أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

إجراءات لتنشيط أسواق السندات و»التمويل العقاري‮« ‬و»متناهي الصغر‮«‬


كتب - أحمد رضوان:
 
تعلن الحكومة، ممثلة في وزارة الاستثمار وعدد من الهيئات المرتبطة بها خلال ملتقي الاستثمار الذي تبدأ جلساته غدا علي مدار يومين، عن مجموعة من الاجراءات المؤثرة في تطوير الخدمات المالية غير المصرفية في اسواق السندات والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر.

 
وبالنسبة لسوق السندات، كشف الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، عن طلب وزارته عقد اجتماع عاجل مع وزارة المالية لبحث مقترحات تنشيط هذه السوق، وادخال لاعبين جدد للمنافسة داخلها.
 
واشاروا الي ان زيادة عدد شركات التصنيف الائتماني المعتمدة في السوق المحلية كانت أحد هذه الاجراءات.
 
وبدوره، قال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة، إنه تتم حاليا اعادة النظر في بعض اشتراطات طرح السندات، مضيفا ان هناك حوارا دائما بين الجهات المرتبطة بهذه السوق للاسراع من خطوات تنشيطها.
 
وفي مجال التمويل العقاري، قال وزير الاستثمار إن وزارة التعاون الدولي ستوقع خلال ايام عقد تمويل، تم الاتفاق عليه مع البنك الدولي، والبالغة قيمته 1.6 مليار جنيه لصالح صندوق دعم وضمان التمويل العقاري توجه لتمويل وحدات محدودي الدخل، واضاف ان هناك تعديلات جديدة مقترحة علي قانون التمويل العقاري، من شأنها تحقيق المزيد من المرونة في منح التمويل.
 
من جهة أخري، توقع الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تشهد الفترة المقبلة اتجاها من المؤسسات المالية الضخمة، وتحديدا البنوك، للاستحواذ علي شركات التمويل العقاري القائمة، وقال إن هذا الاتجاه الذي سيظهر بوضوح في عام 2010، ينتظر ان يزيد من دعم سوق التمويل العقاري، في ظل وجود مؤسسات مالية تتميز بالضخامة بهياكل مساهمي الشركات، والتي رأي انها لم تنجح في النمو بفعل تداعيات الازمة المالية العالمية.
 
وبالنسبة لقطاع التمويل الصغير، قال الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، إن الوزارة تسلمت مشروع قانون مؤسسات التمويل متناهي الصغر من هيئة الرقابة المالية الموحدة، وأوضح أن المشروع تتم مراجعته حاليا، تمهيدا لرفعه للامانة الفنية للجنة التشريعية بمجلس الوزراء.
 
وبدوره، أكد د. زياد بهاء الدين ان احد ملامح قانون مؤسسسات التمويل متناهي الصغر، وضع حدا اقصي لقيمة التمويل، وأشار في حوار مع »المال« إلي ان الحد المقترح في المشروع الذي تم تقديمه لوزارة الاستثمار يدور حول 50 الف جنيه كحد اقصي، وقال إنه منذ الاعلان عن بدء وضع هذا القانون، تحمست الشركات التي لديها خطط للتوسع في هذا القطاع مثل شركتي »ريفي« و»تنمية« وابدت هذه الشركات حماسا شديدا للقانون، لأنه سيسمح لها بممارسة نشاط الاقراض الصغير، وليس مجرد التوسط بين العميل والبنك.
 
 في سياق متصل، قال وزير الاستثمار إنه بالتوازي مع اجراءات تنشيط سوق التمويل الصغير، اوشكت هيئة الاستثمار علي الانتهاء من تأسيس صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المقرر تأسيسه برأسمال مبدئي مليار جنيه، واشار الي انه سيتم الاعلان، خلال ملتقي الاستثمار عن آخر تطورات الصندوق الجديد.
 
وقال اسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في حوار مع »المال« إن الصندوق يأتي في اطار حزمة جديدة من التيسيرات التي تطرحها الدولة خلال المرحلة المقبلة لتشجيع المستثمرين، ودعم اصحاب الاستثمارات المتوسطة والصغيرة، وتطوير منظومة متكاملة لتوفير التمويل وحل مشاكل تعثر الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تستحوذ علي اكثر من %60 من اجمالي القوي العاملة في مصر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة