أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

‮»‬النقابة‮« ‬تحتاج إلي طريقة رشيدة لإدارة أصولها وأموالها وقضاياها


شيرين راغب

قام ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين عن تيار الاستقلال بزيارة »المال« يوم الخميس الماضي، والتقي الزملاء، حيث تحدث عن هدفه من خوض انتخابات نقيب الصحفيين تحت شعار »التغيير«. وجاءت هذه الزيارة قبل يومين من اجراء الجولة الثانية لانتخابات نقيب الصحفيين صباح اليوم الاحد.


 
ضياء رشوان
شعار التغيير دفع حازم شريف، رئيس تحرير »المال« لمداخلة مع مرشح تيار الاستقلال قائلا: إن النقابة لديها تجربة مع النقيب الاسبق جلال عارف الذي جاء بشعار التغيير ايضا، ولكن لم يحدث تغييرا يذكر رغم ان تركيبة المجلس كانت افضل كثيرا من المجلس الحالي، وتساءل »شريف«: لماذا يعتقد رشوان أن انتخابه سيؤدي إلي طفرة في العمل النقابي، رغم طبيعة المجلس الحالي؟

واجاب رشوان ان نتيجة الانتخابات تحسم قضية التغيير، مشددا علي ضرورة احياء الجمعية العمومية التي تراقب مجلس النقابة، وباحيائها سيعمل المجلس وفقا لارادتها.

اضاف رشوان ان النقابة في حاجة الي طريقة رشيدة في ادارة اصولها واموالها وقضاياها، لافتا الي الادوار الثلاثة غير المستغلة بمبني النقابة وتبلغ مساحتها 6000 متر مربع، مشيرا الي ان الخبير العقاري قدر ثمن تأجير المتر بـ40 جنيها وهذا المبلغ يمكن ان يدر للنقابة دخلا شهريا يبلغ 240 الف جنيه يمكنها ان تساهم في معاشات 1200 زميل يتقاضون 400 جنيه شهريا، مقترحا ان يتم تأجير هذه الادوار لمكاتب الصحف العربية والاجنبية العاملة في مصر وهؤلاء لن يأتوا بمفردهم ولكن ينبغي الذهاب إليهم والترويج للمزايا التي يتيحها لهم التواجد داخل مبني النقابة.

اضاف رشوان ان رؤيته للتغيير تتضمن انشاء مكتب بطالة لمساعدة شباب الصحفيين علي ايجاد فرص عمل بديلة وكريمة في المكاتب العربية او غيرها، كآلية بديلة للعلاقات والتوصية الشخصية.

من جهته لفت محمد بركة، مدير تحرير »المال«، الي ان تفعيل دور الجمعية العمومية يتطلب دعوتها للاجتماع حول قضايا حيوية مثل الهجمة الشرسة التي كان يتعرض لها الصحفيون من خلال قانون رقم 96 لسنة 1995، مشيرا الي ان هناك فئة من الجماعة الصحفية غير ممثلة في الجمعية العمومية، وهي فئة الصحفيين الذين يعملون في صحف تصدر بترخيص اجنبي، والتقط حازم شريف، رئيس تحرير »المال«، خيوط الحديث ليوضح ان جريدة »المال« لديها تجربة مع التيار الذي يمثله ضياء رشوان ـ التيار الناصري ـ مؤكدا ان حتي هذا الجناح الذي يبدو تقدمياً لديه افكار تقليدية حول مسألة القيد تتمثل في التضييق حرصا علي نصيب الفرد من غنيمة الخدمات، قائلا: اكاد أحرام ان نقيباً حكومياً قوياً يمكن ان يحل هذه المشكلة اكثر من غيره، مشيرا الي انه تعامل مع مجالس نقابات سابقة لا تعرف صناعة الصحافة وتعتقد ان الصحيفة تريد ان تستمر بترخيص اجنبي لتتهرب من دفع الضرائب. واوضح »شريف« ان خلق مفهوم جديد للتعامل مع المهنية يتطلب تعديلاً في تركيبة الجمعية العمومية، فمشكلة نقابة الصحفيين تكمن في جمعيتها العمومية واعضاء مجلسها وليس في قانون النقابة.

وفي رده، شدد »رشوان« علي انه لا يمثل تياراً بعينه سوي التيار الداعي لاستقلال النقابة، موضحا ان السياسة هي فن الممكن، ولابد ان يملك النقيب ادوات تؤهلة لتحريك الجمعية العمومية، لافتا الي ان الجمعية العمومية نشطت مرتين خلال تاريخها الحديث.. المرة الاولي عندما وقفت ضد القانون المشبوه رقم 96 لسنة 1995، والمرة الثانية عندما وقفت في وجه مواد الحبس في قضايا النشر عام 2006، وهذا يعني ان الجمعية العمومية لابد ان تستشعر الخطر حتي تتحرك، وهذا ما ترجمه ـ رشوان ـ الي قرار عملي بأن اكد انه حال فوزه في الانتخابات سيدعو الجمعية العمومية للانعقاد لمناقشة قضية الاجور والموارد، مؤكدا انها احدي القضايا التي يمكن استخدامها لتعبئة الجمعية العمومية.

اضاف رشوان: عندما تجتمع الجمعية العمومية فإنه ينبغي ان تتخذ عدة قرارات، اولها اقرار لائحة الاجور التي وضعها المجلس السابق، وان يتم تحصيل %5 من نسبة الـ%15 ضريبة الدمغة علي الاعلانات لصالح النقابة، وان تتم زيادة رسم الدمغة من واحد في الالف الي 5 في الالف، وبعد ان تتخذ الجمعية العمومية عدة قرارات تتم دعوة الجهات المسئولة عن تنفيذها لإبلاغها بقرارات الجمعية العمومية.

ووصف رشوان هذه الدعوة للجمعية العمومية بـ»الاختبارية« التي اذا اكتملت ونجحت في تنفيذ قراراتها فسوف تستعيد هيبة النقابة، مضيفا ان اختبار هيبة الجمعية العمومية سوف يمكنها من الضغط في مرحلة تالية لتغيير قانون النقابة وادراج الصحافة الالكترونية به، الي جانب قضايا اخري طرأت علي العمل الصحفي، لكنه استبعد ان يحدث تغيير يرضي عنه الصحفيون في حال ما استمر التيار الداعي إلي تسول الصحفيين من الدولة شهريا، واكد رشوان ضرورة ان تطرح النقابة مشروعها الخاص لحرية تداول المعلومات وتقدمه لمجلس الشعب.

واقترح رشوان امكانية تفسير القانون بحيث يمكن الاستفادة من الفجوات الموجودة به، موضحا ان لائحة القيد تعتمد علي شرطين يجب توافرهما في المتقدم للقيد بنقابة الصحفيين.. الاول اداري، ويتضمن ضرورة حصول المتقدم للقيد علي عقد عمل من صحيفته وان يكون مؤمنا عليه، وان يقدم ايضا ما يثبت عمله في الصحيفة، اضاف رشوان انه يريد تغيير الشرط الثاني، بحيث يكون دورالصحيفة إدارياً فقط، ويتعلق بالتأمين علي المتقدم للقيد وغيره، اما مسألة تقديم ما يفيد عمله كصحفي من خلال الجريدة فسيتغير، وذلك من خلال الاستعانة بلجان فنية مدفوعة الاجر تختبر المتقدم صحفيا ومهنيا في مجاله وتصبح النقابة هي من يحدد اذا كان المتقدم لها صحفيا تتوافر فيه الشروط المهنية للالتحاق بها من عدمه وليست الصحيفة، مؤكدا ان ذلك سيمنع المؤسسات الصحفية من فرض الموظفين بها كأعضاء بالنقابة.

هنا قام حازم شريف بمداخلة، موضحاً أن المشكلة لا تكمن في قانون النقابة بل في اللائحة والتي يمكن للمجلس تغييرها.

وأعلن رشوان عن رفضه للعمل بنظرية الاستثناءات مؤكدا أنه سوف يتم وضع قواعد عامة لجميع الصحف التي تصدر بترخيص أجنبي، مشيراً إلي أن المعيار الرئيسي هو مصلحة الصحفي دون أن يتم هذا وفقا لأي استثناءات، علي أن يتم التفسير القانوني لصالح المهنة والصحفي والنقابة، وأن يتخذ كل قرار وفقاً لمعايير يتم التصويت عليه من قبل أعضاء مجلس النقابة أو الجمعية العمومية، رافضا أن يعطي وعداً خارج القانون أو القواعد العامة.

قال حازم شريف، رئيس تحرير »المال« إن عدم وجود حل لصحفيي الصحف الأجنبية يدفعهم لتكوين كيانات موازية للنقابة، مؤكدا أنه سيعمل علي مساندة مثل هذه الكيانات في حال ما ظهرت علي أرض الواقع.

أما رمضان متولي، رئيس القسم الخارجي بـ»المال«، فوصف شعار التغيير بالغامض خاصة أنه لا يوجد مضمون واضح لهذا التغيير، مؤكدا أن الصحفيين لا يملكون نقابة بالمعني الحقيقي، لأن نقابة الصحفيين بوضعها الحالي هجين بين كونها جهة إدارية وجمعية خدمات، ولا تملك أي مظهر من مظاهر النقابة سوي الانتخابات دون أن يكون لها دور في الدفاع عن أعضائها أو عن حرية الرأي، مشدداً علي أن قوة أي نقابة تأتي من كثرة عدد اعضائها، وبناء عليه فان القانون الحالي لنقابة الصحفيين لا يمنع ضم أشخاص جدد لعضويتها استنادا إلي مؤسساتهم.

وانهي رشوان حديثه قائلاًَ إن النقابة كانت في فترة من الفترات قوية ولكنها ضعفت عندما تحولت إلي وسيط وليست طرفاً في المواجهة، حيث أصبح هناك نقيب يتوسط بين الصحفيين والحكومة بدلاً من ان يكون طرفاً في مواجهة الحكومة، مؤكداً أن قوة النقابة تعود لها باعادتها طرفا في المواجهة مع الحكومة أو أي جهة أخري.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة