أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬حورس للسمسرة‮« ‬تطعن علي قرار الهيئة تعليق نشاطها‮ ‬15‮ ‬يومًا


المال - خاص

 

 
أقامت شركة حورس لتداول الأوراق المالية، دعوي قضائية ضد الهيئة العامة للرقابة المالية بمحكمة مجلس الدولة، للطعن علي قرار الهيئة تعليق نشاط الشركة لمدة 15 يومًا في 6 سبتمبر الماضي، والذي بدأ سريانه يوم الأحد الماضي
.

 
وحدد مجلس الدولة جلسة 1 أكتوبر المقبل، للنظر في الدعوي بعد تعديل شكلها للطعن علي قرار تعليق النشاط، بدلاً من الإنذار السابق له بتجميد نشاط الشركة.

 
وينص قانون رأس المال علي أنه في حال انتهاء مدة الوقف، التي تصل إلي ثلاثين يومًا بحد أقصي، دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها، تعين عرض الأمر علي مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.

 
ويعود سبب وقف نشاط الشركة بعد توجيه الإنذار إليها، إلي تلقي الإدارة المركزية لشكاوي المتعاملين ومكافحة الغش بهيئة الرقابة المالية، شكوي من العميل خالد أحمد عفيفي، في 1 سبتمبر 2009، يتهم فيها شركة حورس بتنفيذ عمليات بيع وشراء للأسهم دون صدور أوامر أو تفويض، علاوة علي بيع حصته بأسهم شركة شيني، وتفويت فرصة الاكتتاب عليه أو حصوله علي الأسهم المجانية، مطالبًا بالحصول علي كشف حساب تفصيلي وأوامر البيع والشراء وإيصالات الإيداع والسحب وإعادة محفظته من الأسهم التي باعتها الشركة دون صدور أوامر عنه.

 
وكانت الإدارة المركزية، قد أنذرت شركة حورس بتاريخ 9 يونيو 2011، بعد عرض الموضوع علي رئيس الهيئة، بإزالة مخالفات تتعلق بشقين، أولهما الرصيد النقدي للشاكي، حيث طالبت بإضافة 4 آلاف جنيه عمولات مخصومة دون وجه حق في 30 ديسمبر 2007 علي رصيد العميل المدين، الذي ظهر في نهاية التعاملات بنحو 98.09 ألف جنيه، بجانب مبلغ 3.6 ألف جنيه فرق خسارة عمليات شراء وبيع بأوامر فاكس أو صورة دون تقديم أصول أو دون أوامر.

 
وطالب الإنذار الشركة بإضافة 28.2 ألف جنيه، لرصيد العميل مقابل الكوبونات المستحقة للأسهم التي سيعاد شراؤها والتي تتمثل في القاهرة للدواجن، والمنصورة للدواجن، وليسيكو مصر، فيما يتم خصم 127.552 مليون جنيه، علي حساب العميل قيمة بيع الأسهم بعد إعادة شرائها، إثر إلغاء عمليات البيع وفقًا لشكوي العميل، وبالتالي يصل الرصيد المدين للعميل إلي مبلغ 189.811 ألف جنيه.

 
وتطرق الإنذار إلي رصيد العميل الورقي، حيث طالب الشركة بإعادة شراء الأسهم التي تم شراؤها بأوامر صحيحة وبيعها بصور أوامر دون أصول، وهي تتمثل في 4 آلاف سهم بشركة القاهرة للدواجن، تتوزع بين ألفي سهم مبيعة وألفين أخري توزيعاً مجانياً، وعدد 3 آلاف سهم بالمنصورة للدواجن، بواقع ألفي سهم مبيعة وألف مجانياً، بالإضافة إلي 6600 ألف سهم »ليسيكو« تتوزع بين 4 آلاف سهم مباعة، و2600 سهم مجاني، علي ألا يتم تحميل حساب العميل تكلفة الشراء الجديدة التي تشمل قيمة الأسهم، وجميع المصروفات والرسوم وتسليم الشاكي ما يستحق له من رصيد نقدي أو ورقي بعد استيفاء المديونية.

 
وتظلمت شركة حورس ضد إنذار الهيئة في 16 يونيو 2011، حيث أشارت إلي إلزام الهيئة للشركة بشراء أسهم للعميل بثلاث شركات، بالإضافة إلي الأسهم المجانية والكوبونات والتوزيعات النقدية، وهو ما يخالف تعليمات الهيئة التي تنص علي حظر الشراء لأي عميل رصيده مدين، حيث ظل رصيد العميل مديناً حتي 30 أغسطس 2009.

 
وأضافت الشركة في التظلم أن العميل صادق علي رصيده لدي الشركة والذي يشمل الإقرار بصحة كل عمليات الشراء والبيع علي حسابه، وإنها علي مسئوليته الشخصية، إلا أن الهيئة لم تعتد بهذه المصادقة، ورأت وجود تناقض في إنذار الهيئة، حيث ألزمها بسداد فرق خسارة عمليات البيع والشراء، في حين ألزمتها بإعادة شراء الأسهم للعميل مرة ثانية، وهو ما يطرح تصوراً بأنه بفرض صحة ما ورد بالإنذار، فإن الضرر الذي أصاب العميل انتهي بسداد فارق الخسارة.

 
واعتبرت أن القول بوجود خسارة للعميل بمبلغ 3.6 ألف جنيه، ادعاء غير صحيح، علاوة علي أن الـ 4 آلاف جنيه المطلوب سدادها للعميل تعتبر عمولة الحساب المدين، وأرفقت كشف حساب بنك مصر إيران، يتضح منه احتساب البنك فوائد علي الرصيد المدين - قرض تمويل - وهو ما تفعله أيضًا شركة مصر للمقاصة.

 
ونفت »حورس« مخالفتها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بناء علي اعتراف الهيئة بأن العميل مدين، وأن الشركة تقوم بالشراء بضمان الأسهم المملوكة للعميل والمحجوزة لديها، بجانب أن العرف جري بالسماح بالشراء والبيع دون أوامر منه، وأنها لا تقوم بالشراء الهامشي لعدم حصولها علي ترخيص لذلك.

 
وخلصت شركة حورس في التظلم إلي أنه إذا كان هناك اعتراض من الشاكي فليس عليه سوي الطعن بالتزوير أمام الجهات المختصة وليس الرقابة المالية، نظرًا لمصادقته علي جميع عمليات البيع والشراء حتي تاريخ 25 أغسطس 2009، فضلاً عن أن جميع عمليات التفتيش علي الشركة لم تبد اعتراضها علي هذه المصادقة.

 
وعقدت في 3 يوليو جلسة للتظلم بحضور ممثلين عن الشركة، حيث تقدموا بحافظة مستندات تشير إلي أمثلة أوامر بيع وشراء بفاكس وصورة لم يتم الاعتراض عليها، بناء علي رؤية الهيئة بأن الفاكس طبقًا للتعاقد مع العميل لم يرد ضمن وسائل الإبلاغ بالأوامر، وأضافوا أن العميل الشاكي لم يتضرر من الأسهم موضوع الإنذار وإنما تضرر من سهم »شيني« الذي لم تشبه أي مخالفة.

 
ورفضت لجنة التظلم، المشكلة لبحث الأمر في 5 يوليو الماضي، برئاسة المستشار بهاء الدين زهدي، نائب رئيس مجلس الدولة، قبول التظلم شكلاً لانتفاء القرار الإداري، لأن ما تم إرساله إلي الشركة إنذار بالوقف في حال عدم إزالة المخالفات، وليس صدور قرار حتي تاريخ انعقاد لجنة التظلم.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة