أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

هل تنجح المصانع المحلية في گسب ثقة المستهلك؟


حمادة حماد
 
اكد خبراء الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ان تطوير منظومة المواصفات القياسية الخاصة بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات الي 6 مواصفات دولية تختص بالسلامة في هذه المنتجات، يعد خطوة جيدة وايجابية لكونها تأتي في صالح المصانع المصرية، حيث سيساعدها ذلك علي التخلص من عائق زيادة المواصفات، وصعوبة تطبيقها بعكس مصانع التصدير التي لا تواجهها هذه المشكلة، لانها تعتمد منذ البداية علي العمل وفقا للمواصفات العالمية، مطالبين بالسرعة في تنفيذ هذا القرار وامكانية العمل وفقا لمواصفات تماثل المطبقة في مصانع التصدير، كما اكدوا ضرورة الاهتمام بتأهيل المصانع وتوعيتها بكيفية تطبيق هذه المواصفات قبل اقرارها.

 
اكد الخبراء ان فكرة توحيد معايير الاستيراد لكل من التاجر والصانع ستساعد علي حل مشكلة التفرقة بين كل من التاجر والصانع حيث ان الشروط التي كانت تفرض علي التاجر تعتبر تعجيزية مقارنة بشروط الاستيراد السهلة الخاصة بالمصنع، كما اشاروا الي ضرورة تعاون كل من اتحادي الصناعات والغرف التجارية والتأكد من تطبيق الشروط حتي لا تقتصر عملية وضع الاسعار الاسترشادية علي اتحاد الصناعات فقط.

 
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد اعلن خلال الاجتماع الذي عقده مؤخرا مع اعضاء مجلس الصناعات النسيجية عن اعتماد مواصفات ست مواصفات قياسية جديدة خاصة بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات بحلول مطلع العام المقبل، حيث يصل عدد تلك المواصفات حاليا 1100.

 
وقد اكد يحيي الزنانيري، رئيس جمعية منتجي ومصنعي الملابس الجاهزة،رئيس لجنة الاسعار الاسترشادية، رئيس لجنة الجمارك بالاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة اجراء التغيير لان المواصفات القياسية المصرية تتسم بالصعوبة سواء من حيث صعوبة التنفيذ او التطبيق، نظرا لزيادة عددها حيث تصل الي 1100، مما جعلها عائقا كبيرا امام الصناعة وبالتالي فإن قرار المهندس رشيد باعتماد 6 مواصفات عالمية يعد خطوة جيدة وايجابية في صالح قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات.

 
وشدد الزنانيري علي ضرورة الاستعانة بآراء الصناع والتجار، عند اعتماد المواصفات الجديدة حتي اذا كانت عالمية، حيث يستوجب الامر العمل علي صباغتها بالصفة المحلية حتي تتماشي مع متطلبات السوق المحلية وتأخذ في الاعتبار جميع وجهات النظر للمصنعين.

 
وايد الزنانيري بشدة اتجاه الوزارة لدراسة توحيد معايير الاستيراد لكل من التاجر والصانع، مشيرا الي ان ذلك من شأنه المساعدة في حل مشكلة التفرقة بين كل من التاجر والصانع، حيث تعتبر الشروط المفروضة علي التاجر تعجيزية مقارنة بمثيلها عن الاستيراد، واضاف الزنانيري ان تحقيق العدالة بين كل من التاجر والصانع سيساعد علي مساندة المصانع الصغيرة للملابس، التي تعد بمثابة »العمود الفقري« للصناعة حيث سيسهل عليها ايجاد الاقمشة بشكل وفير في السوق بعد خفض الاعباء علي التجار.

 
وعن وضع اسعار استرشادية بالتنسيق مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية لتسهيل عملية الاستيراد فأكد الزنانيري انه امر كان لابد من حدوثه منذ فترة طويلة موضحا مطالبته بذلك كرئيس لجنة الاسعار الاسترشادية علي ألا تقتصر عملية وضع الاسعار الاسترشادية علي اتحاد الصناعات فقط وانما بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية.

 
وطالب الزنانيري بضرورة عمل السوق المحلية وفقا لمواصفات قياسية مماثلة للمستخدمة في السوق التصديرية مما سيساعد علي تطوير المصانع، مما سينعكس علي المستهلك المصري حيث سيزيد احترامه للمنتج المصري نتيجة احترام المصنع المحلي له وانتاج منتجات عالية الجودة وبالتالي فستكون هناك حالة من الاحترام المتبادل فيما بين المصنع والمستهلك.

 
واكد زنانيري ان القرار سيساعد علي تحسن اوضاع صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات ورفع جودتها محليا، ولذلك لابد من الاسراع في تنفيذ القرار، مشيرا الي ان القرار سيواجه »مقاومة« من بعض المصنعين المستفيدين من عدم تطبيق قرار معايير الجودة لاعتمادهم علي العشوائية في التصنيع، لذا فإن ثقافة اصحاب المصانع في حاجة الي تغيير.

 
وعن دراسة توحيد معايير الاستيراد لكل من التاجر والصانع اكد الزنانيري انه لابد من المساواة بين الصانع والتاجر في المعايير حيث يواجه الاول جهات اقل ورسوما منخفضة.

 
من جانبه اشار محمود عيسي رئيس المعهد القومي للجودة، رئيس هيئة المواصفات والجودة السابق، ان هذه الخطوة تعد اجراء طبيعيا حيث يعد تطوير المواصفات عملية ديناميكية لا تتوقف، ومن المفترض ان تتجدد كل فترة زمنية ليس في الغزل والنسيج والملابس والمفروشات فقط، انما في جميع القطاعات.

 
واكد عيسي ان عملية توحيد معايير الاستيراد بين كل من التاجر والصانع ستساعد علي السيطرة علي التجارة العشوائية وما يطلق عليها مصانع »بير السلم« التي تحاول الهروب من الشروط المبالغ فيها، وبالتالي فهو يساعد علي تدعيم صناعات الغزل والنسيج والملابس والمفروشات عن طريق تحفيز كل من المصنعين والتجار علي استكمال العمل بلا معاناة في السوق من التجارة العشوائية.

 
واوضح احمد فوزي، عضو مجلس ادارة الشعبة العامة للملابس الجاهزة، انه مع هذا القرار الخاص بتطوير منظومة المواصفات القياسية لهذه الصناعات في حالة اذا كان يستهدف المواصفات الفنية الخاصة بخامات المنتج المستخدم وطريقة صباغته، وما اذا كانت تضر بالانسان او رديئة، اما في حالة اذا كانت هذه المواصفات ليست لها علاقة تهتم فقط بالمواصفات القياسية الخاصة بشكل المنتج ومدي تأثيرها علي الموضة فهو ضد القرار لان الموضة ليس لها معايير لكونها متغيرة باستمرار وبالتالي لا يمكن تحديدها.

 
ونبه فوزي الي ضرورة ان تفعيل هذا القرار بعد اقراره اهم من مرحلة وضعه، حيث لابد ان يطبق بطريقة لا تمثل مزيدا من الضغط علي المصانع المصرية التي تعاني اساسا من الضغوط نتيجة زيادة الجهات الرقابية عليها، التي تصل الي 17 جهة رقابية منها 7 جهات لها حق الضبطية القضائية مما يؤثر سلبا علي عمل المصانع، خاصة ان %80 من مصانع الملابس الجاهزة صغيرة ومتناهية الصغر، الامر الذي يتطلب انشاء جهة تهتم بتثقيف وتأهيل المصانع بما هية هذه المواصفات القياسية واهميتها وكيفية تطبيقها قبل اقرارها حتي تكون المصانع علي وعي بما تتطلبه عند التنفيذ.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة