أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

طاقة

صندوق النقد: دعم الطاقة بالموازنة المصرية تراجع إلى 1.3% من الناتج

صندوق النقد
صندوق النقد
صندوق النقد

سمر السيد

قال صندوق النقد الدولي أن أبرز تدابير ميزانية العام المالي الحالي 2018/ 2019 تتضمن 5 بنود، يتمثل الأول فى الإيرادات الضريبية التى ستشهد زيادة بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس زيادة مجموعات ضريبة القيمة المضافة ومراجعة وزيادة رسوم الدمغة على مختلف التراخيص والخدمات الحكومية، وتطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة والتنفيذ الفعال لرسوم أعلى على شركات المنطقة الحرة وبرنامج لتحسين إدارة الإيرادات.

كما سيتم تخفيض دعم الطاقة بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي و ستنخفض فاتورة الأجور  بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل احتواء نمو الرواتب الأساسية  والرقابة الصارمة على العلاوات والتحكم في عملية التوظيف ومواصلة تحديث إطار العمالة العامة بما يتماشى مع قانون الخدمة المدنية الجديدالذي أقره البرلمان في أغسطس 2016.

أما البند الرابع فيتمثل فى توقعات ارتفاع الاستثمار العام إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك وباستثناء المشروعات الممولة ذاتيًّا، فإن الاستثمارات العامة سيتم زيادتها في الميزانية بنسبة 0.3% من الناتج المحلي، كما سيتم تخفيض النفقات الأخرى بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أنه في ظل الجهود المستمرة لتحسين مشاركة المرأة في القوى العاملة، تم تخصيص 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي لتحسين النقل العام وتعزيز توافر نوعية رعاية الطفل.

ومن المقرر أيضًا أن يتم– وفق وثائق المراجعة الثالثة- تمويل حزمة اجتماعية مخططة بشكل جيد للتخفيف من أثر إصلاح أسعار الطاقة على الفئات الأكثر ضعفًا تُموّل جزئيًّا من نسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي التي تم وضعها جانبًا.

وذكر أنه ﻋﻼوة ﻋﻟﯽ ذﻟك، رﻏم اﻟﺣﯾز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣدود سيتم تأجيل ﺗدﻧﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت ذات اﻷوﻟوﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات إذا ﻟزم اﻷﻣر ﻟﺗﻟﺑﯾﺔ ھدف اﻟﻔﺎﺋض اﻷﺳﺎﺳي، مؤكدًا الاستعداد لتوفير أي فائض في الإيرادات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة