشهر الحالى قفزت ليسجل سعر طن الحديد لشركتى العتال والدخيلة تسليم أرض المصنع 4850 جنيهاً، بينما يسجل سعر طن بشاى أرض المصنع 4995 جنيهاً، ويسجل «المصريين» 4900 جنيه، مشيراً إلى أن شعور المنتجين بأن منتجاتهم غير قابلة للمنافسة يجعلهم يتحكمون بالسوق بصورة شرسة.

وطالب بضرورة إلغاء قرار فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد، لافتاً إلى أن فرض مثل هذه القرارات نوع من التخبط وعدم الحكمة ويؤدى إلى اضطراب سوق مواد البناء التى تعانى اضطراباً بالفعل منذ عدة أشهر، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات صدرت فى عهد النظام السابق لأسباب يعلمها الجميع، لكن فى الوقت الراهن لاى يوجد ما يبررها.

وطالب مخيمر الدولة بالتدخل السريع في الصناعات الاستراتيجية كالحديد والأسمنت وضرورة تحديد التكلفة الفعلية لهذه المنتجات ووضع هامش ربح للمصانع، وإضافة ربح بين الشركة المنتجة والوكيل والتاجر وصولاً للمستهلك النهائى وتكون المنافسة وفقاً لنسب الربح.

ونبه إلى خطورة استمرار ارتفاع أسعار الحديد وغيره من الخامات اللازمة للبناء وتأثيرها على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بشكل يمثل عبئاً على كاهل الشباب ويعجز من خلاله عن توفير سكن ملائم وبسعر اقتصادى مناسب.

ومن جانبه طالب حمودة الأشوح، سكرتير شعبة الأسمنت ومواد البناء بغرفة تجارة الإسكندرية، الدولة بالتعاون مع التجار لمواجهة ممارسات المصانع، لافتاً إلى أن مصانع الأسمنت حالياً تحقق مكاسب تتعدى %200.

وحذر الأشوح من أن السوق لن تستوعب الارتفاعات الأخيرة فى أسعار مواد البناء، لافتاً إلى أنه وصل إلى مرحلة الركود التام، مشيراً إلى أن مصانع الأسمنت حالياً تعمل بربع طاقاتها المتاحة فقط، لافتاً إلى أن الأزمة الحالية فى الكميات أزمة مفتعلة ويمكن حلها ولكن بتدخل الدولة.

ومن جانبه أكد محمد سامى حسنى، رئيس مجلس إدارة شركة العلا لتجارة مواد البناء، أن الأسعار الجديدة التى أعلنتها المصانع ستؤدى بالتأكيد إلى زيادة الركود الذى يشهده القطاع، لافتاً إلى أن مبيعات الأسمنت تشهد حالياً تراجعاً بنسبة %70 مقارنة بالعام الماضى.

وأرجع حسنى السبب وراء ارتفاع أسعار مواد البناء مؤخراً إلى صعود الدولار، مشدداً على أن الحديد هو أكثر مواد البناء حساسية لسعر الدولار بسبب ارتباطه بالأسعار العالمية من جهة، علاوة على استيراد خام البليت من الخارج لتصنيعه محلياً من جهة أخرى.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة العلا لتجارة مواد البناء أن أسعار الأسمنت هى الأخرى شهدت مبالغة كبيرة، لافتاً إلى ارتفاع سعر الطن من شركة الأسمنت المسلح ليسجل 525 جنيهاً بعد أن كان سعره 496.5 جنيه، وارتفع طن السويدى ليسجل 530 جنيهاً بعد أن كان يباع بنحو 496.5 جنيه، علاوة على زيادة سعر طن مجموعة السويس ليسجل 515 جنيهاً بعد أن كان 496 جنيهاً، والأمر نفسه لأسمنت المصرية الذى سجل الطن منه 560 جنيهاً مقارنة بنحو 540 جنيهاً.

من جانبه أوضح هانى فراج، تاجر مواد بناء بمنطقة العجمى، أن الركود الذى تعانيه سوق مواد البناء حالياً يصل إلى %60 من حركة المبيعات العادية، مطالباً الشركات بالتعاون مع التجار لعودة الحياة مرة أخرى للسوق.

وطالب فراج الشركات بتخفيض الأسعار أملاً فى عودة حركة المبيعات إلى ما كانت عليه خلال الأعوام الماضية وتجاوز هذه المرحلة الصعبة التى تعانى منها السوق.

ومن جانبه أكد سمير جاد الحق، تاجر مواد بناء بمنطقة أبيس، أن الموافقة على صدور قرار رسم الإغراق على واردات الحديد فى وقت سابق تعد أحد الأسباب الرئيسية للارتفاعات المتلاحقة التى تشهدها أسعار الحديد فى السوق المصرية حالياً، مشيراً إلى ظهور بعض الممارسات السلبية فى السوق بالتزامن مع صدور هذا القرار، ومن أهمها تعطيش السوق وتخفيض الإنتاج وجميع الممارسات الاحتكارية التى باتت تعلمها السوق، ووفقاً لها يستطيع المنتجون والموزعون التحكم فى الكميات والأسعار التى يحددونها، لافتاً إلى أن المستهلك المصرى هو من سيدفع الثمن فى النهاية.

وأضاف جاد الحق أن صدور هذا القرار المشبوه واستمرار العمل به يأتى لخدمة مصالح ضيقة لفئة قليلة من المحتكرين الجدد الذين يسعون لعودة الأوضاع الفاسدة فى العهد البائد ولكن مع تغير الأفراد وتباعاً تغير دائرة المصالح.

واعتبر أن كل ما يروجه منتجو ومصنعو الحديد من مبررات حول تخفيض الإنتاج ما هو إلا أكاذيب ومحض افتراء، مشيراً إلى أنه فى الوقت الذى يدعى فيه المصنعون أن الدولار قد قارب على الـ7 جنيهات وأن %100 من مدخلات الحديد يتم استيرادها من الخارج، ينكرون أن هناك شركات مصرية تقوم بتصنيع البليت الذى يعد الخام الرئيسى لصناعة الصلب مثل شركة الدخيلة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة