أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬أيرلندا‮« ‬تواجه عجز الميزانية بتخفيض رواتب موظفي القطاع العام


إعداد - هدي ممدوح
 
في اطار جهود ايرلندا لاعادة الاستقرار إلي اقتصادها بعد معاناته من ركود عميق، تعتزم حكومتها خفض النفقات بما يعادل 4 مليارات يورو.

 
وأفادت به هيئة الاذاعة البريطانية »BBC «، أن الحكومة تتجه إلي خفض مخصصات الرعاية الاجتماعية والنفقات الرأسمالية، وفي هذا السياق يتوقع أن تواجه تحركاً عمالياً من جانب موظفي القطاع العام، الذين تتجه لخفض أجورهم بنحو %6، علاوة علي خفض رواتب الأعلي أجراً %20.
 
ومن الطريف ان أفراد الشرطة بدلاً من مقاومة الحركة، فإنهم هددوا بالتضامن معها بعد فشل المحادثات الحكومية مع زعماء النقابات خلال الأسبوع الماضي.
 
كان آخر اضراب عام قامت به الشرطة الايرلندية عام 1998، حينما خالفوا الحظر المفروض علي الاضراب الذي أطلق عليه »الانفلونزا الزرقاء« نسبة إلي زي رجال الشرطة.
 
من جانبه، ذكر »بريان لينيهان«، وزير المالية الأيرلندي، أن هناك حاجة لانتهاج تدابير صارمة لمنع وصول نسبة الدين إلي إجمالي الناتج المحلي لنحو %14، لا سيما أن المعدل الحالي %12 ويشكل أربعة أضعاف النسبة المسموح بها من قبل الاتحاد الأوروبي.

 
ومن أبرز المستهدفين لخفض رواتبهم »تاوسيتش بريان كوين« رئيس وزراء البلاد، إلي 228.466 يورو.

 
ويقول »مارك سمبسون« مراسل الـ»بي بي سي« في ايرلندا، إنه من غير المرجح ارضاء نقابات العمال، مضيفاً أنه منذ تعثر اقتصاد البلاد عام 2008 بعد انهيار حقبة النمو السريع الذي شهده الاقتصاد الأيرلندي في الفترة بين »1995 و2007« يسود اعتقاد بالنقابات العمالية أن الحكومة تولي اهتماماً أكبر بدعم البنوك الأيرلندية أكثر من اهتمامها بالعمال، الأمر الذي يثير حفيظة المواطنين.

 
وفي السياق ذاته، يتوقع خفض النفقات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية بنسبة %4، ومخصصات رعاية الطفولة بحوالي %9، علاوة علي خفض المدفوعات التي تقدم للعاطلين عن العمل تحت سن 23 عاماً، أما معاشات كبار السن فلم يتطرق الحديث للمساس بها.

 
ويعد مشروع الموازنة الحالي هو الثاني هذا العام لوزارة المالية، بعد اضطرارها في ابريل الماضي اعلان ميزانية طوارئ لمواجهة الانكماش السريع الذي يتعرض له الاقتصاد الأيرلندي.

 
ويتضمن مشروع الموازنة اقرار زيادة كبيرة في الضرائب، وتخفيض النفقات العامة، فضلاً عن إنشاء »هيئة قومية للتعامل مع الأصول المسمومة«، لتستعيد قدرتها علي منح القروض من جديد.

 
وطبقاً لما ذكرته صحيفة »وول ستريت جورنال«، ستقوم تلك الهيئة بضخ 54 مليار يورو داخل البنوك الأيرلندية بحلول منتصف عام 2010، مقابل 77 مليار يورو قروض عقارات دون رصيد.

 
جدير بالذكر أن مقترح النقابات العمالية التي تضم 300000 عامل، كان يتضمن تحقيق وفورات للموازنة العامة من خلال اجازة غير مدفوعة الأجر مدتها 12 يوماً، ذلك المقترح الذي رفضته الحكومة الأيرلندية، معتزمة التعامل مع الأزمة بطريقتها الخاصة عن طريق خفض مخصصات رواتب القطاع العام بنحو 1.3 مليار يورو.

 
ورغم مشروع خفض النفقات الذي تعتزمه حكومة ايرلندا، فإنها قد تلجأ لاقتراض %12 من إجمالي ناتجها المحلي لعام 2010، حسبما ذكرت صحيفة »فاينانشيال تايمز«.

 
ويشير الخبراء الاقتصاديون إلي أن تلك التدابير المزمع انتهاجها قد لا تعالج العجز الهيكلي الذي سيظهر بعد استئناف الاقتصاد لنموه، والذي قدره البعض بنحو %8 من إجمالي الناتج المحلي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة