أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»المال« ‬تنفرد بالقواعد التفصيلية لآلية الـ‮»‬SHORT SELLING‮«‬


كتبت ـ ياسمين منير ورضوي إبراهيم:
 
بعد دراسة دامت اكثر من عامين.. انتهت شركة مصر للمقاصة والايداع والحفظ المركزي من اعداد القواعد التفصيلية لآلية الاقتراض بغرض البيع الـ»SHORT SELLING « وارسلتها للهيئة العامة للرقابة المالية نهاية الاسبوع الماضي، تمهيدا لاعتمادها وتفعيل النظام مطلع العام المقبل.

 
ورغم استغراق دراسة آليات تفعيل نظام الـ»SHORT SELLING « اكثر من عامين فإنها لم تشهد حالة نشاط اجرائية سوي خلال الشهر الماضي بعد خطاب التوصيات الذي ارسلته المنظمة الدولية لهيئات الرقابة علي الاسواق المالية »الايسكو« للهيئة العامة للرقابة المالية مما دفعها لمطالبة كل من شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية بتقديم تقارير توافق النظام المحلي المبدئي علي هذه التوصيات والتي انتهت بتوافق النظام معها، خاصة فيما يتعلق بتجاهله عمليات الـ NAKED SHORT SELLIN ، والتي يتم فيها بيع الاسهم قبل اقتراضها.
 
ومن المعروف ان نظام الاقتراض بغرض البيع يتيح للمستثمرين المضاربة علي هبوط الاسهم من خلال اقتراض الاسهم المتوقع تراجع اسعارها وبيعها في السوق ثم اعادة شرائها مرة اخري فور هبوط اسعارها في مقابل ضمانة مالية تتحصلها شركة مصر للمقاصة لحين رد الاسهم مرة اخري لوعاء التسليف.
 
وتتم آلية الاقتراض من خلال وضع المؤسسات المالية والمستثمرين طويلي الاجل لمحافظ الاوراق المالية غير المستغلة في عمليات التداول لدي شركة مصر للمقاصة التي تخصص وعاء لهذه الاسهم يسمي »وعاء التسليف« الذي يقوم بدور الوسيط بين المقرض والمقترض مقابل عمولة مالية.
 
وعلمت »المال« ان القواعد التفصيلية لنظام الاقتراض بغرض البيع وضعت حدا اقصي %5 للمقرض الواحد من اجمالي الاسهم المتاحة للاقتراض لكل سهم علي حدة علي ألا تتجاوز كمية الاسهم المتاحة للاقراض بوعاء التسليف حاجز الـ%10 من اجمالي الاسهم المصدرة للشركة.
 
وعلي صعيد المقترضين سواء العملاء الافراد او شركات الوساطة في الاوراق المالية، اشترطت القواعد ألا تزيد نسبة الاسهم المقترضة من قبل شركات السمسرة علي %5 من الكمية المتاحة من السهم المطلوب، بينما لا تتجاوز نسبة %2 فقط للمستثمرين الافراد بكل سهم.
 
وسمحت القواعد بوجود استثناءات في تحديد النسب السابق ذكرها والخاصة بعمليات الاقتراض وفقا لقرار من اللجنة المنوطة بادارة نظام التسليف والتي تقضي بامكانية رفع النسبة السابقة، وفقا لحجم النشاط الذي تشهده تعاملاته او رفع نصيب شركة الوساطة التي تظهر نشاطا في تعاملاتها مع وعاء التسليف.
 
وتجاوزت القواعد التفصيلية لآلية الاقتراض بغرض البيع، عائق الالتزام باولوية حجز الاسهم من خلال عمليات رد الاسهم المقترضة اوتوماتيكيا الي الوعاء في حال عدم تنفيذ عملية البيع في نفس اليوم لاتاحة فرصة جديدة لاقراض العملاء الآخرين تبعا لاولويات الحجز.

واعفت القواعد التي تنظرها الهيئة حاليا المقترض الذي لم يقم بتنفيذ عملية البيع للاسهم المقترضة من وعاء التسليف من اي عمولات مالية افتراضا لحسن نية العميل مع الاخذ في الاعتبار تقلبات اوضاع اسواق المال والتي تخضع لآليات العرض والطلب.
 
وحددت القواعد الضمانة المالية للاسهم المقترضة في حال تنفيذ عملية البيع في نفس اليوم بتحصيل %125 من قيمة العملية تحوطا من ارتفاع اسعار الاسهم بعد بيعها علي ان يتم اجراء اعادة تقييم لاسعار الاسهم بصورة يومية مع السماح بامكانية تحصيل فروق التقييم في حال ارتفاعها عن نسبة الضمانة المالية المحددة.
 
وستتولي شركة مصر للمقاصة استثمار الضمانة المالية للاسهم المقترضة في ادوات مالية آمنة علي ان يتم تخصيص العائد بواقع %70 للمقرض والنسبة الباقية البالغة %30 تتحصلها شركة مصر للمقاصة نظير إدارة النظام، وينتظر أن ينعكس تطبيق النظام علي إيرادات كل من الهيئة والبورصة إيجابياً من خلال ارتفاع حجم العمولات الناتجة عن زيادة العمليات بعد تفعيل النظام.
 
وضمنت القواعد حقوق المقرض الخاصة بنصيبه في الكوبونات النقدية ومساهمته في زيادات رؤوس أموال الشركات والأسهم المجانية خلال فترات إقراض الأسهم لمستثمرين آخرين مما يزيل مخاوف المقرضين من التعامل مع وعاء التسليف، فيما تقتصر المجازفة علي صعيد المقترض في حال ارتفاع سعر السهم بعد تنفيذ عملية البيع وقبل ردها مرة أخري للوعاء. وتركت القواعد حرية تحديد الوسيط المالي لتوقيت شراء الأسهم التي تم بيعها من خلال نظام الـSHORT SELLING لردها مرة أخري لوعاء التسليف في حال تقدم المقرض بطلب استرداد أسهمه قبل بداية جلسة التداول يتم ردها في ضوء الكمية المتاحة منها بوعاء التسليف، إلا أنه في حال عدم توافر إجمالي الكمية المطلوبة يتم ترحيل عملية الاسترداد لليوم التالي، مع الاخذ في الاعتبار  توافر %25 احتياطيا من كل سهم داخل الوعاء للوفاء بعمليات الاسترداد. وقصرت القواعد إمكانية تطبيق نظام الاقتراض بغرض البيع علي الأسهم النشطة المتاح التعامل عليها بالأنشطة المتخصصة مثل البيع في ذات الجلسة »T+O « لضمان توافر السيولة المناسبة علي الأسهم التي تتيح امكانية رد الأسهم، وفقاً للضوابط المشار إليها سابقاً، علاوة علي تطبيق النظام بصورة تدريجية، علي شريحة محدودة من الأسهم النشطة في بداية عمل النظام ورفعها بصورة تدريجية وفقاً لقدرة السوق علي استيعابة.
 
وتتكون اللجنة الفنية لوعاء التسليف والتي تتولي تحديد الاستثناءات في النسب المنصوص عليها بالقواعد من سبعة أعضاء تتضمن ممثلا لهيئة الرقابة المالية وآخر لإدارة البورصة المصرية، وعضوا عن أمناء الحفظ، بالإضافة إلي ممثلين لشركة مصر للمقاصة، وآخرين لشركات الوساطة في الأوراق المالية، المرخص لها بالتعامل علي النظام.
 
ومن المقرر أن يتحدد موعد تفعيل النظام وتشكيل اللجنة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية قبل  انتهاء العام الحالي. كانت »المال« قد كشفت في عددها الصادر في 1 ديسمبر الحالي عن حصول شركة مصر للمقاصة علي موافقات مجالس إدارات أربع مؤسسات مالية لديها محافظ ضخمة من الأوراق المالية بمتوسط استثمارات يبلغ حوالي 15 مليار جنيه للمحفظة الواحدة علي إيداع هذه الأسهم في وعاء التسليف مما يؤمن رصيدا كافيا من الأسهم المتاحة للاقتراض.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة