أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

غياب الشفافية والعشوائية ونقص الخبرة وراء تعثر الـ»تايم شير‮«‬


المال - خاص
 
بعد مرور حوالي 10 سنوات علي تطبيق نظام الـ»تايم شير« في مصر.. أكد عدد من الخبراء عدم انتشار النظام في مصر نتيجة عدم وجود ضوابط منظمة تحكمه، وفقدانه ثقة العملاء إثر دخول العديد من الشركات التي لا تتمتع بالمصداقية في تسويق وحدات الـ»تايم شير«.

 
وقال الخبراء إن المسوقين يستخدمون أساليب عشوائية في تسويق وحدات الـ»تايم شير« بجانب وعود مزيفة للعملاء، وطالبوا بضرورة وضع ضوابط منظمة للشركات العاملة في الـ»تايم شير«.
 
ولفت الخبراء إلي وجود حوالي 217 قانوناً منظماً للشركات العاملة في الـ»تايم شير« في أوروبا، في حين لا يوجد قانون واحد في مصر.
 
ويقوم نظام الـ»تايم شير« علي تقسيم العام إلي 52 اسبوعاً، يطرح 50 أسبوعاً منها للمواطنين لاستغلال الغرف أو وحدات القري السياحية كمصيف أو مشتي مدي الحياة لمدة أسبوع في العام، مع تخصيص الاسبوعين المتبقيين من العام للصيانة، مقابل مبلغ مالي، بالإضافة لمبلغ آخر للصيانة السنوية. وتدخل في مصر شركات تسويق كوسيط بين الشركة المالكة والعميل.
 
قال عادل عبدالرزاق، عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق، رئيس شعبة الـ»تايم شير«، إن هذا النظام لم ينجح بالشكل المطلوب في مصر رغم رواجه عالمياً نتيجة عدم وجود ضوابط منظمة خاصة في شركات التسويق العقاري، ونتيجة الاعتماد علي كوادر غير مؤهلة لتسويق الـ»تايم شير« واستهداف توريط العميل بالتلويح بمميزات وحوافز وهمية.

 
وقدر »عبدالرزاق« عدد المشتركين بنظام الـ»تايم شير« في مصر بنحو 170 ألف عميل، مشدداً علي ضرورة عمل برامج لرفع قيمة الـ»تايم شير« خاصة انه يعد وسيلة مهمة لتمويل المشروعات وتوفير السيولة للمستثمرين.

 
وأشار رئيس شعبة الـ»تايم شير« إلي أن الشعبة وضعت ضوابط لتنظيم العمل في نظام الـ»تايم شير«، وسيتم طرحها علي وزير السياحة لبدء تطبيقها بمجرد صدور القرار الوزاري.

 
وقال »عبد الرزاق« إن أهم هذه الضوابط عدم السماح لأي شركة تسويق بمزاولة نشاطها إلا بعد الحصول علي ترخيص من وزارة السياحة، وتتضمن شروط منح الترخيص بأن تتخذ المنشأة شكل شركة مساهمة، وألا يتضمن عقد الشركة أغراضاً أخري بخلاف بيع وتسويق وحدات الـ»تايم شير«.

 
وأكد »عبدالرزاق« ضرورة ألا يقل رأسمال الشركة عن 500 ألف جنيه، وأن يكون مقرها بمصر علي أن يكون لدي أحد أعضاء مجلس الإدارة خبرة في مجال العمل السياحي لاتقل عن 5 سنوات، وكذلك أن يكون المدير العام »مصري«، حاصلاً علي مؤهل عال وله خبرة في مجال التسويق السياحي لا تقل عن 5 سنوات.

 
وأوضح »عبدالرزاق« أنه ضمن ضوابط إنشاء شركات تسويق وحدات الـ»تايم شير« تقديم خطاب ضمان للوزارة بمبلغ 200 ألف جنيه، كما تشترط الشعبة في العاملين بشركات التسويق الحصول علي مؤهل متوسط علي الأقل وتقديم صحيفة حالة جنائية مؤمن عليها في التأمينات الاجتماعية من قبل شركة التسويق.

 
وطالب رئيس شعبة الـ»تايم شير« بتفعيل قرار الشعبة بتحصيل 50 جنيهاً لصالح الغرفة، وشعبة الـ»تايم شير« نظير كل عقد يتم توثيقه.

 
وقال »عبدالرزاق« إنه في حالة تطبيق الضوابط السابقة تلزم الغرف شركات التسويق بعدم البيع بأسعار أكبر من المعتمدة من الوزارة، ولا تقل عن %50 من السعر المعتمد من الشركة المالكة، كما تحظر الغرفة علي الشركة التعاقد مع شركات أخري أو أشخاص لبيع وحدات الـ»تايم شير« دون العودة للوزارة، وأخذ موافقتها.

 
وأضاف »عبدالرزاق« أنه يجوز لوزارة السياحة الغاء الترخيص أو إصدار قرار بوقف نشاط الشركة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر في حالة إذا فقدت الشركة أي شرط من شروط الترخيص أو لم تقم باستكمال التأمين في حالة خصم أي مبلغ منه لإحكام القانون، وكذلك إذا توقفت الشركة عن مزاولة أعمالها لمدة 6 أشهر دون إذن كتابي من الوزارة أو في حالة مباشرتها أعمال غير التسويقية للـ»تايم شير«.

 
وأكد »عبدالرزاق« أن جميع أعمال الـ»تايم شير« في العالم تتم وفق ضوابط منظمة لحمايتها من العشوائية لرفع قيمة الـ»تايم شير« لأهميته في تدعيم صناعة السياحة، لافتاً إلي أن عدم وجود ضوابط في مصر جعل فكرة الـ»تايم شير« غير جيدة، ولم تحقق الهدف المرجو منها.

 
من جانبه قال أحمد علي، المدير الاقليمي لشركة »IPI « سابقاً، استشاري التسويق، إن فكرة تطبيق الـ»تايم شير« فشلت تماماً في مصر نتيجة عدم وجود آليات منظمة، ولفت إلي أن الاتحاد الاوروبي أقر 217 قانوناً في شهر مارس الماضي لضبط الـ»تايم شير« لضمان تطبيقها بشكل سليم، بينما لايوجد قانون واحد في مصر ينظم أعمالها.

 
وأضاف أن نظام الـ»تايم شير« يعد نظاماً اقتصادياً متميزاً جداً حيث يوفر علي العميل آلاف الجنيهات، ويمكنه من الحصول علي وحدة سياحية أو مصيف لقضاء الاجازة في أماكن عديدة، مع الحصول علي تخفيضات مؤخراً في المطاعم والطيران.

 
ونشطت الشركات العقارية في التوسع بالمناطق الساحلية وإقامة فنادق ووحدات سياحية للاستفادة من ارتفاع الطلب عليها.

 
وأكد أن نجاح تطبيق الـ»تايم شير« في مصر يستوجب وجود شركات عالمية وأن تكون الادارة أوروبية وليست مصرية خاصة بعد المشكلات التي واجهت تنظيم الـ»تايم شير« في مصر والتي أفقدت العملاءالثقة فيه كنظام سياحي.

 
وأضاف أن نظام الـ»تايم شير« شابه النزيف في مصر حيث إن بعض الشركات تطلب من العملاء تحديد موعد الحصول علي الوحدة قبل الموعد بـ3 أشهر علي الرغم من صعوبة تحديدها طبقاً لنظام الاجازات في مصر، وقال إن الشركات لا تتعاقد مع مطابع أو شركات طيران مسبقا لتقديم التخفيضات طبقا لشروط تسويق الوحدات.

 
وأضاف الدكتور ماجد عبد العظيم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيدار للتسويق العقاري أن دخول العديد من الشركات التي تفقد المصداقية وراء تراجع هذا النظام رغم جدواه الاقتصادية.

 
وأشار »عبدالعظيم« إلي أن الـ»تايم شير« في مصر اتسم بالعشوائية وعدم التنظيم نتيجة دخول مسوقين لا يتمتعون بخبرة، واعتمادهم علي محفزات وهمية، وأصبح الاعلان عن وحدات الـ»تايم شير« يتم في »المترو« والشوارع ومعظمها اعلانات وهمية.

 
وطالب »عبدالعظيم« وزارة السياحة بضرورة تقنين أوضاع الشركات العاملة في الـ»تايم شير« ووضع ضوابط صارمة لها للاستفادة من نظام الـ»تايم شير« الاقتصادي وحماية الشركات الجادة التي تزاول النشاط.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة