أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

نواب‮ »‬التجمع‮« ‬يرفضون تقليص صلاحيات أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب


هبة الشرقاوي
 
تقدمت اللجنة المكلفة بتعديل لوائح حزب التجمع باقتراح لتعديل المادة 10 من اللائحة، حيث يتم الغاء احقية اعضاء مجلسي الشعب والشوري واعضاء المحليات »الهيئة البرلمانية« في التصويت حول اي قرارات بالحزب سواء من خلال اللجنة المركزية او الامانة العامة وكذلك سحب احقيتهم في عضوية المناصب الموازية، وهو ما اثار حفيظة بعض الاعضاء داخل الحزب لانه اقتراح يرمي الي تقليص صلاحياتهم.

 
ويذكر ان اللجنة المكلفة بتعديل اللوائح الخاصة بالحزب تتكون من 4 اعضاء برئاسة الامين العام سيد عبدالعال وعضوية محمد خليل ومجدي شرابية ومحمود حامد ومهمتها الاساسية هي اعداد لائحة جديدة للحزب تعرض علي المؤتمر العام المقبل المزمع انعقاده في مارس 2010.
 
اكد سيد عبدالعال، الامين العام لحزب التجمع، ان هذا الاقتراح يهدف الي تعزيز الديمقراطية الداخلية للحزب، مؤكدا ان النواب واعضاء المحليات لهم سلطة ويمكنهم التعبير عن ارائهم دون ان يكون لهم حق التصويت داخل الحزب، ولكن ذلك لا يعني عزلهم عن المشاركة داخل الحزب، وانما سوف تكون مشاركتهم بصفة استشارية واقتراحات دون سلطة اتخاذ القرار.
 
ورحب حسين عبدالرازق، رئيس المكتب السياسي بالحزب، بالاقتراح مؤكدا ان المادة 10 تعطي الحق لنواب الشعب والشوري في عضوية المكتب السياسي، وهذا لا يمثل ازمة في المرحلة الحالية نظرا لان »التجمع« لا يملك سوي نائب واحد بمجلس الشعب واثنين بالشوري وبالتالي يمكنهم الانضمام للمكتب السياسي المكون من 17 عضوا دون ازمة، اما علي المدي الطويل ـ اذا بلغ عدد نواب التجمع 40 عضوا ـ فإن ذلك سوف يتسبب في ازمة حقيقية نظرا لان المكتب السياسي لا يستوعب هذا العدد.
 
وقال عبدالرازق إن اكتفاء اعضاء المحليات والنواب بمناصبهم سوف يمنح فرصة اكبر لاعضاء التجمع في الوصول الي المناصب الموازية والقيادية في اطار المزيد من اتساع السلطة وعدم مركزيتها.
 
وبطبيعة الحال فإن اعضاء مجلس الشعب والشوري داخل حزب التجمع والمحليات كان لهم رأي اخر حيث اعترض النائب محمد عبدالعزيز شعبان عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع، علي الاقتراح شكلا ومضمونا متسائلا كيف لنائب برلماني ان يكون له دور فعال في تغيير سياسة باسم حزب دون ان يكون له صلاحيات اتخاذ القرار داخل الحزب؟، مضيفا ان اعضاء البرلمان يعبرون عن سياسة الحزب داخل او خارج المجلس وبالتالي فإن الاولي بهم ان يبدأوا من داخل احزابهم.
 
وحول الحديث عن محدودية اعداد المكتب السياسي قال شعبان إنه في اطار التوسع المستقبلي الذي تطالب به قيادات الحزب لا يوجد مانع في زيادة النواب اذا ارتبط طرديا بزيادة اعضاء المكتب السياسي لاسيما في الوقت الذي يقوم فيه التجمع باستحداث مناصب قيادية للخبرات الحزبية التي لا يستطيع الاستغناء عنها.
 
فيما تحفظ عبدالحميد كمال امين المحليات بحزب التجمع علي التعديلات المطلقة للمادة 10، مؤكدا انه لا يمانع من تعديل اللائحة بوجه عام لصالح التجمع كحزب، إلا أنه اتفق مع الاقتراح السابق في سحب صلاحيات نواب التجمع من المكتب السياسي والمواقع القيادية.
 
وقدم كمال اقتراحا بديلا لتعديل المادة بحيث تضمن وجود نواب المحليات في المناصب الموازية بالحزب ومنحهم بعض الصلاحيات كحافز لهم للعمل علي مصالح التجمع، مؤكدا في الوقت ذاته ان الاقتراح مازال مبدئيا وسوف يخضع لقرار جماعي ديمقراطي داخل المؤتمر العام.
 
واعتبر الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير السياسي بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ان تعديل لوائح التجمع شأن داخلي ولكنه يري ان المقترح بتعديل هذه المادة امرا ايجابيا لصالح الحزب، نظرا لعدة اسباب اهمها ان ذلك سوف يؤدي الي الغاء صفة الشرعية بالتصويت علي القرارات الجامدة بمعني ان آلية كون نواب »التجمع« من اصحاب المناصب الموازية بشكل ثابت دون ترشحهم لهذه المناصب يكون مضادا لفكرة الديمقراطية خاصة ان عادة ما يكون النواب، تحديدا في مجلسي الشعب والشوري لهم توازنات مع الدولة نتيجة عدم نزاهة الانتخابات ومن هنا قد يؤثرون سلبا علي بعض القرارات التي تتفق مع سياسة حزب التجمع.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة