أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‫ المالية وهيئة الرقابة و4 احزاب اسلامية شاركوا في مشروع قانون الصكوك


محمد إبراهيم

شاركت وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية بالاضافة الي 4 احزاب اسلامية تضم كل من الحرية والعدالة والنور والوسط والوطن في صياغة مشروع قانون الصكوك وفقا لما اكدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، فى مؤتمر صحفيا اليوم الاربعاء والذي قدمته الي الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشوري ويتكون مشروع القانون من 29 مادة.
 
 
وركزت المحاور الرئيسية التي بني عليها مشروع القانون وفقا للمذكرة الايضاحية علي ان يكون القانون موحدا وشاملا لكافة الاصدارات الحكومية والخاصة دون اطلاق لفظ اسلامية علي القانون لاسباب لها علاقة بان فكرة الصكوك في الاصل والمنشأ جاءت لتلبية المتطلبات الشرعية.
 
 ووفقا للمذكرة الايضاحية فان الهدف من طرح الصكوك هو سد الفجوة التمويلية بمنظومة الاقتصاد الكلي علي المستويين الحكومي والخاص عبر المساهمة في تمويل المشروعات والانشطة الاستثمارية.
 
وقال عصام العريان زعيم الاغلبية بمجلس الشوري ان المجلس اتخذ خطوة ستكتب له ففي الوقت الذي تاخرت فيه الحكومة عن تقديم المشروع قام المجلس بدوره واعد مشروعا متكاملا.
 
واشار الي ان 90% من قوانين مجلس الشعب السابق كان يقدمها النواب مقارنة بالبرلمان في الـ 60 عاما الماضية والذي كان دائما تابعا للحكومة ، مطالبا الحكومة الحالية بضرورة حضور مناقشات مشروع القانون وتقيدم رؤيتها الا ان القرار النهائي سيحسم من خلال اعضاء مجلس الشوري.
 
 اضاف ان قانون الصكوك سيتيح لبيوت المال سواء في مصر او خارجها فرصة تمويل المشروعات التنموية والخدمية  ، واصفا القانون بانه سيعيد للاذهان نهضة اقتصادية قديمة ولكن بطريقة مختلفة ، لافتا الي ان الفكر الاقتصادى العالمى والمالى القائم على البنوك فقط دون أدوات تمويلية جديدة أصبح يراجع نفسه.
 
 من جهته وصف عبد الحليم الجمال، وكيل أول لجنة الشئون المالية بمجلس الشوري ، "الصكوك" بالمهمة خلال المرحلة الحالية التي  تمر فيها مصر بظروف صعبة وخطيرة  حيث إن أعباء الدين العام تستهلك 25% من اعتمادات  الموازنة العامة للدولة، اضافة الي انخفاض الاحتياطي الاجنبي من 35.5 الي 15.2 مليار دولار حتي نهاية يونيو الماضي لينخفض مرة اخري الي 13 مليار دولار حاليا من بينها 4 مليارات دولار ودائع من 3 دول عربية هي قطر بواقع مليارين ومليار لكل من السعودية وتركيا ، كاشفا النقاب عن ان الاحتياطي النقدي الحالي قد لايكفي السلع الاساسية لاكثر من 45 يوما خاصة مع زيادة الضغوط نتيجة انخفاض العملة المحلية وهو ما دفع الي التفكير في الصكوك كاداة تمويلية جديدة.
 
وشدد الجمال علي ان اللجنة اصرت علي ان يكون هناك توافقا حول مشروع الصكوك لافتا الي ان المادة الخامسة من مشروع القانون حظرت استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة  ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية فى مقابلها، كما أجازت للحكومة، والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك فى مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة، ويصدر بتحديد هذه الأصول والأصول المنقولة التى تصدر مقابلها الصكوك قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية، ويجب تقييم الأصول ومنافعها التى تصدر مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء.‫
 
‫من ناحية اخري رحب عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمشروع قانون الصكوك  مشيراً إلى أن الصكوك من البدائل الجيدة التى يجب الاعتماد عليها، الا انه اعلن في الوقت ذاته رفض حزبه فكرة الاقتراض.
 
واشار الي ان أصول الدولة خط أحمر لا يمكن المساس بها، وأن هناك ضمانات وطمأنة حول موضوع الصكوك، لافتا الي أن "الصكوك" ستدفع نحو تطوير الاقتصاد .
 
 وفي السياق ذاته اكتفي أشرف بدر الدين، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشورى بالتاكيد علي ان مناقشات مشروع قانون الصكوك قد تصل الي شهر.
 
 ويري الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، وعضو مجلس الشورى، إن مشروع "الصكوك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة