أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

اتجاه لتأجيل تنفيذ قانون الفاتكا الى بداية العام المقبل وبدء التحصيل فى 2015


كتب- محمد سالم
:
كشف الدكتور جزيف طربيه رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية ورئيس جمعية مصارف لبنان ، عن وجود اتجاه لتأجيل تنفيذ قانون الامتثال الضريبي الأمريكى (فاتكا) ، من منتصف العام الحالي إلى بداية العام المقبل، مع تأجيل تحصيل الضريبة إلى العام 2015 بسبب عدم استعداد الكثير من المصارف على مستوى العالم لتطبيق القانون.
 
 
أشار الى ان القانون آثار ريبة المسؤولين في المصارف والمؤسسات المالية في بلدان عدة أوروبية وآسيوية وعربية ، وإعتبروا أن تنفيذ القانون قد يكون مكلفاً من الناحية المالية،إضافة إلى أن أحكام هذا القانون تخالف السرية المصرفية المعمول بها في بلدان كثيرة.إضافة الى تساؤلات عدة حول إمكانية تطبيقه لاسيما في ظل عدم وضوح أحكامه بالكامل، والنقص في الموارد البشرية لدى بعض المصارف والمؤسسات المعنية. يضاف إلى ذلك الكلفة العالية التي يتطلبها تطبيق أحكام القانون سواء قررت المؤسسات الإلتزام به أم لا.
 
أكد الدكتور طربيه ان القانون يطرح تحديات كبرى وصعوبات حقيقية للمؤسسات المالية والحكومات العربية، حيث تواجه المؤسسات المالية تحديات متشابكة منها الهيكلي والتنظيمي والقانوني والتجاري والمالي. وتحتاج العديد من المؤسسات المالية العربية، خاصة تلك التي تزاول أنشطة إقليمية ودولية، إلى إجراء تغييرات على أنظمتها وآلياتها لتتمكن من تطبيق القانون الجديد.
 
كما أشار الى أن الجهات الحكومية وخاصة السلطات المشرفة على القطاع المالي والسلطات الضريبية، تواجه تحديات لناحية احترام الالتزامات التي تفرضها القوانين أو الاتفاقيات الدولية. في حين تواجه السلطات الضريبية تحديات على المستوى القانوني تتعلق بوجود نصوص تمنع الكشف عن المعلومات المصرفية وتبادلها.يضاف إلى كل ما سبق وجود تساؤلات بشأن مدى قانونية اقتطاع ضريبة لمصلحة حكومة أجنبية.
جاءت تصريحات الدكتور جوزيف طربيه خلال مشاركته أمس فى فعاليات المنتدى المصرفي المتخصص عن دائرة الإمتثال لدى المصارف والمؤسسات المالية – تجربة لبنان والتشريعات النهائية الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية حول قانون الإمتثال الضريبي الأميركي ، والذي نظمه الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع إتحاد المصارف العربية وهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان.
 
شارك في فعاليات المنتدى خبراء ومتخصصون لبنانيون وعرب من مسؤولين وحدات الإمتثال لمكافحة تبييض الأموال لدى المصارف.
 
وعن مهام دائرة الامتثال لدى المصارف والمؤسسات المالية وتجربة لبنان قال الدكتور طربيه انه في ضوء القرارات الدولية والقوانين الملزمة والتي يمكن أن ينتج عن عدم تطبيقها عقوبات مالية أو غير مالية، كان لا بد من تعديل دور دائرة الإمتثال التي أصبح لها دوراً كبيراً ليس فقط على صعيد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بل تعداه لأن يكون لها آلية الإلتزام بالقرارات. ومن هنا كان تعميم مصرف لبنان الرقم 128 للقرار رقم 11323 تاريخ 12/1/2013 لتنظيم عمل هذه الدائرة، وإعطائها القوة والإستقلالية عن الأعمال والأنشطة الأخرى للمصرف أو المؤسسة المالية وعن وحدات المصرف أو المؤسسة المالية كافة، بما فيها وحدة التدقيق الداخلي، وكذلك عن وحدات الدائرة القانونية. على أن لا يمنح أي من العاملين لدى دائرة الإمتثال أية مسؤوليات تنفيذية أو مهام أخرى داخل المصرف أو المؤسسة المالية، وذلك بهدف أن تكون مصارفنا اللبنانية على مستوى الإلتزام الدولي.
 

 
أضاف : نحن في الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، كنا قد أدركنا منذ ست سنوات أهمية دور الإلتزام ودور مدير الإلتزام، وأسسنا مجموعة مدراء الإلتزام في العالم العربي، والتي يتم بموجبها تبادل الخبرات والتباحث والتفاكر بين أصحاب المهنة في العالم العربي.
 
أشار الى الزام المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان إنشاء دائرة إمتثال تتألف من ، وحدة الإمتثال القانوني، وعليها أن تقوم بإستشعار المخاطر القانونية والتحوط لها بإتخاذ التدابير اللازمة للإحاطة بهذه المخاطر والحد منها ، ووحدة التحقق، والتي عليها التحقق من تطبيق الإجراءات والقوانين المرعية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ، وتتمتع باستقلالية تامة والزمها مصرف لبنان المركزى البنوك هناك بضرورة وضع نظام يحدد دورها ومسؤوليتها بشكل واضح، وأن يتم تعزيزها بجهاز بشري ملائم يراعى في تكوينه حجم المصرف أو المؤسسة المالية وتنوع أنشطتها وتشعب عملياتها، وأن يتمتع بمؤهلات وخبرات متنوعة وفهم شامل للقوانين والأنظمة المصرفية والمالية.
 
وقال الدكتور طربية ان القرار منح دائرة الإمتثال الصلاحيات الكافية لتتمكن من تنفيذ مهامها وخصوصاً عند حصول أية تجاوزات على القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. كما منحها حق الإتصال بأي مسؤول أو أي إدارة والإطلاع على الملفات والمعلومات اللازمة ، والزمها بإعداد برنامج عمل منسجم مع حجم وطبيعة تعقيدات عمليات المصرف أو المؤسسة المالية يحدد فيها خطة العمل لمراجعة إمتثالهما للقوانين والأنظمة المرعية، إضافة إلى تحديد وتقييم مخاطر عدم الإمتثال المرتبطة بنشاط المصرف أو المؤسسة المالية لا سيما مخاطر عدم الإمتثال المرتبطة بالمنتجات والنشاطات الجديدة والعمل على تقييم مدى فعالية الإجراءات المتخذة لإكتشاف التجاوزات، والتأكد من مدى تقيّد العاملين بالسياسات الموضوعة من خلال إجراء الإختبارات المناسبة.
 
فيما قال نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور محمد بعاصيري، ان لبنان كان البلد العربي الأول الذي بادر الى مناقشة موضوع الفاتكا مع السلطات الأميركية وأجرى اول إتصال مباشر مع مصلحة الضرائب الأميركية منذ سنة تقريبا، وأن التوجه الذي اتخذته الدولة هو الذهاب لعلاقة مباشرة مع مصلحة الضرائب الأميركية من خلال مصرف لبنان.
 
أكد ان الهدف الأساس من انشاء دائرة الامتثال هو تأكيد إلتزام لبنان بالقوانين المصرفية الدولية والتعاون مع المصارف والمؤسسات المالية الدولية وإحترام القوانين في دول المصارف المراسلة.
 
وختم إن مصرف لبنان يستهدف من خلال التعميم رقم 318 وتعاميم اخرى ذات صلة زيادة حماية القطاع المصرفي اللبناني من مخاطر السمعة وتعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة للمصارف وتأكيد إلتزام لبنان بالقوانين والأنظمة المالية والمصرفية الدولية.
 
هذا وشهدت فعاليات المنتدى عقد أربعة جلسات عمل تناولت دور ومهام وحدة الامتثال لمكافحة تبييض الاموال لدى المصارف، الإطار القانوني لدائرة الإمتثال في المصارف اللبنانية وتعميم مصرف لبنان رقم 128 – الإتجاهات العالمية – واقع التصنيف والتحديات التي تواجه المصارف.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة