أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

3‮ ‬عوامل تتحكم في فرص التوسع في‮ »‬صناديق المؤشرات‮« ‬عربيا


السعي نحو إعادة هيكلة الاستثمارات الأجنبية في البورصات العربية لتحجيم دور وتأثير الأموال الساخنة hotmoney ، علي استقرار السوق والمتعاملين، بات الهدف الأول الذي يعجل بضرورة تدشين صندوق المؤشرات etf’S لانتقاء التدفقات الأجنبية الرامية نحو الاستثمار المتوسط وطويل الأجل، ويوازي هذا الاتجاه تصحيح مفهوم الثقافة الاستثمارية من خلال صندوق يوزع السيولة علي القطاعات المختلفة كوسيلة فعالة لمواجهة الأزمات.
 
جاءت مبادرة التعجيل بطرح صندوق المؤشرات »etf’S «
خلال الجلسة الأخيرة لفعاليات اليوم الأول لمؤتمر اتحاد البورصات العربية تحت عنوان »الحلول البديلة للاستثمار في أوقات الأزمات«، التي شارك فيها كريم هلال، المدير التنفيذي بشركة ci capital holding ، وجليل طريف المدير التنفيذي ببورصة عمان، وجيم لجيت، المدير التنفيذي بشركة مورجان ستانلي بارا، ونزام حميد، المدير العام بشركة blackrock ishares barclays .
 
استعرضت الجلسة التطور السريع الذي سجلته الصناديق الاستثمارية عالمياً بوصول عددها إلي 750 صندوقاً ونجاحها في تعظيم حجم تعاملاتها من 16 مليار دولار إلي تريليون دولار في أكتوبر الماضي كخطوة علي طريق تسجيل 2 تريليون دولار في عام 2012.

 
وأكد المشاركون في الجلسة أن أسواق الشرق الأوسط غنية بالفرص الاستثمارية الجذابة إلا أن توجيه جزء من سيولة هذه الصناديق نحوها يتوقف علي عدة عوامل علي رأسها خطة التطوير والتنمية التي تتبناها كل دولة، ونوع القيود التي تفرضها سواء علي صعيد التملك أو التسهيلات الائتمانية والجمارك علاوة علي مستوي الشفافية، وتوافر البيانات التي تصنف علي أساسها السوق كونها صاعدة أو ضعيفة وأهم القطاعات التي توفر أعلي درجات الأمان وهوامش ربحية في ذات الوقت.

 
في البداية كشف جليل طريف، المدير التنفيذي ببورصة عمان، والذي تولي إدارة الجلسة عن التطور الذي لحق بالصناديق الاستثمارية منذ نشأتها في التسعينيات من القرن الماضي حتي نجحت في غزو الأسواق العالمية في قبل نهاية الألفية الثانية حتي بلغ عددها 750 صندوقاً، تسعي لمضاعفة أحجام تداولها لنحو 2 تريليون دولار في عام 2012، مشيراً إلي أن السوق الأمريكية هي الرائدة في اغتنام مزايا هذه الآلية المتميزة في تعظيم أحجام التداول، التي سجلت 20 بليون دولار يومياً.

 
وأعرب عن أسفه لضعف أداء الصناديق الاستثمارية في الأسواق العربية، حيث مازالت في مرحلة المهد تواكب التطورات العالمية، سواء علي مستوي حجمها أو عددها ويعكس ذلك ضعف التعاملات بين صناديق الاستثمار في دول المنطقة، لافتاً إلي أن هناك بعض المحاولات لضخ دماء جديدة في الصناديق من خلال إصدار بعض الدول مثل الإمارات تعليمات بتأسيس صندوق المؤشرات إلا أنها لم ترتق حتي الآن إلي مستوي التنفيذ، بالإضافة إلي سعي مصر عبر بنك الاستثمار »بلتون« لطرح صندوق المؤشرات الأول بالمنطقة.

 
ولفت كريم هلال، المدير التنفيذي بشركة »CI CAPITAL HOLDING « إلي أن الأزمات تكشف مدي صلابة وقوة البورصات، والثغرات الموجودة لديها لتطلق إنذارا بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة، لمنع انهيار السوق في حال وقوع أزمات جديدة، وأشار إلي أن هذه الأزمات كشفت النقاب عن عاملين يحكمان البورصة المصرية، أولهما تحكم الأموال الساخنة »HOT MONEY « التي يديرها الأجانب في مسارات السوق أما العامل الثاني فيكمن في الثقافة الاستثمارية المرتبطة بالمضاربة والشائعات بعيداً عن كون البورصة وعاء إدخارا متوسطا أو طويل الأجل.

 
وأكد أن الوقت حان لإطلاق صندوق المؤشرات »etf’S « كآلية تعيد تصحيح اتجاهات سوق البورصة عبر اعتمادها علي استراتيجية تقوم علي محور جذب رؤوس أموال أجنبية جديدة لتصحيح مفهوم الاستثمار للمتعاملين المحليين بتوزيع استثماراتهم علي باقة من الأسهم في قطاعات مختلفة مما يقلل درجة المخاطر.

 
وأوضح »هلال« أن هذه الاستراتيجية ستسفر عن توسيع حجم السوق، ولكن بصورة جدية تضمن بقاء الحصة الأكبر من استثمارات الأجانب علي المديين المتوسط أو الطويل علاوة علي تلافي الأزمات الخارجية بتقليص حصة الأموال الساخنة من جانب، وتخفيض حدة تأثيراتها علي المتعاملين ذوي الثقافة الاستثمارية الصحية من جانب آخر.

 
واستعرض نزام حميد، المدير العام بشركة »BLACK ROCK ISHARES BARCLAYS ،« الدور الذي تلعبه صناديق الاستثمار في تعظيم حجم التبادل التجاري الأوروبي، حيث تراوحت مساهمتها بين 25 و30 مليار دولار يومياً حتي ارتفعت نسبتها من %2.5 في المرحلة الأولي من عملها إلي %14 من حجم معاملات الاتحاد الأوروبي التجارية، مشيراً الي أن دور الصناديق لا يقل أهمية بالسوق الأمريكية حيث ساهمت بنسبة %30 من إجمالي تعاملاتها الأجنبية.

 
وأشارإلي أن حجم تعاملات الصناديق يعطي مؤشرات بضرورة تطبيقها في أسواق الشرق الأوسط، خاصة أنها تتميز بالكفاءة في إدارة الاستثمارات، وارتفاع درجة الأمان وانخفاض التكاليف، لافتاً إلي مسارعة المستثمرين بالأسواق العالمية بضخ أموالهم في هذه الصناديق بهدف تنوع استثمارهم في أكبر عدد ممكن من الدول بما يسمح باقتناص أبرز الفرص الاستثمارية، خاصة بالأسواق الناشئة التي يتمتع بعضها بدرجة مخاطرة قريبة من الأسواق العالمية إلا أنها تتفوق في مستوي نجاح الفرص الاستثمارية.

 
وألمح »حميد« إلي أن الصناديق العالمية تجري عملية تصنيف مهمة لانتقاء الأسواق وتكشف هذه العملية عن تصدر بعض الأسواق التي تضم فرص استثمار جذابة علي رأسها تركيا ومصر ودول المغرب العربي، وبعض دول الخليج، كاشفاً عن أهم معايير التصنيف، التي تتمثل في وضع هذه الدول قضية التنمية علي رأس أولوياتها وتوفير مرونة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، فضلاً عن تأسيس نظام تجاري فعال بناءً علي معايير تتيح التسهيلات اللازمة لحماية الاستثمارات الأجنبية وحرية التنقل بين القطاعات.

 
نصح المدير العام بشركة »ISHARE BARCLAYS « المؤسسات العاملة في منطقة الشرق الأوسط بالالتزام بمعيار الشفافية وإتاحة البيانات اللازمة للمستثمرين بما يمكنهم من تتبع استثماراتهم وكسب ثقة القائمين علي إدارة الصناديق، ولمنح دفعة جيدة لانتشار الصناديق بأسواق المنطقة.

 
في سياق متصل قال »جيم لجيت«، المدير التنفيذي بشركة مورجان ستانلي بارا، إن الدعوة إلي طرح صندوق المؤشرات »etf’S « ينبغي أن تنطلق من المستثمرين أنفسهم وبتجديد المنتجات المالية والسبل المثلي لإدارتها مما يضمن النجاح لدور هذه الأدوات، بتكوين قاعدة كبيرة من العملاء، بالإضافة إلي الدور الحيوي لها في الانتقال بأموال عملائها من قطاع إلي آخر بتغيير الوقت الذي يصاحبه اختلاف في سمات كل قطاع وأكد أن هذه المرونة والحرفية تبني علي قاعدة بيانات وتحليلات يقوم بها الصندوق.

 
وأضاف أن صناديق الاستثمار العالمية تتبني استراتيجية قائمة علي التصنيف بناء علي معايير عديدة تتمثل في مستوي الشفافية في كل سوق وحجم قاعدة المعلومات التي تتيحها لتسهيل عملية رصد مؤشرات نجاح الفرص الاستثمارية، والقيود المفروضة علي المستثمرين الأجانب مقارنة بالمحليين ضارباً مثالاً بالسوق الكويتية التي يتفاوت بها حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للاجنبي مقارنة بالمحلي، وكذلك صعوبة التملك وهو ما يعوق حرية الاستثمار الأجنبي ويعرقل خطواته في تعظيم حجم أمواله المتدفقة بها.

 
وأشار »لجيت« إلي أن القيود الجمركية تمثل إحدي العقبات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية وتحدد بدرجة كبيرة ترتيب الدول من حيث مستوي الحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها، وأضاف أن هذا التصنيف يمكن الصناديق الاستثمارية من تحديد حجم الاستثمار في كل دولة علي حدة، علاوة علي نوعية القطاعات.

 
وأكد أن هذه الخطوات تمكن الصناديق من بناء دراسات وتقديم الاستشارات المالية في مختلف دول العالم، حتي يتأكد المستثمر من جودة الفرص الاستثمارية ومدي نجاح الهياكل التنظيمية القائمة في دول العالم علي اختلافها من استيعاب تدفقاته المالية وفعاليتها في تقديم الخدمات المالية التي يطلبها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة