أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

انتقادات حقوقية لحرمان جميع أعضاء‮ »‬الوطني المنحل‮« ‬من العمل السياسي


كتبت - فيولا فهمي:

وجهت عدة منظمات حقوقية، أمس، انتقادات ضد التوصية الصادرة عن لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي، والتي تتضمن حرمان أعضاء وقيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 أعوام، سواء بالترشح أو الانتخاب، وحرمان رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية والإعلام الحكومي المرئي والمسموع خلال حكم النظام السابق من ممارسة الحقوق السياسية لمدة 5 أعوام، بدعوي تورطهم في تضليل الرأي العام.

كانت لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي، قد أصدرت توصية لتصعيدها إلي المجلس العسكري، تقضي بحرمان قيادات بعض الأحزاب الذين تم تعيينهم من قبل النظام السابق في مجلسي الشعب والشوري، وكذلك كل من فاز في الانتخابات بالتزوير، وحرمان كل من صدر حكم قضائي ضده يؤكد تورطه في التزوير واستمر في المجلس تحت مبدأ »سيد قراره«، من ممارسة العمل السياسي لمدة فصل تشريعي كامل، كما أوصت اللجنة بتجميد الحقوق السياسية لأعضاء المجالس المحلية، الأمر الذي اعتبره النشطاء الحقوقيون متعارضاً مع أبجديات المبادئ الحقوقية والإنسانية.

فيما أكدت مؤسسة ماعت للتنمية وحقوق الإنسان، خلال بيانها أمس، أن الحركة الحقوقية المصرية ناضلت علي مدار أكثر من 30 عاماً من أجل تمتع المواطن المصري بحقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وخاضت معارك ضارية من أجل كشف ومناهضة ووقف الممارسات التي كان يتبعها النظام السابق مع المختلفين معه سياسياً، والمتمثلة في حرمانه من ممارسة العمل العام.

بينما اتفقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان جزئياً مع توصية لجنة الوفاق القومي، مؤكدة، علي لسان رئيسها حافظ أبوسعدة، أن الاستبعاد العشوائي لجميع أعضاء الحزب الوطني المنحل أمر يتناقض مع معايير حقوق الإنسان، وأشار في الوقت ذاته إلي ضرورة إقصاء من صدرت ضدهم أحكام قضائية بالتزوير في الانتخابات، وذلك من عام 2000 حتي 2010.

وأضاف »أبوسعدة« أن إقصاء المزورين في الانتخابات يجب أن يكون معيارا موحداً علي جميع الأعضاء سواء كانوا من الحزب الوطني المنحل أو الإخوان المسلمين أو الأحزاب المعارضة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة