أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"حقوق الإنسان"بالشورى:التهدئة ليست بالقوانين ولكن بتلبية المطالب..وباحث يؤكد: القانون معيب


كتب : علي راشد:

 قال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إنه تم تشكيل لجنة ثلاثية لمناقشة قانون التظاهر المرسل من وزارة العدل، حيث تكونت اللجنة من أعضاء لجنة حقوق الإنسان، وأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي وهيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لاجتماع اللجنة الثلاثية ولكن سيتم تحديده غدا.

ولفت الخراط إلى أن لجنة "حقوق الإنسان" اجتمعت، اليوم، بكامل أعضائها لعرض التصورات والانطباعات الأولى لقانون التظاهر، وانتهت اللجنة إلى أن هذا القانون لا يمكن إصداره في هذا الوقت فالتهدئة لا تكون من خلال قانون وإنما ستكون بالعدالة والتجاوب مع المطالب السياسية وتطبيق القوانين الحالية مع تطوير الأمن بشكل جاد، ونفى وجود أي قوانين أخرى خرجت من الأحزاب إلا أنه تم خلال اجتماع اليوم توزيع بعض التعليقات القانونية للدكتور زياد بهاء الدين.

وعلّق الباحث القانوني عبد الغني سيد، على القانون، بأنه يصعب التعامل معه بجدية نظرا لعدة أمور، أهمها: التعسف الشديد في إجراءات الإخطار بالتظاهرات والموجود بالمادتين "7" و "8" وهذه المواد تحول الإخطار إلى إذن ويصعب تحقيق ما بالمواد، فالمادة رقم "7" تنص على:" يشكل وزير الداخلية، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمى المظاهرة، الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة، وموعد ومكان خط سير المظاهرة، ويحرر محضر للاجتماع يوقع عليه عدد من أعضاء اللجنة ومن منظمى المظاهرة".

كما تنص المادة الثامنة على :"يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص – عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو فى حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة، أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة، أو إرجائها أو نقلها لمكان، أو خط سير آخر، ويصدر قاضى الأمور الوقتية قراراً مسبباً على وجه السرعة" .

وأضاف سيد إلى أن المادة رقم "11" والتي تنص على :" يصدر كل محافظ، مراعياً حسن سير العمل وانتظام المرور، قراراً بتحديد منطقة كافية فى محافظته يباح فيها التظاهر دون التقييد بالإخطار . "، تعتبر مادة مائعة – على حد قوله – لأن المادة لم تحدد هذه المنطقة وكان ينبغي أن يضع ميدان "التحرير" ضمن هذه المناطق التي يباح فيها التظاهر دون تقييد، خاصة أن القرارات التي تخرج من الدولة من المفترض أن يرفضها البعض فيخرجون للتظاهر ولن ينتظروا ثلاثة أيام نظرا لتتابع الأحداث.

 

وأشار إلى وجود مشاكل في المواد "15" و"16" و"17"، حيث تنص المادة "15" على :" يراعى أن يكون تفريق المظاهرات فى الحالات المبينة فى المادة السابقة وفق الترتيب التالى : توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى، الذى يتولى أمر التعامل معها، استخدام خراطيم المياه، استخدام الغاز المسيل للدموع، استخدام الهراوات".

لافتا إلى أن هذه المادة لم يتناول فيها الضوابط بشكل جيد، أما المادة "16" التي تنص على:" لا يجوز لرجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة، إلا فى الحالات المقررة فى قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية".

وقال سيد: إن هذه المادة ترجع إلى قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة واللذين يتيحان لضباط الشرطة ضرب المتظاهرين دون أي ضوابط.

 أما المادة "17" والتي نصت على :" مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية بقصد إحداث حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة، ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض، أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها، أو توسط فى ذلك" فلفت سيد إلى أن هذه المادة ستسهل عملية تلفيق القضايا لأي متظاهر وبها سوء نية من المشرّع كما أنها مادة فضفاضة ولا تنبني على ضوابط محددة.

كما أكد أن القانون في مجمله  معيب وبه من التعسف الذي  يؤدي إلى عدم احترام القانون، خاصة أنه لم يتناول حق الاعتصام.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة