أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

بلاغ ضد رئيس الجمهورية بسبب إخفاء الأسباب الحقيقية لإقالة مستشاره لشئون البيئة


نجوى عبد العزيز

تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ الي النائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وذلك عن واقعة إخفاء معلومات عن أسباب إقالة الدكتور خالد علم الدين، مستشاره لشئون البيئة حيث صرحت الرئاسة بأن سبب إقالة الدكتور خالد علم الدين القيادي السلفي بحزب النور من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية لشئون البيئة جاء على خلفية بلاغات وشكاوى قدمت ضده إلى رئاسة الجمهورية تتهمه باستغلال منصبه، وأحال مرسي تلك البلاغات إلى الجهات الرقابية المختصة للتحقيق فيها، وأضافت المصادر أن الجهات الرقابية قدمت تقريرا مبدئيا إلى مرسي يفيد بصحة ما ورد بالبلاغات عن استغلال علم الدين لمنصبه فاجتمع مرسي مع مستشاريه ومساعديه وتقرر إقالة علم الدين من منصبه وإحالته للتحقيق ومطالبة الجهات الرقابية باستكمال التحقيقات في تلك القضية واتخاذ ما يلزم وعدم التراخي مع أي مسئول تثبت مخالفته للقانون مهما كان منصبه، ونشر كذلك عن صدمة د . مرسي وغضبه بشده مما رصدته تقارير الجهات الرقابية، نظرا لأنه كان يثق بشكل كبير في علم الدين ويراه شخصاً نشيطاً وخلوقاً وأن الرئاسة ستكشف خلال ساعات في بيان رسمي للرأي العام أسباب إقالة خالد علم الدين مستشار الرئيس لشئون البيئة، وذلك ردا على المؤتمر الصحفي الذي عقده علم الدين، ونشر كذلك ما أضافه المصدر من أن الرئاسة تمتلك تقارير تثبت وجود فساد وأدلة قوية دفعت الرئيس لإقالة مستشاره.

وأضاف صبري أن علم الدين صرح بأنه سيلجأ إلى النائب العام لحمايته من مرسي والرئاسة ترد التحريات تؤكد ارتكاب تجاوزات أمنية وأخلاقية.

ثم نشر بتاريخ 19/2/2013 بالبنط العريض في إحدى الصحف عنوان مؤداه الرقابة الإدارية تحقق في فساد علم الدين وتوقعات بمنعه من السفر وقيل تحت هذا العنوان إن جهات التحقيق قدمت تقريرا مبدئيا لدكتور  مرسي يفيد بصحة ما ورد بالبلاغات عن استغلال علم الدين منصبه فاجتمع مرسي مع مستشاريه ومساعديه واتخذ قرارا بإقالته من منصبه وإحالته للتحقيق ومطالبة الجهات الرقابية باستكمال التحقيقات في القضية واتخاذ ما يلزم وعدم التراخي مع أي مسئول تثبت مخالفته للقانون مهما كان منصبه وأن هيئة الرقابة الإدارية بدأت التحقيق في وقائع فساد منسوبة للدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس محمد مرسي لشئون البيئة فيما توقعت مصادر صدور قرار بمنعه من السفر، وقالت مصادر بالهيئة إن التحريات الأولية التي أجراها ضباط الهيئة أكدت أن مستشار الرئيس استغل منصبه وحاول التربح واستغلال النفوذ وتم إخطار مؤسسة الرئاسة بذلك قبل إحالته للتحقيق واتخاذ قرار بشأنه، حيث أرسلت الهيئة مذكرة للرئيس تفيد باستغلال مستشاره لمنصبه وذيلتها بعبارة بانتظار تعليمات سيادتكم واتخاذ ما ترونه مناسبا.

وأضاف صبري أن الغريب والعجيب ما نشر على لسان مصدر من الرئاسة من أن الرئاسة لم توجه أي اتهام لشخص الدكتور خالد علم الدين، المستشار الرئاسي السابق وإنما كانت الاتهامات متعلقة بأحد الأشخاص الذين يعملون معه، مشيرا إلى أنه إذا صمم على فتح تحقيق أمام النائب العام فإن الرئاسة على استعداد كامل للكشف عما لديها من تقارير للرأي العام وأن الرئاسة تحملت في سبيل ذلك الكثير إلا أنه عندما يتم توجيه الاتهامات الباطلة ضدها فإنها مضطرة للكشف عن جميع الحقائق.

ومن جانب آخر ما صرح به د . خالد علم الدين ونشر بأنه سيقاضي الرئاسة بتهمة التشهير به وأنه أشرف منهم جميعاً وصفحته ناصعة بيضاء. مشددا على أنه لم يطلب للتحقيق حول ما نسب إليه من اتهامات ولا يوجد أي شيء يدينه بالأجهزة الرقابية، وأنه سيقاضي مؤسسة الرئاسة بتهمة التشهير به وأن هناك اتهامات واضحة لكثير من الفريق الرئاسي بمعلومات معروفة للجميع والأحرى أن من عليه اتهامات يستقيل أو يقال.

وطلب صبري في نهاية بلاغه بالتحقيق الواقعة حيث إن ما صُرح به عن أسباب إقالة د . خالد علم الدين تندرج كلها تحت وقائع استغلال النفوذ المعاقب عليها بأحكام قانون العقوبات، وأن السكوت والتلميح والهمز والتصريح من جانب د . محمد مرسي دون تقديم دليل يتعين المساءلة القانونية وأنه إذا ثبتت التهمة باستغلال النفوذ والفساد التي وجهت لـ د. خالد علم الدين يتعين تحقيق الواقعة وإعمال أحكام القانون.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة