أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

هيئة مستقلة واحدة لاسترداد الأموال المنهوبة فى الداخل والخارج


كتب - على راشد:

تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى غدًا الخميس، مناقشة مشروع القانون المقدم من حزب «الوسط» والخاص باسترداد الأموال المنهوبة داخلياً وخارجياً، وذلك بعد عرض المشروع فى اجتماع اللجنة يوم الأحد الماضى، مع مشروع القانون الذى قدمته الحكومة، وقد ووجه بالكثير من النقد من أعضاء اللجنة.

تتناول المادة الأولى من المشروع الذى ضم 7 مواد تنشرها «المال» كاملة، التعريف بالأموال المنهوبة، وعرفتها المادة: «يقصد بالأموال المنهوبة جميع الأموال والأصول والأوراق المالية والحقوق والامتيازات المملوكة للدولة أو أى من هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة، أو ما كان يجب أن يؤول من تلك الأموال أو الأصول أو الأوراق المالية أو الحقوق أو الامتيازات إلى الدولة، أو أى من هيئاتها العامة، أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة، وتم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية أو غير مشروعة أو فساد، وإخفاؤها داخلياً أو تهريبها خارج إقليم الدولة المصرية، أو جرى الاستيلاء عليها خارج إقليم الدولة المصرية، مما كان يجب أن تؤول إلى الدولة أو إلى هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة».

وتشير المادة الثانية من القانون إلى تشكيل هيئة مستقلة لاسترداد الأموال المنهوبة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وجهاز الكسب غير المشروع، ونيابة الأموال العامة، وهيئة الأمن القومى، وشخصيات عامة من ذوى الخبرة، وجاء فى نص المادة: «تشكل هيئة مستقلة، تتبع رئيس الجمهورية، بمسمى هيئة استرداد أموال مصر المنهوبة».

ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس هذه الهيئة بعد أخذ رأى مجلس الشورى وتشكل الهيئة من مساعد وزير الخارجية ويختاره رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الخارجية، وقاض من جهاز الكسب غير المشروع، ومحامى عام نيابات الأموال العامة، وثلاث من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة فى هذا المجال، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وممثل عن هيئة الأمن القومى، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن هيئة الرقابة المالية، وممثل عن البنك المركزى، وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، يختارهم رئيس الجمهورية، بترشيح من رئيس مجلس الوزراء.

وتناولت المادة الثالثة من نص القانون اختصاصات الهيئة، حيث نصت علي: «تختص الهيئة بما يلي: أولاً: إجراء التحقيقات بشأن جميع الأموال المنهوبة المنصوص عليها فى المادة الأولى، والتى تم اخفاؤها داخلياً، أو تم تهريبها خارج الدولة المصرية خلال العشرين عاماً السابقة، والبحث حول طرق تهريبها وكيفية تتبعها واستعادتها.

ثانياً: اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعاون مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية والخاصة فى عمليات التحقيق، وإقامة ومتابعة القضايا التى تجرى بشأن أموال مصرية منهوبة أو يشتبه فى أن منشأها مصرى تكون موجودة بالخارج، ثالثاً: تقديم الطلبات ومتابعتها باسم الدولة المصرية لدى الدول والجهات الأجنبية والدولية، بغرض تتبع وكشف وتجميد واسترداد أى أموال مصرية منهوبة، رابعاً: اقتراح ما تراه من مشروعات قوانين أو اتفاقيات دولية أو إقليمية أو ثنائية بغرض الحد من تهريب الأموال من إقليم الدولة المصرية وتتبعها والكشف عنها واسترداد ما جرى تهريبه منها، والعمل على تفعيل الاتفاقيات الموقعة عليها مصر وفى مقدمتها اتفاقية مكافحة الفساد، خامساً: يكون للهيئة جميع الاختصاصات الدبلوماسية والقضائية اللازمة للقيام بمهامها، بما فى ذلك سلطة التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة، وإبرام العقود مع المؤسسات والشركات بغرض التتبع والكشف عن الأموال المهربة وتجميدها واستردادها». ونصت المادة الرابعة على أن: «يكون للهيئة الاستعانة بمن تراهم من أشخاص من ذوى الخبرة والكفاءة الخاصة بجميع مرافق الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وفقاً لما تراه لازما لتحقيق الغرض من إنشائها، ولا يجوز أن تمتنع أى جهة عن التعاون معها، ويلتزم جميع أعضاء الهيئة وأماناتها الفنية بالسرية وعدم الإفصاح عن المعلومات على النحو الذى تحدده اللائحة الداخلية للهيئة، وتؤول للهيئة جميع الاختصاصات والسلطات المخولة للجان العاملة فى مجال استرداد الأموال المنهوبة، وتكون خلفا قانونياً لأى منها، كما تحل محلها وتباشر جميع الإجراءات اللازمة لمتابعة تصرفاتها، وتسلم جميع المستندات والأوراق والملفات والبيانات والمعلومات المتعلقة بأعمالها إلى «هيئة استرداد أموال مصر المنهوبة». وتقدم الهيئة تقريراً شهرياً لرئيس الجمهورية بنتائج أعمالها». واختصت المادة الخامسة من مشروع القانون بالتعامل مع الأموال المستردة، ونصت على «فتح حساب باسم «حساب الأموال المستردة» بالبنك المركزى المصرى تودع فيه الأموال التى يتم استردادها، ويكون التصرف فيها بالطريقة التى يقررها مجلس الوزراء بعد العرض على رئيس الجمهورية». ونصت المادة السادسة على معاقبة كل من يخفى أى معلومات تساعد الهيئة فى إتمام مهمتها وتنص علي: «يعاقب كل من يعرقل عمل الهيئة أو يخفى معلومات أو مستندات كان يمكن أن تساعد الهيئة فى الكشف عن الأموال المهربة أو طرق تهريبها أو أماكن الاحتفاظ بها، أو كان يمكن أن تؤدى إلى تجميدها أو استردادها بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 145 من قانون العقوبات، ويعتبر ظرفاً مشدداً فى حالة إذا كان هذا المتهم شغل وظيفة عامة وقت تهريب أو إخفاء الأموال المنهوبة أو عند طلب الهيئة منه كشف المعلومات أو تقديم ما تحت يديه أو ما يتصل بعلمه من مستندات وامتناعه عن فعل ذلك».
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة