أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

حقوق الإنسان بالشورى تُرجئ مناقشة "قانون التظاهر" بسبب غياب التوافق المجتمعي



Ona
 
أرجأت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون التظاهر الذي احالته وزارة العدل للجنة، لحين تحقيق أكبر قدر من التوافق المجتمعي بشأنه، بسبب رفض اغلب الأعضاء إصداره في الوقت الحالي.
 
وأوضح الخراط أن رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أبدى اعتراضات جوهرية على قانون التظاهر السلمي المقدم من وزارة العدل، مشددا على ضرورة إصدار قانون العدالة الانتقالية الذي يحقق التفاهم المنشود لتحسين العلاقة بين الشرطة و المتظاهرين.
 
وقال عز الدين الكومي وكيل اللجنة، إن إصدار قانون التظاهر السلمي يتطلب أمرين هما بحث الأسباب الحقيقية للتظاهر، وتحقيق توافق مجتمعي كبير جدا.. ولا يمكن أن يتم إلا من خلال حوار حتى يكون القانون مقبولا في الشارع. ويتطلب ذلك وقتا كبيرا والسير في الطريقين معا عبر العدالة الانتقالية والتظاهر السلمي.
وقال اللواء عادل عفيفي عضو اللجنة:" عندما نصدر قانون التظاهر لابد أن يكون أساس خضوع المواطن للقانون شعوره بأنه يحقق العدالة والمساواة.. وهذا لم يحدث في أحداث بورسعيد.. ولابد من أخذ ذلك في الاعتبار" .
 
وأضاف أن جرائم البلطجة موجودة في القانون وتحتاج لتشديد العقوبات، لافتا إلى أنه لا يوجد في مشروع القانون ما يسمى بالتحرش الجنسي. ففي قانون العقوبات لابد من تحديد أركان الجريمة بدقة ،وهناك المادة(15) في القانون تنص على أن يكون تفريق المظاهرات عبر الإنذار والمياه والغاز المسيل للدموع، وطلقات الخرطوش.
وقال:"البلطجي عندما يشارك في المظاهرات سيقوم بفعل ما يحلو له اعتمادا على معرفته أدوات المواجهة".
 
وانتقد عفيفي ما جاء في المادة 16 بمسودة القانون والتى تنص:” لا يجوز لرجال الشرطة استعمال القوة بما لم يذكر في المادة السابقة إلا إذا وقع اعتداء على النفس والمال لافتا أنه في المقابل تنص المادة 225 عقوبات على أنه :”لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره إذا كان دفاعا عن النفس او عن الآخرين وتم تحديد ضوابط الدفاع الشرعى”.وقال :"إن ذلك تزيد والأصل لدى المشرع أن يبتعد عما يوقعه في تلك الشبهة."
 
وأكد الشيخ صلاح موسى عضو اللجنة، أنه في ظل حالة عدم وجود ثقة بين المواطن والشرطة لن يلقى القانون قبول المجتمع، وقال:" مشكلتنا ليست في التظاهرات السلمية ولكن في البلطجة.. فعندما تخرج مظاهرة تحرق مدرسة يكون أفرادها  قد خرجوا عن التظاهر."
واقترح إصدار قانون خاص للبلطجة، لافتا إلى أنه لا يتم تطبيق المواد الواردة في قانون العقوبات .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة