أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الإفصاح عن عقود الإدارة‮ »‬كلمة السر‮« ‬في انقلاب المواقف بنزاع‮ »‬موبينيل‮«‬


كتب - ياسمين منير ورضوي إبراهيم
وهيثم دردير وعلاء الطويل:
 
أثارت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية نهاية الأسبوع الماضي، علي عرض الشراء الإجباري الذي تقدمت به شركة »أورانج بارتسيباشينز« المملوكة بالكامل لمجموعة »فرانس تليكوم« لكامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول »موبينيل«، تكهنات عديدة حول الأسباب التي دعت الهيئة إلي تغيير موقفها، وقبول هذا العرض المقدم بسعر 245 جنيها للسهم.

 
كانت الهيئة قد سبق لها أن رفضت ثلاثة عروض سابقة بأسعار 187 و237 و230 جنيها للسهم، وكل هذه الأسعار تقل كثيراً عن السعر الذي حدده قرار هيئة التحكيم الدولية في النزاع القائم بين شركتي »فرانس تليكوم« و»أوراسكوم تليكوم«، والبالغ 274 جنيهاً للسهم.
 
وفي اتصالات مباشرة أجرتها »المال« مع جميع أطراف القضية، حددت الهيئة سببين رئيسيين لاقتناعها بعرض فرانس تليكوم، علي رأسهما إفصاح »أوراسكوم« عن عقود إدارة »موبينيل« وهو أيضاً ما أكدته »فرانس تليكوم«، بينما كشفت »أوراسكوم تليكوم« عن تمسكها بحصتها، رغم موافقة الهيئة علي العرض، ورغم قرار التحكيم الدولي، بينما بذلت وزارة الاتصالات محاولات في الساعات الأخيرة لإقناع الطرفين المتنازعين باستمرار الشراكة بينهما، إلا أنها أخفقت في ذلك.
 
من جانبه.. قال الدكتور خالد سري صيام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات خاصة لـ»المال«، إن الهيئة استندت في قبولها العرض إلي مبررين، يتمثل الأول في حصول حامل سهم الشركة »المصرية لخدمات التليفون المحمول« علي توزيعات الأرباح الخاصة بشركة »موبينيل للاتصالات« خلال النصف الأول للعام الحالي، بينما تم احتجازها عن حامل سهم شركة »موبينيل للاتصالات«، والبالغة 5 جنيهات للسهم الواحد، علاوة علي ارتفاع سعر السهم في العرض الأخير مقارنة بالأسعار التي تم تقديمها في العروض السابقة، مما يثبت ضرورة وجود فارق في سعر سهم »موبينيل« عن سعر سهم »المصرية لخدمات المحمول«.
 
وأوضح خالد سري صيام، أن المبرر الثاني ارتكز علي إفصاح شركة »فرانس تليكوم« خلال الجمعية العامة الأخيرة لشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، عن مقابل اتعاب الإدارة، والبالغ %1.5 من إجمالي إيرادات الشركة، ويتم توزيعه لصالح مجموعتي »فرانس تليكوم« و»أوراسكوم تليكوم« وأشار إلي أن استناد الهيئة في رفضها العروض السابقة العرض الأخير علي مقابل الاتاوة، لم يكن اعتراضاً علي نسبتها، وانما لعدم الإفصاح عنها مسبقاً لمساهمي الشركة.
 
وأرجع نائب رئيس الهيئة عدم الإفصاح عن العرض فور تلقيه، إلي استهداف تحقيق العدالة بين حامل سهم شركة أوراسكوم تليكوم وشهادات الإيداع الدولية المتداولة ببورصة لندن، علاوة علي تجاوز الارتفاعات غير المبررة في سعر أسهم »موبينيل« لما يتطلبه الإعلان، من إيقاف التعامل علي السهمين، وهو ما تم انتقاده خلال العروض السابقة.

 وأكد سري صيام، أن إعلان سعر سهم المصرية لخدمات التليفون المحمول الوارد بعرض الشراء، سيحد من فرص المضاربة علي أسعار السهم، والتي لن ترتفع علي السعر المحدد، كما أشار إلي أن تعهد مجموعة »فرانس« باستمرار قيد الشركة سيحمي حقوق الأقليات للمستثمرين، غير الراغبين في الاستجابة للعرض.
 
واتفق هشام العلايلي، نائب رئيس شركة فرانس تليكوم لافريقيا والشرق الاوسط واسيا، مع الدكتور خالد سري صيام، في ارجاع موافقة الهيئة علي العرض الي الافصاح عن عقود ادارة »موبينيل«. وكشف عن ان »فرانس« قدمت العرض الي الهيئة بعد دراسة أجريت عن طريق مستشارها القانوني ياسر زكي هاشم، بجانب فريق عمل من الادارة القانونية بالشركة، واكد ان هذه الدراسة استوفت جميع متطلبات الهيئة .
 
وقال العلايلي في اتصال هاتفي مع »المال« من باريس إن من بين الامور التي تسببت في ترجيح الكفة لصالح الشركة، الافصاح عن عقود ادارة شركة موبينيل للاتصالات، التي كانت محل خلاف بين هيئة سوق المال و»فرانس تليكوم« في الاونة الاخيرة وذلك علي هامش الجمعية العمومية الاخيرة للشركة التي عقدت في اكتوبر الماضي، مشيرا الي ان إقناع الهيئة بصحة موقفنا، جاء عبر الافصاح عن عقود الادارة.
 
واوضح العلايلي ان الملف الذي تقدمت به »فرانس تليكوم« هذه المرة للهيئة للاستحواذ علي »موبينيل« تم الاعداد له بشكل اكثر دقة من جانب المستشار القانوني.
 
وردا علي سؤال لـ»المال« حول سبب تغير موقف الهيئة بالقبول هذه المرة رغم تقارب السعر الذي عرضته الشركة مع المرات السابقة، قال العلايلي إن الشركة أوضحت لـ»الهيئة« ان السعر الاخير مشتق من السعر الذي حددته محكمة التحكيم الدولية وفق اصول الشركة.
 
واعرب العلايلي لـ»الهيئة« عن امله في ان تحترم »اوراسكوم تليكوم« قرار هيئة الرقابة المالية بعد ان تمسكت بتنفيذ قراراتها في المرات السابقة.
 
من جهة اخري علمت »المال« ان شركة »اوراسكوم تليكوم« لن تستجيب لعرض الشراء الاجباري الاخير، علاوة علي تمسكها بحصتها في اسهم »المصرية لخدمات التليفون المحمول« التي قضي قرار التحكيم الدولي بنقل ملكيتها لمجموعة فرانس تليكوم علي سعر 273 جنيها للسهم، نظرا لعدم التزام الاخيرة بتنفيذ الحكم خلال الفترة المحددة لها.
 
ورفض الدكتور هاني سري الدين، الرئيس الاسبق للهيئة العامة لسوق المال والمستشار القانوني لمجموعة اوراسكوم تليكوم، الافصاح عن الاجراء القانوني الذي تعتزم المجموعة اتخاذه إلا بعد الدراسة الدقيقة للاوضاع الراهنة.
 
كانت منال عبدالحميد المتحدثة باسم »اوراسكوم«، قد اكتفت بعد صدور بيان هيئة الرقابة المالية مساء الخميس الماضي، بموافقتها علي العرض، بالقول: »لقد اندهشنا من هذا القرار«، واضافت ان »اوراسكوم« تشاور المحامين بشأن ردها.
 
وعلمت »المال« أن مقر وزارة الاتصالات شهد صباح الاربعاء الماضي وقبل 24 ساعة من تقدم شركة »أورانج بارتيسيباشينز« بعرضها الجديد، اجتماعا بين ممثلي »فرانس تليكوم« في »موبينيل« مع ممثلين لاوراسكوم تليكوم والدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات، الذي احيط علما بالقرار المتوقع من جانب الشركة الفرنسية.
 
وأكد إليكس شلبي رئيس مجلس ادارة »موبينيل« الذي حضر الاجتماع، ان وزير الاتصالات بذل اخر مساعيه للوساطة وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، إلا أن الاجتماع لم يخرج بأي تطورات جديدة.
 
وجدير بالذكر ان اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع عرض الشراء الاجباري الاخير يأتي بعد رفضها ثلاثة عروض شراء اجبارية سابقة. وارجعت الهيئة رفضها هذه العروض الثلاثة، الي اخلالها بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الاوراق المالية محل عرض الشراء وعدم تمكن مقدم العرض من اعطاء مبررات منطقية وجوهرية يستند اليها في التفرقة بين السعر المشتق من حكم التحكيم المشار اليه والسعر الوارد بالعروض بمستندات قانونية مقبولة لدي الهيئة.
 
وأسسلزمت الهيئة، ضمن شروط اعتمادها لعرض الشراء، مجلس ادارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بإصدار بيان يوضح فيه رأيها في مدي جدوي العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين بها، بالاضافة الي إلزامها بتعيين مستشار مالي مستقل معتمد لدي الهيئة، بتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة