أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

بهاء الدين : دمج وتفعيل دور الهيئات الرقابية أهم سبل عبور الأزمة


ركزت الجلسة الثالثة من أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العربية علي دور الهيئات الرقابية في تحصين أسواق المال العربية، ودار الحديث حول دمج هيئات الرقابة المالية الثلاث في مصر المتمثلة في الهيئة العامة لسوق المال، وهيئة التمويل العقاري، وهيئة الرقابة علي التأمين في كيان واحد تحت اسم الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة مع إبراز الاساليب التي اتخذت لضمان نجاحها.
 
 
 زياد بهاء الدين
وعلي المستوي العربي كانت هناك إشارة واضحة لتأثير الازمة المالية العالمية علي البورصات العربية والاجراءات التي تعد للحد من الآثار السلبية للأزمة المالية. مع الإشادة بدور البنوك المركزية العربية والتي خففت من وطأة الازمة في ظل سعيها نحو إنشاء إدارات المخاطر داخل البنوك، وشهدت الجلسة طرح بعض المقترحات التي يجب علي الدول العربية أن تأخذها بعين الاعتبار في محاولة الخروج من الازمة بشكل يزيد من حجم النمو.
 
أشاد د. زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة، بدور اتحاد البورصات العربية في مجال زيادة نسبة أحجام التداول داخل البورصات بالنسبة لإجمالي التداول علي المستوي العالمي، والنهوض بأداء البورصات العربية.

 
وأوضح بهاء الدين، أنه بعد مرور ما يقرب من عام علي الأزمة المالية ظهرت بوادر انفراج مبكرة، مؤكداً أن الازمة المالية كلفت بعض الدول أثماناً باهظة للخروج منها، ورأي أن الازمة أخذت أكثر مما تستحقه في الأحاديث الصحفية المتداولة ووسائل الإعلام المختلفة والمراكز البحثية.

 
وبدأ بهاء الدين بسرد قصة هيئة الرقابة المالية الموحدة في مصر، التي انشئت بداية يوليو من العام الحالي، مؤكداً أن الفكرة تعود إلي ما قبل 4 سنوات من العام الحالي والتي تمت دراستها وإصدار قرار بشأنها مطلع هذا العام، وكان للأزمة دور في الاتجاه نحو تطوير النظام الرقابي وتبني الفكرة بشكل أكبر، وقال إن توحيد الرقابة المالية غير المصرفية لا يعد اختراعاً مصريا وإنما نتج عن دراسة متأنية بدأت منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي علي المستوي العالمي.

 
وأشار إلي أن عملية الدمج بين الهيئات الرقابية المصرية، طبقت في 70 دولة علي مستوي العالم بعد أن أدركت الدول أهمية التكامل لتحسين الاداء الرقابي، حين وجدت أن المؤسسات الرقابية أصبحت متعددة الاغراض مع تداخل عملها الذي استدعي وجود سقف واحد يضم كل هذه  المؤسسات الرقابية.

 
ورأي أن دمج الهيئات الرقابية غير المصرفية تحت مظلة واحدة سيعود بالفائدة علي النشاط المالي، حيث يتم تفعيل الرقابة وزيادة كفاءة هذه المؤسسات، وضرب نموذجاً لعملية توريق علي مديونيات عقارية، قائلاً إن هذه العملية تخص في الأساس 3 جهات، هي سوق المال التي ستشرف علي الاصدار، والتمويل العقاري التي تتبعها المديونية، وشركة التأمين التي تؤمن مخاطر عدم السداد، لكنه بعد وجود جهة واحدة مسئولة عن الملفات الثلاثة فإنه من السهل علي المستثمر الحصول علي جميع الموافقات وإتمام العملية بكفاءة دون عناء.

 
وأشار بهاء الدين، إلي صعوبة تحقيق فكرة الدمج الكامل بين الرقابة المالية المصرفية وغير المصرفية في مصر، موضحاً أن البنوك المركزية التي يوجد بها عدد كبير من الموظفين هي الاقدر علي ممارسة الدور الرقابي علي البنوك.

 
وعن فكرة الفصل بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية عبر توجيه الهيئة نحو الفصل بدرجة كبيرة، مشيراً إلي أن الهيئة لم تعد ممثلة في البورصة، حيث إنه من غير المعقول أن يكون الرقيب مشاركاً أساسياً في عملية صنع القرار.

 
وأبرز حالة الاقتصاد المصري الذي اعتبره من الاسواق الناشئة قائلاً: إنه يحتاج الي تطوير بالغ وتفعيل دور هيئات الرقابة عليه، موضحاً أن وزارة الاستثمار ستلعب دورا كبيرا الفترة المقبلة من أجل الترويج لفكرة الرقابة وأن الاشهر الستة المقبلة سوف تشهد تفعيل الاطار التشريعي والقانوني في بيئة الرقابة من أجل تفعيل دور الهيئة ومواصلة النجاحات التي حققتها. علي المستوي العربي ومدي تأثير الازمة المالية علي الاقتصادات العربية، أوضح يحيي الجابري، رئيس بورصة مسقط، أن الفترة الاخيرة أظهرت أهمية العمل الجماعي ومدي فاعليته في مواجهة العمل الفردي والذي لم يؤت ثماره في فترة ما قبل الازمة، مشيراً إلي أهمية الاستفادة من الازمة المالية لإعادة رسم خريطة للاقتصاد العالمي.

 
واستطرد في الحديث عن آثار الازمة المالية علي الاقتصادات العربية قائلاً: إنها أدت الي تراجع كبير في أسعار النفط وتخفيض حجم الصادرات وتقليص حجم العمالة وتقليل حجم الاستثمارات العربية.

 
أما عن تأثير الأزمة علي البورصات العربية فقد أظهرت البيانات تراجعاً هائلاً في أحجام التداول بها من 1.5 تريليون دولار إلي 555 مليون دولار، مؤكداً أهمية استغلال الأزمة كمؤشر لقياس أداء الأسواق العربية ومدي قدرتها علي الوقوف في وجه الأزمات المختلفة، مع ضرورة مراجعة التشريعات القانونية التي تحكم اقتصادات الدول العربية واختيار الافضل منها في ضوء الحديث عن حماية الاسواق المالية، مستبعدا ان تتم دون الرجوع الي الانتاجية الحقيقية ومعدلات  الناتج داخل الدول العربية والتي يجب ان تزيد بدرجة كبيرة.

 
اما عن اصلاح النظام المصرفي فقد اوضح انه امر بالغ الاهمية حيث التكامل فيما بين القطاع المصرفي وسوق الاوراق المالية، مقترحا مجموعة من التدابير التي يجب علي الدول العربية ان تأخذها في الاعتبار عند الحديث عن تجاوز الاثار السلبية للازمة، وزيادة معدلات النمو، ويتضمن المقترح الاول التنسيق بين البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية ودعوة البنوك المركزية للبنوك التجارية والاستثمارية لتطبيق نسب مخاطر السيولة ومحاولة التقيد بها، وحث البنوك علي تأسيس ادارات للمخاطر وتفعيل دورها لتجنب ما حدث في الازمة المالية، وهو ما سوف يساهم في الاستقرار النقدي بالاضافة الي حث البنوك علي رؤية نوعية الاصول والدول التي توجه الاستثمارات اليها.

 
أما المقترح الثاني فيتضمن تهيئة البيئة التشريعية المناسبة لاستقطاب رؤوس الأموال التي تخرج عبر حدود الدول العربية، والتغلب علي ما يسمي بظاهرة تخارج الاستثمارات وهذا يتم عن طريق إنشاء صناديق استثمارية سيادية في محاولة توجيه الاستثمارات للداخل، مما يعزز من متانة الاقتصاد العربي وتنويع مصادر الدخل واستثمار الفوائض المالية. ويتمثل المقترح الثالث في تعزيز الجهود العربية لاعادة صياغة النظام العالمي وسد الفجوة المتعلقة بالنظام العالمي الحالي واتخاذ مجموعة من المبادرات لمواجهة الازمة.

 
ويتضمن المقترح الرابع مراجعة المشروعات الاستراتيجية المشتركة والتركيز علي البنية التحتية والتركيز علي المشاريع الانتاجية.

 
أما المقترح الخامس يتمثل في الاستمرار في تنويع مصادر الدخل القومي، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية لتعزيز التجارة العربية البينية لتقليص حدة الازمات المالية العالمية، أما السادس فيتمثل في تقديم التسهيلات الحكومية لتشجيع الاندماجات بين الكيانات لتكون قادرة علي الصمود في وجه الازمات، والسابع يطالب بتطبيق هيئات الرقابة المالية قواعد الحوكمة والشفافية وتوفير المعلومات الكاملة حتي لا يتم التعرض لازمات مثل ما حدث في الازمة المالية، والثامن لتعزيز الشفافية والمساءلة داخل وحدات البنوك العربية والتقليل من القروض الاستهلاكية والتوجه نحو المزيد من القروض الانتاجية، والتاسع يركز علي ضرورة تدخل الحكومة في حالة وقوع الازمات كأسرع وسيلة لعلاج الاختلالات الهيكلية داخل الاقتصادات العربية، والعاشر يقترح التقريب بين التشريعات العربية بحيث تكون الجهود مؤسسية وليست فردية بالاضافة الي تشجيع الاندماجات لتكوين كيانات اكبر.
 
ويشدد المقترح الحادي عشر علي ضرورة اعادة النظر في الاستثمارات الاجنبية المباشرة، ومحاولة تقليل الاموال الساخنة التي لا تفيد الاقتصادات العربية والتأني فيما يتعلق باستخدام المشتقات المالية، واعداد ضوابط من شأنها تبني افضل الممارسات في عمليات التداول مع التركيز علي تدريب العاملين علي هذا النظام، وانشاء بيوت خبرة بحثية فيما يتعلق بالاستثمار في الاوراق المالية، وتقييم اداء الشركات بصفة دورية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة