أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

إجراءات حاسمة لتوفير سكن لمتوسطى الدخل بسعر أقل من مليون جنيه

إجراءات حاسمة لتوفير سكن لمتوسطى الدخل بسعر أقل من مليون جنيه
إجراءات حاسمة لتوفير سكن لمتوسطى الدخل بسعر أقل من مليون جنيه
إجراءات حاسمة لتوفير سكن لمتوسطى الدخل بسعر أقل من مليون جنيه

■ التنسيق مع فروع البنوك بالخارج لتسهيل تحويل الأموال من الأجانب
■ دراسة توفير تمويل عقارى لوحدات الشراكة بفائدة أقل من %5 
■ تحصيل %2 سنوياً نسبة مجتمعية من إيرادات شركات القطاع لدعم فائدة التمويل


بدور إبراهيم

استعرض الاجتماع الثانى بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمطورين العقاريين، المقترحات التى طالب مدبولى بإعدادها فى الملفات التى ناقشها الاجتماع الأول، الأسبوع قبل الماضى، وهى الشراكة بين الطرفين فى تنفيذ مشروعات إسكان متوسط بوحدات أقل من مليون جنيه، والترويج للعقارات المصرية بالخارج.

وشهد الاجتماع حضور كل من الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، والمهندس خالد عباس نائب الوزير للمشروعات القومية، وجميع حضور الاجتماع الأول، بالإضافة للدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، وباستثناء المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، للسفر بالخارج.
 
كما حضر المهندس أحمد صبور، الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى للتنمية العقارية، نيابة عن المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة الشركة، وانضمّ للاجتماع الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر.

وكان حضور الاجتماع الأول قد تمثل فى: حسن درة رئيس مجلس إدارة مجموعة درة، وهشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وهشام شكرى نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى ورئيس رؤية القابضة، وأشرف سلمان رئيس أور كابيتال، وطارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى ومجموعة عربية، وهانى العسال نائب رئيس غرفة التطوير العقارى ورئيس مجموعة مصر إيطاليا، وعمروسليمان الرئيس التنفيذى لماونتن فيو.

وعقد المطورون، قبل لقاء مدبولى، اجتماعًا دعا إليه هشام طلعت مصطفى فى الفورسيزونز، الثلاثاء الماضى؛ لطرح مختلف المقترحات والاتفاق على ورقة عمل بشأن الملفات المطروحة، وهو ما تم إعداده فعليًّا وعرضه على رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان خلال الاجتماع الذى عقد بمقر الوزارة، مساء الثلاثاء الماضى، بما سهّل المناقشات.

وتولَّى أشرف سلمان صياغة ورقة عمل من صفحتين، بما تم الاتفاق عليه بين المطورين؛ لعرضها بصورة متكاملة على مدبولى، خلال الاجتماع، واستمع الأخير إلى العرض المقدَّم ووعد بدراسة مقترحات المطورين والرد عليها خلال اجتماع قريب، وكلف فريقًا من الوزارة بدراسة سُبل تحويلها إلى خطة عمل ممنهجة لتنفيذها.

وأكد المطورون، خلال الاجتماع، دعمهم التام للسياسة التى تنتهجها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن القطاع العقارى على كامل الاستعداد للمساندة التامة لتحقيق جميع الأهداف المرجوّة، وأن يكون لهم مساهمة حقيقية فى الإصلاح الاقتصادى، ونمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.

واعتمدت ورقة العمل المقدَّمة من المطورون على 3 محاور، الأول تصدير العقار، حيث أشادوا فى البداية بالخطوات والإجراءات التى اتخذتها الدولة فى هذا الصدد، وهى إصدار  قانون التسجيل العقارى رقم 37 لسنة 2018، بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لتسهيل عملية تسجيل العقارات، وقرار وزير الداخلية بجواز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارًا أوأكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارًا أوأكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.

واقترح المطورون عدة آليات لتنشيط تصدير العقار، منها إقامة معارض دائمة ببعض الدول تحت إشراف ومظلة  مجلس الوزراء ووزارة الإسكان؛ لعرض المشروعات والمنتجات العقارية المصرية بصورة دائمة، مع وجود مندوب مقيم لتسهيل الحصول على الإقامة، على أن يتحمل المطورون العقاريون المشاركون فى المعرض الدائم جميع التكاليف، وكذلك المشاركة فى مختلف المعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الوزارة والتنسيق مع البنوك التى تمتلك أفرعًا خارجية لتسهيل عملية تحويل الأموال وسداد قيمة الوحدات العقارية من قِبل العملاء الأجانب الراغبين فى شراء وحدات بالسوق المصرية، والتنسيق أيضًا مع جهات ومؤسسات استشارية دولية معتمَدة لإعداد نشرات وتقارير بشأن تطورات السوق العقارية المصرية ونشرها على المهتمين بشراء العقارات من مختلف أنحاء العالم لإعطاء نظرة لهم عن حجم تطورات السوق المصرية وطبيعتها وتدشين حملة ترويجية وأفلام دعائية عن أهم مقاصد الفرص العقارية المصرية، والاتصال المباشر بشركات التسويق العالمية، ودعوتهم لزيارة المقاصد المصرية المختلفة، وأهم المشروعات.

كما تم الاستفسار بشأن شروط منح الإقامة هل سيشترط على العميل الأجنبى تحويل أموال من حساباته خارج مصر فقط، أم سيتم أيضًا انطباق تلك الشروط على العملاء المقيمين فعليًّا فى مصر ولديهم حسابات دولارية.

وتضمَّن المحور الثانى من المقترحات الشراكة فى تنفيذ وحدات لمتوسطى الدخل، حيث اقترح المطورون تنفيذ وحدات بآلية أشبه بمبادرة شعبة الاستثمار العقارى التى تم طرحها فى وقت سابق، مع إدخال بعض التعديلات عليها بحيث يتم تخصيص جزء من أراضى الدولة من خلال وزارة الإسكان، ويقوم المطورون العقاريون ببناء وحدات كاملة التشطيب فى حدود 120 م2، ويتم تسليمها للوزارة لطرحها للبيع من خلالها، ومقابل ذلك يحصل المطورون العقاريون على أرض أخرى للاستثمار فى مكان تحدده الوزارة بنسبة استرشادية %26، مقابل تسليم الوحدات المذكورة على 3 مراحل (3 سنوات– 5 سنوات– 7 سنوات) بنسب متساوية %26 من الأراضى التى سيحصل عليها المطور بنسبة بنائية لإجمالى مسطح الأرض للمبانى 1: 1، وسيقوم المطورون معًا برسم (Master Plan) للمكان، وخلق مجتمع ومقصد سكانى، بمساحة 3 آلاف فدان أوأكثر، مما يعود على الحكومة بخلق قيمة مضافة لباقى الأراضى المجاورة المملوكة للدولة، ويساعد أيضًا على زيادة النموللناتج المحلى الإجمالى، وعلى طرح الأراضى المجاورة بأسعار مرتفعة.

وطالب المطورون بأن تكون الأراضى المحددة فى مناطق ترغب وزارة الإسكان فى تنميتها؛ لكى تصبح النسبة والحصة مقبولة؛ نظرًا لانخفاض سعر الأرض، كما تسهم فى تحقيق قيمة مضافة سريعة ورفع قيمة المنطقة ككل، مستشهدين بمشروعات الشراكة الكبرى بين الهيئة والمطورين التى تمّت فى مناطق تحتاج لتنمية، ومنها مشروع بادية الذى تطوره شركة بالم هيلز بغرب القاهرة.

يُذكر أن شعبة الاستثمار العقارى كانت قد تقدمت بمبادرة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط، وحصلت على موافقة كل من مجلس الوزراء والمجتمعات، وحددت الوزارة نسبة %30 وحدات اجتماعى، مقابل الأراضى التى سيتم تخصيصها للشركات.

والمحور الثالث كان هوالتمويل العقارى، وهو الأداة المالية الأهم فى كل الأسواق العالمية المتقدمة، والأسواق الناشئة، ويُعد بمثابة القاطرة التى ينموالاقتصاد من خلالها، نتيجة الارتباط بصناعات عديدة لا تقل عن 100 صناعة، ولكى يتلاقى جانبا الطلب والعرض يجب أن يتم توفير التمويل العقارى المطلوب بفائدة مناسبة مِن شأنها مساعدة المشترين على دفع القوة الشرائية المطلوبة، وأن يكون مقدار الدعم متغيرًا طبقاً لسعر الوحدة، فمثلًا إذا كان سعر الوحدة أقلَّ من مليون جنيه تحصل على نسبة دعم، ويقلّ الدعم كلما زاد سعر الوحدة.

واقترح المطورون  إنشاء صندوق لدعم الفائدة للشرائح العقارية المختلفة «محدودة الدخل، والمتوسطة، وفوق المتوسطة«، وتوفير التمويل لعدد طويل من السنوات يتراوح بين 10 و20 سنة، ويكون هذا الصندوق تحت ولاية وزارة الإسكان، بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، على أن يتم تمويل هذا الصندوق من خلال المؤسسات المرتبطة بالاستثمار العقارى (شركات المقاولات، المطورون العقاريون، شركات مواد البناء، وغيرها) كمقترح، على أن يكون الرسم المقترح لتنفيذية الصندوق %2 من المبيعات سنويًّا، وكان ذلك الرسم قد تم اقتراحه، ويئول هذا العائد ككل من الرسم إلى الصندوق تحت إشراف وزارة الإسكان، وبالتنسيق مع البنك المركزى، لتدعيم تصاعدى لسعر الفائدة، وفقًا لمستوى الدخل، بحيث يستفيد المواطن بدعم أعلى لسعر الفائدة، والعكس صحيح، ويتم خلق منظومة يتناسب فيها القسط السنوى أوالشهرى لقيمة الوحدة مع مستوى دخل وإمكانيات القدرة الشرائية لطالب الوحدة.

وأكد المطورون أنه من المتوقع أن يجذب الصندوق مليارات الجنيهات سنويًّا، ويأتى فى إطار المساهمة والدور المجتمعى للقطاع الخاص.

وكانت «المال» قد علمت أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، يُجرى تنسيقًا مع البنك المركزى فى دراسة مقترح تقدمت به «الإسكان» بشأن توفير تمويل عقارى للوحدات المزمع تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص بفائدة أقل %5؛ لتلبية احتياجات المواطنين الشرائية وتحقيق المستهدف لمختلف الأطراف.

وشدد  المستثمرون والمطورون العقاريون، خلال اجتماعهم مع الدكتور مصطفى مدبولى، على استعدادهم للتعاون فى سبيل تطوير الاقتصاد المصرى، وأن تصبح السوق العقارية المصرية من أفضل الأسواق الجاذبة للاستثمار المباشر المحلى والدولى، كما أكدوا إيمانهم الكامل بالسياسة الإصلاحية المنتهجة حاليًّا، وأبدوا استعدادهم للعب أى دور يفيد فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى لمصر وتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة