أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"حقوق الإنسان"تطالب بوضع قواعد للتقاضي فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير


BBC  :

أبدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قلقها البالغ من التحقيق الذي أجري أمس الثلاثاء مع الدكتور يوسف زيدان في سراي نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 686 لسنة 2010 أمن دولة عليا بسبب كتابه “اللاهوت العربي”، والتي أمهلته شهرا للرد على الإتهامات الموجهة إليه.

  وتعود وقائع هذه القضية إلى منتصف عام 2010 حينما صدر كتاب “اللاهوت العربي”للكاتب يوسف زيدان، ورفضه مجمع البحوث الإسلامية وقدم مذكرة إلى نيابة أمن الدولة العليا باتهام زيدان بإزدراء الأديان، ولكن لم يتم تحريك القضية منذ هذا التاريخ حتى الآن.

  ورأت المنظمة أن إرتفاع وتيرة قضايا الحسبة في مصر في الفترة يحمل مخاوف كثيرة للغاية من العصف بحرية الرأي والتعبير والإعلام في مصر،حيث إن استمرار مثل هذه القضايا يهدد مستقبل حرية الرأي والتعبير بقوة.

   وشدد المنظمة على ضرورة قيام الحكومة المصرية بتعديل البنية التشريعية المنظمة للحق في حرية الرأي والتعبير وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها، لمنع صدور مثل هذه الأحكام في المستقبل،وتطالب بضرورة وضع قواعد منظمه للجوء المواطنين للتقاضي في مثل تلك الحالات بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

   من جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن حرية الرأي والتعبير هو مبدأ أقرته الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان،ولكن القوانين الحالية لا تهدف إلا للسيطرة على أجهزة الإعلام والنشر والحياة الفكرية بما يؤدي إلى سيادة الرأي الواحد ومصادرة الأفكار والآراء المختلفة، حيث يصادر خلالها أي فكر بحجة ازدراء الأديان،وبالتالي يجب التخلص من تلك القوانين التي تجعل من أولئك المسئولين يتحكمون في الفكر الديني بما يخالف حرية الرأي والتعبير دون مبررات.

  وقال أن مثل هذه القضايا لا يجب حلها أمام ساحات المحاكم وإنما بالحوار والجدل الموضوعي،داعيا كافة مؤسسات المجتمع وقواه الحية أن تتضافر جهودها في إدانة واستنكار محاولات البعض فرض وصايتهم الدينية والتصورات المعتقدية على المجتمع،والتأكيد على موقفها إزاء ضرورة كفالة حق كل فرد في التعبيرعن آرائه وأفكاره بحرية واحترام حرية العقيدة لكل مواطن في المجتمع.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة