أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المكاتب التجارية الخاصة‮ »‬الحلقة المفقودة‮« ‬لتطوير صادرات الغزل والنسيج


دعاء حسني

أثار إعلان بعض المستثمرين اتجاههم لافتتاح عدد من المكاتب التجارية التابعة للقطاع الخاص بالغزل والنسيج في السوق المحلية مؤخرا، جدلاً بين خبراء الصناعات النسيجية حول الدور الذي تمثله هذه المكاتب المتخصصة في زيادة صادرات قطاع الصناعات النسيجية إلي الأسواق الخارجية، من خلال دورها المتمثل في الربط بين المصدرين المصريين والعملاء بالأسواق الخارجية، مما يتيح مزيداً من التسويق للمنتجات المصرية.


 محمد قاسم
وفي الوقت الذي أيد فيه البعض الاتجاه الذي ينادي بالتوسع في إنشاء المكاتب التجارية المتخصصة لخدمة القطاع من خلال توفير مزيد من التسويق للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، وإبرام عقود تصديرية مع أسواق جديدة، أكد البعض الآخر أن دور المكاتب التجارية المتخصصة، سوف يرتبط بمدي الدعم الذي توجهه الدولة متمثلة في وزارة التجارة والصناعة لصادرات القطاع النسيجي، خاصة أن هذه المكاتب لا تستطيع التسويق للمنتجات المصرية التي ترتفع أسعارها علي مثيلتها في الأسواق العالمية وبالتالي فانه اذا تواجد الدعم التصديري فانه سيسهل من دور هذه المكاتب التجارية.

وفي هذا السياق أوضح خالد خليل، مدير عام مكتب إخوان خليل »محلتكس«، أن مكتبه التجاري يستعد للتوسع الاستثماري خلال المرحلة المقبلة من خلال الدخول مع مستثمرين من اليونان وقبرص بخلاف المكاتب التجارية الثلاثة التي تتبع الشركة، موضحاً ان المكتب التجاري يقوم علي توفير طلبيات تصدير للمصانع المصرية للاستفادة من انخفاض تكلفة الانتاج به وسيتم توريد انتاج هذه المصانع إلي الأسواق الخارجية من خلال علاقات المكتب بالعملاء بهذه الأسواق، مما يتيح مزيداً من الفرص أمام المصانع المصرية لزيادة حجم صادراتها للخارج.

وأوضح خليل أن حجم نشاط المكاتب التجارية التابعة للقطاع الخاص محدود للغاية بالرغم من أهميته للعمليات التصديرية وخدمة المنتجين المحليين، مؤكدا أن هناك فجوة كبيرة في العلاقة بين المكاتب التجارية والمصنعين حيث من المفترض أن يكون هناك مكتب لكل 20 شركة كحد أدني، إلا أن النسبة محدودة للغاية، مشدداً علي ضرورة ان تلعب هذه المكاتب دور »الحكم العادل« بين المصنع المحلي والعملاء بالخارج.

وأشار خليل إلي مخاوف بعض المصنعين المحلليين من دور المكاتب التجارية خاصة أن البعض منها يقوم بتسهيل دخول الأقمشة من الخارج واعادة تصنيعها بالسوق المصرية ثم تصديرها مرة أخري، لافتا إلي أنه بالرغم من أهمية المكاتب التجارية فإن هناك بعضها يستغل هذه العملية ويقوم بتهريب البضائع من خلالها، مما يصعب آلية عمل المكاتب التجارية الأخري التي تعمل بصورة قانونية، وهو ما يؤدي إلي صعوبة في انهاء الاجراءات الجمركية الخاصة بالمكاتب التي تعمل بشكل شرعي وبالتالي صعوبة في انجاز عملها.

وأوضح خليل أن شركته تمتلك 3 مكاتب تجارية أخري بأوروبا تقوم بتوفير عقود وارتباطات تصديرية لشركات أوروبية من مصنعي الملابس بالسوق المصرية إلي أن حجم الطلب من العملاء الاوروبيين تقلص منذ بداية الأزمة المالية العالمية، موضحا أن متوسط حجم أعمال مكتبه يتراوح بين 10 و20 ألف قطعة شهريا، ولفت إلي أن حجم أعمال الشركة 10 ملايين جنيه بالسوق المصرية و50 مليوناً بالسوق التصديرية.

ومن جانبه أوضح محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة شركة العالمية، لتجارة وتصدير الملابس الجاهزة التي أهمية المكاتب التجارية المتخصصة لزيادة صادرات الشركات المصرية العاملة بقطاع الغزل والنسيج ، مشيرا إلي أن هناك عدداً لابأس به من المكاتب التجارية الخاصة يستطيع تغطية عدد كبير من المصانع العاملة بقطاع الغزل والنسيج، إلا أنها تواجه مشكلة كبيرة خاصة المتعلقة بالاسعار أثناء عمليات التسويق للمنتج المصري بالخارج، مشيرا إلي أن مصر بدأت تفقد ميزتها السعرية التنافسية في الأسواق العالمية كما أن هناك مخاوف من أن تؤثر شائعات الغاء الدعم الموجه للقطاع أوتخفيضه علي أسعار المنتجات المصرية إلي الأسواق الخارجية، مما سيكون له تأثير سلبي علي أسعار المنتجات المصرية.

وأشار قاسم إلي أنه في حالة إجراء حصر للمكاتب التجارية المتخصصة لوجدنا أن كلا من الشركات الأمريكية والأوروبية لها مكاتب في السوق المصرية إلا أن عدد الشركات الأمريكية أكبر من مثيلتها الأوروبية، موضحا أننا لانستطيع رفع أو تخفيض عدد المكاتب الحالية ولكن بامكان الدولة استحداث بيئة تشجع علي تسهيل التواجد الإداري لهذه المكاتب التجارية بالأسواق المطلوبة.

وعن آراء مصنعي قطاع الغزل والنسيج في دور المكاتب التجارية المتخصصة لزيادة صادرات القطاع أشار وفائي حنفي، نائب رئيس مجلس إدارة العضو المنتدب بشركة »ستارتكس« للمنسوجات، إلي أن المكاتب التجارية التابعة للقطاع الخاص تعاني عجزاً كبيراً خلال الفترة الحالية، ولابد من زيادتها نظرا لاهميتها خلال المرحلة المقبلة، خاصة انها تقوم بتقريب العلاقة بين المصدر والمستورد، ولكن القضية الرئيسية هو مقدار الدعم الذي ستوليه الدولة لقطاع الغزل والنسيج لمواجهة المنافسة السعرية الشديدة التي يتعرض لها من بعض الدول وخاصة الصين.

وأوضح حنفي أن المستورد لا يهمه المنشأ قدر اهتمامه بالسعر، كما أن المصدر لن يسعي إلي التصدير طالما أن السعر العالمي أرخص منه، ولفت إلي أن دور المكاتب التجارية لن يبرز إلا عندما يحصل توافق بين وزارة التجارة والصناعة والمصدرين وبالتالي سيتواجد حجم أعمال جيد تستطيع هذه المكاتب استغلاله جيدا، مؤكدا ان أكثر القطاعات التي ستنجح من خلال هذا النوع التسويقي الأقمشة.

من جانبه أوضح خالد الشافعي، رئيس القطاع التجاري بشركة النصر للملابس والمنسوجات »كابو«، أن شركات الغزل والنسيج لا تكون بحاجة ماسة إلي دور الشركات التجارية التسويقي في الأسواق التقليدية للصادرات المصرية مثل أوروبا وأمريكا، إلا أنها قد تكون بحاجة اليها في أسواق أخري لا تستطيع الوصول إلي عملائها مثل السوق الروسية.

وأضاف الشافعي أن متوسط عمولة المكاتب التجارية يجب  ألا يتجاوز %5 اذا لم تكن هناك مخاطر بالأسواق المصدرة لها المنتجات المصرية.

ويري مجدي طلبه، رئيس مجلس إدارة شركة »كايرو قطن«، والرئيس السابق للمجلس التصديري للملابس الجاهزة أن المكاتب التجارية الخاصة التي تعمل بقطاع الغزل والنسيج تعتبر سلاحاً ذا حدين، فهناك مكاتب لديها من الكفاءات والخبرات ما تساعد فيه الشركات المصرية علي تحسين جودتها وأخري تتلاعب ببرامج الدعم وتقوم بالتهريب من خلالها، مشيراً إلي أنه للاستفادة القصوي من الدور الذي تؤديه المكاتب التجارية لابد من أن يكون دورها محدداً وخاضعاً للرقابة، مشيراً إلي أن الشركات التي تستطيع استقدام ماركات عالمية إلي السوق المصرية ورفع جودة وجلب خبراء من الخارج هي نوعية المكاتب المطلوبة.

وأشار أحمد عبدالعال، مدير التصدير بشركة الوطنية للمنسوجات، إلي أن دور المكاتب التجارية الذي يمثل حلقة وصل بين المستوردين بالأسواق الخارجية والمصدرين المصريين مفيد لشركات الملابس الجاهزة، إلا أن الوضع يعتريه بعض الصعوبات بقطاع المنسوجات بسبب حاجته إلي خبرات فنيين في قطاع النسيج والتركيبات النسيجية لتوصيل احتياج القطاع بدقة إلي الأسواق التصديرية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة