أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تحذيرات من حدوث انتگاسة للتعافي الاقتصادي العالمي


إعداد - دعاء شاهين
 
رغم تدفق الانباء التي تشير إلي بدء تعافي الاقتصاد العالمي وظهور مؤشرات تحسن بشأن معدلات البطالة الأمريكية، فإن المحللين يحذرون من حدوث انتكاسة في مسار التعافي نتيجة عدم معالجة المشاكل الرئيسية في النظام الاقتصادي العالمي.

 
فلا يزال النظام المصرفي يعاني من عيوب وثغرات عميقة ومتأصلة فيه، بخلاف اعتماد العديد من الدول علي شراء سندات الدين الأمريكي، حيث يتسم النظام المصرفي بكبرحجمه وتعقيده.
 
وتشكل أكبر 10 بنوك في العالم نحو %70 من اجمالي أصول القطاع المصرفي، مقارنة بـ%59 منذ ثلاث سنوات فقط وفقا لبيانات شركة »كابيتال آي كيو« للأبحاث وبنك التسويات الدولية.

 
وتقول صحيفة »وول ستريت« إنه كلما ازدادت الكيانات المصرفية كبراً وتعقيداً صعب علي الحكومات تركها تتهاوي وهو ما يجعل البنوك الكبري مطمئنة وأكثر ميلا للاقبال علي الاستثمارات الخطرة، طالما أن اموال دافعي الضرائب موجودة لانقاذهم دائماً.

 
ويتخوف خبراء الاقتصاد من أن تستمر تكلفة انقاذ البنوك في الارتفاع للحد الذي لن تتمكن الحكومات بعده من الاقتراض بما يكفي لتغطية ديونها. ويقدر »أندرو هالدان«، المدير التنفيذي لسياسات الاستقرار المالي لدي البنك المركزي البريطاني، حجم حزم الانقاذ للدعم المقدم للبنوك في الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الازمة الحالية، بلغ تقريباً %75 من إجمالي الناتج المحلي للدولتين. ويقول مارك ويستهاوس، المحلل بصحيفة وول ستريت إنه لابد من تغيير قواعد النظام المصرفي حتي نتمكن من كسر الحلقة المفرغة التي تدور فيها الكيانات المصرفية وحزم الانقاذ الضخمة غير المسبوقة وحتي تجد الحكومات أنه من الاسهل ترك البنوك المتعثرة تعلن افلاسها. ويطالب ويستهاوس البنوك بكتابة ما يشبه الوصية تشرح من خلالها كيفية التصرف في أصول البنك في حال إفلاسه كما يجب علي البنك تحديد الحكومة المسئولة عن التصرف في أنشطته أو أصوله في حالة عمله في أكثر من دولة. وإذا لم يلتزم أي بنك بكتابة هذه الوصية، يجبر علي تبسيط عملياته وتخفيض حجم أعماله وبيع أصوله حتي لا يتضخم بنحو يصعب علي الاقتصاد حينها تحمل تداعيات افلاسه.

 
وتقترح الصحيفة قيام البنوك باصدار سندات قابلة للتحول لاسهم حتي يصبح حملة السندات مجبرين علي مشاركة البنك في مشاكله، وهو أمر لم يحدث خلال خطط الانقاذ الاخيرة وحتي لا يجبر دافعو الضرائب علي ضخ أموالهم في البنوك المتعثرة.

 
ورغم تأييد العديد من الساسة هذه المقترحات، فإن مجلس الاستقرار المالي، المكلف بالاشراف علي النظام المالي لن يصدر أي مقترحات محددة إلا بحلول أكتوبر 2010.

 
ويكمن التركيز في الفترة الحالية علي مساعدة البنوك ومنع انهيارها ومطالبتهم بتخصيص رأسمال اضافي والاحتفاظ بسيولة أكثر لحالات الطوارئ.

 
وأظهرت الازمة المالية حجم المخاطر التي ينطوي عليها سوق المشتقات الائتمانية حيث يشتري المستثمرون ويبيعون عقود التأمين ضد تعثر السندات وتحتل بنوك كبري قلب هذه السوق مثل بنك »جي بي مورجان تشاس« الذي يقوم بدور الوسيط بين المشتري والبائع.

 
وتبلغ ايرادات البنوك من سوق مشتقات الائتمان نحو 10 مليارات دولار سنوياً.

 
ورغم ربحية النشاط فإن مستوي الخطورة فيه مرتفع ويكفي أن يتعثر كيان كبير بداخل السوق حتي تعم الفوضي في جميع قطاعاته.

 
ولا يستطيع المراقبون في ظل النظام والقوانين الحالية تحديد الشركات التي تنطوي استثماراتها علي مستوي مخاطرة مرتفعة، نظرا لأن الصفقات غير معلنة مع إمكانية قيام شركة واحدة بصفقات مع أكثر من بنك.

 
ويوافق معظم خبراء الاقتصاد وإدارة الرئيس أوباما علي أحد المقترحات التي تنادي بادخال جميع مستثمري المشتقات المالية للتداول من خلال شركة مقاصة رئيسية تقوم بدور الوسيط والفيصل بين التعاملات التجارية لجميع الاطراف وتكون لها سلطة توفير التزامات وضمانات للمستثمرين ومطالبة الشركات باطلاع المراقبين علي معاملاتهم التجارية وأسعار الصفقات علناً.

 
وشهدت الفترة الاخيرة خطوات ايجابية بعد أن تعهد 15 بنكاً أمريكياً باجراء %90 من معاملات مشتقات الائتمان الخاصة بها من خلال شركات مقاصة مركزية بنهاية العام الحالي. وتناولت صحيفة »وول ستريت« قضية اختلال توازن النظام الاقتصادي العالمي كأحد أهم المخاطر النظامية التي تحتاج إلي علاج.

 
تقول الصحيفة إن أكثر الاختلالات الموجودة في الاقتصاد العالمي هي الفارق الكبير بين سياسات الولايات المتحدة الاستهلاكية واتجاه الدول الاسيوية خاصة الصين الي سياسات الادخار. ويتطلب حجم الاستهلاك والانفاق الامريكي الضخم استدانة الحكومة من الخارج خاصة من الصين وغيرها من الدول الاسيوية حيث يميل الافراد هناك الي الادخار.

 
ويقول المحللون إن حجم المدخرات الاسيوية الضخمة ساهم في تغذية فقاعة الانفاق الامريكي خاصة تلك الفقاعة العقارية التي عصفت بالاقتصاد الامريكي. وتتركز معظم الجهود العالمية في اقناع الصين بالسماح لعملاتها بالارتفاع أمام الدولار وهو ما سيجعل الصين اقل تنافسية في مجال الصادرات.

 
وتري الصحيفة أن خيار ارتفاع عملات الدول المصدرة حل قصير الاجل، وأن العلاج طويل الاجل يكمن في جعل الامريكيين أقل استهلاكا وتشجيع الاسيويين علي الانفاق بنحو أكبر وذلك من خلال زيادة الضرائب علي الاستهلاك والغاء الحوافز علي الاقراض مثل التخفيضات الضريبية علي فوائد الرهن العقاري. وفي الصين، يمكن أن يؤدي كبر حجم وارتفاع كفاءة شبكة الضمان الاجتماعي للسكان الي جعلهم أكثر ارتياحاً وتشجيعهم علي الانفاق أكثر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة