أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

السندات ووثائق الاستثمار تخطف الأضواء من أذون الخزانة بقطاع التأمين‮ ‬


 الشاذلي جمعة
 
رغم تأكيد مسئولي ادارات الاستثمار بشركات التأمين علي اتجاههم الي التركيز علي توظيف أموال حملة الوثائق في أذون الخزانة علي خلفية انخفاض العوائد المحققة علي تلك الأموال في قنوات أخري كالودائع فإن تقرير البنك المركزي للربع الاول من العام المالي الجديد 2009/2010 الخاص بتطور أرصدة أذون الخزانة الحكومية لم يرصد أي نمو في معدل استثمار أموال شركات التأمين في أذون الخزانة، حيث لم يتعد الـ %0.37 من اجمالي ارصدة اذون الخزانة علي مستوي الدولة رغم تحقيقها %0.40 خلال العام المالي السابق المنتهي في 30 يونيو 2009.

 
وقد أرجع مسئولو الاستثمار بشركات التأمين عدم تطور نسبة اموال القطاع المستثمر في اذون الخزانة الي توسع الشركات في شراء سندات الخزانة طويلة الاجل باعتبارها الاكثر عائدا مقابل الاذون قصيرة الاجل، اضافة الي توسع شركات التأمين في شراء وثائق صناديق الاستثمار.
 
وقد أرجع مجدي عوف بادارة الاستثمار بشركة المهندس للتامين انخفاض استثمارات شركات التأمين في اذون الخزانة العامة بسبب توسع الشركات في شراء سندات الخزانة باعتبارها الاطول أجلاً والاكثر عائدا مقارنة بأذون الخزانة.
 
وأشار »عوف« الي ان توسع الشركات في شراء تلك السندات نتيجة انخفاض سعر الفائدة علي الايداع بعد قرارات البنك المركزي المتوالية الخاصة بخفض فائدة الودائع، علاوة علي حرمان الشخصيات الاعتبارية من شراء شهادات الايداع ذات العائد الثابت، موضحاً ان شركات التأمين تستثمر أموالها ايضا في شراء العقارات ولكن بنسب معينة وفقا للحدود القصوي التي وضعهتا الهيئة الموحدة كما نظمه التشريع المعمول به في شركات التأمين في مصر.
 
من جانبه اعتبر أشرف رمزي، مدير ادارة الحسابات العامة بشركة »بيت التأمين المصري السعودي«، زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، انخفاض استثمارات شركات التأمين في اذون الخزانة العامة حركة تصحيح لاستثمارات قطاع التأمين علي الرغم من توسع عدد محدود من الشركات ومنها شركته في تلك النوعية من قنوات الاستثمار، موضحاً أن الزيادة الكبيرة في استثمارات شركات التأمين في اذون الخزانة العامة من 81 مليوناً في يونيو 2008 الي 1016 في يونيو2009  كان نتيجة ارتفاع سعر الفائدة علي اذون الخزانة التي تصل الي %10.5 سنويا، وحتي بعد خصم الضريبة علي اذون الخزانة العامة، التي تصل الي %20 فإن صافي سعر الفائدة علي اذون الخزانة العامة بعد خصم الضريبة المفروضة عليها يصل الي %8.4 وهي أعلي من الفائدة علي الودائع، وايضا اعلي من الفائدة علي شهادات الايداع والتي يصل سعر الفائدة عليها الي %7 وهي النسبة التي حرمت شركات التأمين من الاستثمار فيها واقتصر استثمارها علي الافراد.
 
واشار رمزي إلي ان الاستثمار في اذون الخزانة العامة يعد مناسبا لشركات التأمين التكافلي الاسلامية، مشيرا الي ان من بين قنوات الاستثمار الاخري التي تدخل فيها شركات التأمين صناديق االاستثمار والاسهم والسندات في البورصة.
 
وأكد رمزي انه يفضل الاسهم منخفضة السعر، التي من المتوقع ان ترتفع قيمتها في الفترة المقبلة مما يدر ربحا كبيرا لشركات التأمين بعد اعادة بيعها أو الحصول علي كوبوناتها الموزعة ولكن اذا كانت الشركات قد اشترت هذه الاسهم باسعار مرتفعة وانخفض ثمنها فيفضل الا تتجه تلك الشركات الي بيعها علي ان تستمر في الاحتفاظ بها لحين ارتفاع قيمتها مجددا خلال الفترة المقبلة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة