أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الإصدار الثاني لسندات توريق‮ »‬العقاري العربي‮« ‬تحتفظ بتصنيف‮ ‬AA


المال - خاص

 

 
 أجرت شركة ميريس »الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين« المراجعة السنوية لأداء الاصدار الثاني لسندات التوريق التي أصدرها البنك العقاري المصري العربي والمغطاة بمحفظة قروض بنكية بضمانة وزارة المالية المصرية، أكدت بموجبها التصنيف المحلي للجدارة/ الملاءة الائتمانية للاصدار الثاني لسندات التوريق الداخلي عند درجة »AA «.

 
ومن وجهة نظر شركة ميريس، فإن هيكل الاصدار يسمح بسداد الفوائد في التوقيت المحدد لها وكذا سداد أصل الدين في تاريخ استحقاق السندات.

 
وتبلغ قيمة السندات المصدرة 750 مليون جنيه مصري ومدتها عشر سنوات بفائدة تصرف ربع سنوية، بينما يتم استهلاك السندات نصف سنوياً بدءاً من شهر ديسمبر 2008، وتبلغ قيمة السندات 550 مليون جنيه في نهاية مارس 2011، وتستفيد السندات المصدرة من ضمانة محفظة قروض بنكية تضم 22 قرضاً (حالياً 21 قرضا) بالبنك العقاري المصري العربي لصالح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وهي هيئة تابعة لوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وجدير بالذكر أن وزارة المالية المصرية تضمن سداد أصل القروض الـ22 ( حالياً 21 قرضا) والفوائد المستحقة عليها بموجب تفويض للبنك العقاري المصري العربي بالخصم المباشر من حساب وزارة المالية لدي البنك المركزي المصري وذلك في حال تخلف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن سداد الاقساط (لكل من أصل الدين والفوائد).

 
أما بالنسبة لمحفظة القروض، فقد بلغ إجمالي القيمة الحالية لأصل القروض 893.2 مليون جنيه مصري في تاريخ اصدار سندات التوريق، وبلغ 709.09 مليون جنيه مصري في نهاية شهر مارس 2011، بمعدل استهلاك حوالي %20.6 منذ تاريخ اغلاق محفظة التوريق، وقد تمت هيكلة الاصدار بحيث يأخذ في اعتباره اتمام التحصيل في اليوم الـ16 التالي لاخطار الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتاريخ استحقاق القسط عن كل قرض من قروض المحفظة الضامنة (أي أنه يتم استخدام التفويض بالخصم المباشر من حساب وزارة المالية بالبنك المركزي المصري في اليوم الـ16 من تاريخ اخطار الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتاريخ استحقاق الاقساط عن كل قرض بمحفظة القروض)، وحتي شهر مارس 2011، حوالي %17.44 من أقساط قروض المحفظة الضامنة تم تحصيلها قبل حلول يوم 16 المحدد كحد أقصي، بينما مثل إجمالي المتأخرات المتراكمة في الالتزام بسداد الدين في تاريخ الاستحقاق المحدد - بحد أقصي 16 يوماً - حوالي %14.75 من أصل الدين الجاري.

 
يعتمد تحليل شركة ميريس لأداء المحفظة أساساً علي رصد الاخفاقات في الالتزام بسداد الدين في تاريخ الاستحقاق المحدد والتعثر في السداد والاستردادات والسداد المعجل وكفاءة جميع الأطراف المعنية (أي خادم التحصيلات وأمين الحفظ ووزارة المالية المصرية والبنك المركزي المصري والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وغيرها) في ممارسة آلية التحصيل المقترحة في حالات التأخر في السداد، وبصفة خاصة ضمانة وزارة المالية، وتري شركة ميريس أن أداء محفظة التوريق قد تراجع في المدة التي تمت تغطيتها في مراجعة الأداء والممتدة من شهر أبريل 2010 وحتي مارس 2011، لكن أداء السندات بصفة عامة يتمشي مع البرنامج المخطط له عند الاصدار بفضل ضمانة وزارة المالية، حيث لعبت جميع الاطراف المعنية أدوارها المحددة بهيكل العملية، ومن ناحية أخري، اعتمدت شركة ميريس علي تقارير الأداء الشهرية التي يصدرها أمين الحفظ (البنك التجاري الدولي CIB ) ويقوم مكتب حازم حسن KPMG بمراجعتها، وكذلك علي المعلومات المقدمة من مصدر السندات وخادم التحصيلات، وجدير بالذكر أن تصنيف الجدارة/ الملاءة الائتمانية لسندات التوريق عند درجة AA يعتمد علي الجودة العالية للمؤسسة السيادية الضامنة (وزارة المالية) - وبالتالي يعكس الجدارة الائتمانية ذات الجودة العالية للضامن - بغض النظر عن أي تعزيزات ائتمانية أو مميزات أخري تعتمد عليها محفظة القروض.

 
وقد أخذت شركة ميريس عند منح درجة التصنيف الائتماني - درجة AA - في وقت الاصدار في اعتبارها العوامل الداعمة التالية: 1) السندات المصدرة مضمونة بمحفظة قروض صادرة من البنك العقاري المصري العربي لصالح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وقد تم تصنيف الجدارة/ الملاءة الائتمانية لمحفظة القروض عند درجة AAA بناء علي ضمانة وزارة المالية بسداد فوائد وأصول القروض الـ22 (حالياً 21 قرضاً) عند استحقاقها، وذلك في صورة تفويض بالخصم المباشر لصالح البنك العقاري المصري العربي من حساب وزارة المالية بالبنك المركزي المصري، 2) وجود حوالة للحقوق تحيل حق البنك العقاري في محفظة القروض لصالح حملة السندات طوال مدة السندات المصدرة، وقد وافقت وزارة المالية علي حوالة حق البنك العقاري في ضمانة وزارة المالية الخاصة بسداد فوائد وأصول القروض الـ22 إلي حملة السندات وذلك طوال مدة السندات المصدرة، وذلك في حال تخلف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن سداد الأقساط في موعد استحقاقها، 3) تعتبر محفظة القروض عملية توريق ثابتة مما ينعدم معه مخاطر الاحلال، 4) استفادة العملية من كونها متوافقة مع الاطر القانونية المنظمة لتلك النوعية للعمليات وكذا بعض الترتيبات المشتركة مع البنك المركزي المصري. 5) تمتع الصفقة في تاريخ الاصدار وحتي استحقاق السندات (أغسطس 2017) بنسبة غطاء نقدي للسندات تبلغ %6.4، وتصل إلي %12.17 عند أخذ إعادة استثمار أرباح حساب الاحتياطي النقدي في الاعتبار 6) هذه هي عملية إصدار سندات التوريق الثانية التي يقوم بها البنك العقاري المصري العربي، حيث تم اصدار سندات التوريق الأولي (وقيمتها 500 مليون جنيه مصري) في مايو 2006 ويسير أداؤها طبقا للتوقعات حتي وقت كتابة هذا التقرير.

 
كما يأخذ التصنيف أيضا في اعتباره التحديات الأساسية التي تواجه الصفقة وهي: 1) حتمية وجود البنك العقاري المصري العربي كخادم للتحصيلات، وذلك نتيجة أن تصريح الخصم المباشر علي حساب وزارة المالية بالبنك المركزي المصري - في حال استخدام الضمانة - لم ولن يمنح لأي جهة أخري بخلاف البنك العقاري، مما يترتب عليه استحالة وجود أي جهة أخري لتمثيل دور الخادم البديل، هذا بالاضافة إلي أن التحليل التاريخي لأداء البنك العقاري فيما يختص بدوره في تحصيل مستحقات تلك القروض أوضح أن البنك قد تأخر في استخدام حقه في الضمان بالخصم علي حساب وزارة المالية في تواريخ الاستحقاق عن الـ22 قرضا، الأمر الذي قابله فرض فوائد تأخير لصالح البنك العقاري، ولكن خلال الفترة التي تمت تغطيتها في مراجعة الأداء الممتدة من شهر أبريل 2010 وحتي مارس 2011 كان البنك حريصاً في استخدام الضمانة في وقتها، وجدير بالذكر أن البنك العقاري لم يتم تصنيفه ائتمانياً كخادم للتحصيلات من قبل شركة ميريس، 2) احتمال تداخل النقدية المحصلة من القروض مع نقدية البنك العقاري خلال الفترة المنقضية بين تاريخ تحصيل الأقساط المستحقة علي القروض البنكية وبين سداد المستحقات عن السندات المصدرة، بالاضافة إلي احتمال تداخل النقدية المحصلة عن العمليتين حيث يقوم البنك المركزي المصري بتحويل الأقساط المستحقة عن الـ24 قرضا الضامنة لسندات التوريق الأولي وكذلك الأقساط المستحقة عن الـ22 قرضاً الضامنة لسندات التوريق الثانية كليهما في حساب واحد (حساب أمين الحفظ البنك التجاري الدولي CIB ) لدي البنك المركزي المصري، 3) احتمال مخاطر السداد المعجل في حال نشوء أي من الظروف المؤدية لذلك، حيث إن حق الرجوع بهذه الصفقة يعود في النهاية علي البنك العقاري المصري العربي، 4) عدم استفادة الصفقة من أي تسهيلات نقدية اضافية في حال انقطاع التحصيلات النقدية لأي سبب.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة