أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

«اقتصادية الشورى»: مشروع الصكوك شارك فيه 4 أحزاب إسلامية وهيئة الرقابة و«المالية»


كتب ـ محمد إبراهيم 

انتهت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى من صياغة مشروع قانون الصكوك وقدمته للدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس .

 
 عصام العريان
قال أعضاء اللجنة فى مؤتمر صحفى أمس إن المشروع شارك فى صياغته 4 أحزاب إسلامية هى : «الحرية والعدالة » و «النور » و «الوسط » و «الوطن » ، بالإضافة الى وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية .

وركزت المحاور الرئيسية التى بنى عليها مشروع القانون والمكون من 29 مادة وفقا للمذكرة الإيضاحية، على أن يكون القانون موحدا وشاملا لجميع الإصدارات الحكومية والخاصة دون اطلاق وصف «إسلامية » على الإصدارات لأسباب لها علاقة بأن فكرة الصكوك فى الأصل والمنشأ، جاءت لتلبية المتطلبات الشرعية .

ووفقا للمذكرة الإيضاحية فإن الهدف من طرح الصكوك سد الفجوة التمويلية بمنظومة الاقتصاد الكلى على المستويين الحكومى والخاص عبر المساهمة فى تمويل المشروعات والأنشطة الاستثمارية .

قال عصام العريان، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، إن المجلس أعد عبر لجنة الشئون المالية مشروع القانون بعد تأخر الحكومة فى تقديمه، مطالبا الحكومة الحالية بحضور المناقشات وطرح رؤيتها، مؤكدا فى الوقت نفسه أن القرار النهائى سيحسم من خلال أعضاء مجلس الشورى .

من جهة أخرى أكد عبدالحليم الجمال، وكيل أول لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى، أن آلية الصكوك باتت ضرورة مهمة خاصة فى الظروف الحالية والتى وصفها بالخطيرة، خاصة أن أعباء الدين العام تستهلك %25 من اعتمادات الموازنة العامة للدولة، إضافة الى انخفاض الاحتياطى الأجنبى من 35.5 الى 15.2 مليار دولار حتى نهاية يونيو الماضى لينخفض مرة أخرى الى 13 مليار دولار حاليا من بينها 4 مليارات دولار ودائع من 3 دول عربية هى : قطر بواقع مليارين بالإضافة الى مليار لكل من السعودية وتركيا، كاشفا النقاب عن أن الاحتياطى النقدى الحالى قد لا يكفى السلع الأساسية لأكثر من 45 يوما، خاصة مع زيادة الضغوط نتيجة انخفاض العملة المحلية، وهو ما دفع الى التفكير فى الصكوك كأداة تمويلية جديدة .

وأضاف أن المادة الخامسة من مشروع القانون، حظرت استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية فى مقابلها، كما أجازت للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة .

ويصدر بتحديد هذه الأصول والأصول المنقولة التى تصدر مقابلها الصكوك، قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية، ويجب تقييم الأصول ومنافعها التى تصدر مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء .

من جهته رحب عبدالله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «النور » ، بمشروع قانون الصكوك، مشيرا الى أن الصكوك من البدائل الجيدة التى يجب الاعتماد عليها، إلا أنه أكد فى الوقت نفسه رفض حزبه فكرة الاقتراض من الخارج، لافتا الى أن أصول الدولة خط أحمر لا يمكن المساس بها، وأن هناك ضمانات وطمأنة حول مشروع الصكوك .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة