أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبير اقتصادى يُحذر من ارتفاع التضخم بعد زيادة أسعار الطاقة للمصانع


أ ش أ
 
 حذر الخبير الاقتصادي محسن عادل من أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعات ملحوظة لمعدلات التضخم فى مصر على خلفية قيام الحكومة بزيادة أسعار الطاقة من غاز ومازوت إلى المصانع بنسبة 50 في المائة.

 
وقال عادل الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن فرص نجاح هذه الإجراءات رغم أثرها الإيجابي علي تخفيض عجز الموازنة وقيمة الدعم مرهونة دومًا بقدرتها علي عدم زيادة معدلات التضخم المحلي وهو أمر معقد في العديد من جوانبه.
 
وأكد ضرورة دراسة مثل هذه القرارات قبل تنفيذها حتى لا يتحمل المواطن وحده تبعاتها، مشيرا إلى أن مثل هذا الإجراء رغم إيجابياته العديدة إلا أن له انعكاسات سلبية على المناخ العام للاستثمار والتكلفة النهائية للمنتجات الصناعية والتي ستدفع المصنعين والمنتجين لإعادة النظر في حساب تكلفتهم النهائية للسلع بعد أن اطمأنوا خلال الفترة الأخيرة لتحسن مناخ الاستثمار لصدور العديد من القرارات المدروسة.
 
وأشار إلى أن رفع أسعار الطاقة للمصانع يهدف فى الأساس إلى إحداث نوع من التوازن بالسوق، ليعيد توظيف المبالغ المنفقة على الدعم المقدم لصالح قطاعاتٍ أخرى في حاجةٍ لهذه المبالغ الكبيرة التي قدمت لتلك الصناعات خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه لأول مرة تفصح الحكومة عن خطة تسعيرية مستقبلية تتميز بالتدرج في التطبيق بما يعطي الفرصة للمصانع لتكييف أوضاعها ورسم سياستها المستقبلية أيضًا.
 
وطالب الحكومة بضرورة اللجوء إلى تقليص الإنفاق الحكومي فى بعض القطاعات بهدف توفير السيولة التى تساعد فى سد العجز بدل من رفع دعم الطاقة على الصناعات، مشيرا إلى أننا نحتاج فى ظل الظروف الراهنة إلى إجراءات لزيادة الإنتاج والصناعة وتخفيض الأسعار النهائية للمستهلكين وزيادة الإقبال عليها لزيادة الحراك الاقتصادي وهو ما يولد فائض لسد العجز.

وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إلى أن إلغاء دعم الطاقة سيخفف العبء على ميزانية الحكومة وسيساعد على تقليل العجز المالى لمعدل الناتج المحلى الإجمالى، ومع ذلك، فإن القلق بشأن ارتفاع الأسعار موجود.
 
وأضاف أن المصانع قليلة الاستهلاك للطاقة لن يضيرها أو يؤثر في أرباحها بشكل كبير إلغاء أو تقليل الدعم الموجه إليها، مؤكدا أن بعض الشركات التي تعمل في تصنيع الأجهزة المعمرة وشركات الغزل والنسيج والسجاد، فتمثل الطاقة نحو 3 في المائة من إجمالي تكلفتها الانتاجية.

ورأى أن التأثير الأكبر قد يقتصر فقط على الشركات المستخدمة للطاقة بغزارة مثل شركات قطاع البتروكيماويات والأسمدة والحديد والأسمنت، معربا عن تخوفه من أن تقوم الشركات المتأثرة بالقرار بنقل الأعباء الناتجة عن ذلك إلى المستهلك، متوقعا أن تتأثر أرباح الشركات بهذا القرار.

وطالب بضرورة وضع برنامج زمنى محدد والالتزام به، لإلغاء دعم الطاقة الموجه للشركات والمصانع علي أن تتم الزيادة تدريجيًا مع التأكيد أن الأموال الفائضة نتيجة ذلك يجب ربطها بأهداف اجتماعية أواقتصادية قابلة للقياس كنسبة القيمة المضافة محليا وحجم العمالة أو تطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة أو توفر مؤشرات مالية محددة تؤكد توفر قدر من الجدية وفرص النجاح للشركات التى يتم دعمها مستقبلا .

وأشار إلي ضرورة دراسة تأثيرات قرار رفع دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك بشكل جدي قبل تطبيقه حيث تشير التوقعات الي وجود تأثيرات هذا القرار على أرباح الشركات سلباً فى حال تطبيقه موضحا أنه في حال تطبيق القرار سيؤثر ذلك على حجم الاستثمارات الأجنبية القادمة كما سيمتد تأثيرها على الاستثمارات المحلية فى تلك القطاعات وهو أمر يستدعي تدرجا في التطبيق وطرح بدائل جديدة للتنفيذ منوها بعدم تأثر البورصة المصرية بتلك الأمور.

وكشف عادل عن أن القطاع الصناعي يعاني من العديد من المشاكل وعلى رأسها ارتفاع أسعار المواد الخام والتضخم العالمي فضلا عن الارتفاع فى مواد الطاقة اللازمة للتصنيع مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالي سيرتفع السعر النهائى ويتحمله المواطن وهو ما يشكل عبئًا على الأسرة المصرية خاصة مع الارتفاع الحاد فى التضخم وأسعار المواد الغذائية الأساسية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة