أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

فرص لتمكين القطاع من تحقيق أرباح‮.. ‬والحد من بناء مخصصات


قال نزهي غليوم العضو المنتدب للشئون الفنية والتسويق بشركة إسكان للتأمينات العامة، رفيق معهد التأمين القانوني في لندن، ان هناك دوراً حيوياً لتأمين الائتمان، لأنه يعمل علي نقل الخطر أو نسبة منه، من الممول إلي كيان آخر بالاضافة إلي تجنب تكوين مخصصات تؤثر علي ربحية الممول كما يمنح الممول امكانية التوسع في نشاطه.
 
وأضاف أنه علي مستوي الاقتصاد الكلي »Macroeconomy « فإن تأمين الائتمان يدعم من عمليات ضمان التجارة الداخلية والدولية، ويدعم الاستقرار الاقتصادي من خلال امتصاص الخسائر التي قد يتعرض لها الممولون.
 
وأشار »غليوم« في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الثالثة لمؤتمر شركة إسكان للتأمينات العامة التي جاءت تحت عنوان: »تأمين الائتمان والضمان«، إلي ان هناك 3 جوانب لعدم التأكد من الخطر الاول من جهة وقوع الخسارة إذا كان احتمال وقوع الخسارة = »صفر« فإنه يعني التأكد من عدم امكانية وقوعها، وكذلك إذا كان احتمال وقوع الخسارة = »1« فإنه يعني التأكد من وقوعها، والثاني من جهة وقت وقوع الخسارة فلا يمكن التأكد من وقت وقوع الخسارة ومثال ذلك تأمينات الأشخاص، فالوفاة هي أمر مؤكد في حياة كل إنسان، ولكن يظل وقت الوفاة هو منطقة عدم التأكد، أما الجانب الثالث فهو من جهة شدة الخسارة، ولا يمكن أيضاً التأكد من حجم الخسارة إذا وقع الخطر المسبب لها، وتكون المنطقة التي يمكن أن يعمل فيها التأمين هي منطقة عدم التأكد من وقوع الخسارة أو من وقت وقوعها أو من شدتها حال وقوع الخطر المسبب لها.
 
 ولفت العضو المنتدب لشركة »إسكان« إلي ان موضوع التأمين هو الالتزام الذي يتم التأمين عليه ضد خطر معين يتسبب في خسارة مالية بسبب تحقق هذا الخطر .
 
وأضاف انه فيما يتعلق بتأمين الائتمان فان موضوع عقد التأمين هو المصلحة المالية للمؤمن له للممول أو المقرِض في أقساط القرض أو التمويل الذي منحه، وفي تأمين الاشخاص موضوع عقد التأمين يحقق المصلحة المالية للمستفيد »Beneficiary « لدي المؤمن له، ويمكن أن يكون المستفيد دائناً أو شريكاً أو معالاً من قبل المؤمن عليه.
 
وأشار إلي ان هناك 6 سمات للخطر التأميني: وهي أنه يجب أن تكون هناك مصلحة للمؤمن له في عدم وقوع الخسارة وهي ما تعرف بالمصلحة التأمينية، وأن تكون الخسارة لها قيمة مالية محددة وأن يكون خطر صافي Pure Risk بمعني أن تحقق الخطر ينشئ خسارة، وعدم تحققه لا ينشئ ربحاً، لافتا إلي ان السمة الرابعة في الخطر التأميني ألا يكون التأمين مخالفاً للقانون العام ولا يمكن التأمين علي مخازن لتجارة محرمة قانوناً.
 
ولفت إلي ان السمة الخامسة يجب أن يكون الخطر التأميني خطراً خاصاً »Particular « وليس عاماً »Fundamental « أي يحدث خسارة لشخص أو لفئة ما، ولا يكون عاماً يؤثر علي قطاعات مجتمعية كبيرة، وإن كان قد حدث تطور في هذا المجال إذ يتم التأمين ضد الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والعواصف والسيول وكلها أخطار عامة تضرب مناطق كبيرة وكذلك يتم التأمين ضد خطر البطالة رغم أنها من الأخطار المجتمعية العامة والتي قد تؤثر علي قطاعات كبيرة في المجتمع، كما يجب أن يكون وقوع الخطر لا إرادياً من جانب المؤمن له أي لا يكون هو الفاعل أو المحرض علي الفعل.
 
وأشار »غليوم« إلي انه بتطبيق السمات الست علي خطر الائتمان يتضح ان للممول مصلحة تأمينية واضحة، وان للخسارة قيمة مالية محددة، وتحقق الخطر ينشئ خسارة، وعدم تحققه لا ينشئ ربحاً، وألا يخالف النظام العام، وان خطر عدم السداد هو خطر خاص بالنسبة للممول، وان مخاطر عدم السداد تقع نتيجة تعثر المقترض ولا يكون بإرادة المقرض أو الممول حتي لو كان عدم السداد ناتجاً بإرادة المقترض.
 
ولفت غليوم إلي ان »الممول والمقترض« هما طرفا العملية الائتمانية أي أن المؤمن ليس طرفاً في هذه العملية ولا يحق له المطالبة بإجراء الدراسة الائتمانية للمقترض، لكونها واجباً أصيلاً من واجبات الممول والذي يجب أن يوفر فيها العناية اللازمة، والكافية من قبل المتخصص الحريص. كما يجب أن يسلك كما لو لم يكن مؤمناً علي مخاطر الائتمان.
 
مشيراً إلي انه من ناحية أخري وباعتبار ان الممول والمؤمن هما طرفا العملية التأمينية فإن المقترض »المؤمن عليه« ليس طرفاً في هذه العملية حتي وإن كان تعثره هو الخطر المؤمن ضده، والذي ينشأ عنه سداد المؤمن »The Insurer « للتعويض اللازم للممول »المؤمن له The Insured « ثم بموجب حوالة الحق من جانب المؤمن له يقوم المؤمن بإعمال حق الرجوع ضد المقترض »المؤمن عليه« The Borrower أو تكليف المؤمن له بذلك نيابة عن المؤمن بشرط أن يكون علي نفقة المؤمن لاسترداد ما سدده المؤمن The Insurer إن أمكن. من ناحية اخري قال العضو المنتدب لشركة اسكان للتأمينات العامة ان التأمينات التكميلية يقصد بها التأمين علي شخص المقترض لصالح المقرض أو الممول في حدود الرصيد المدين للقرض وقت وفاة المقترض أو عجزه عجزاً كلياً عن الكسب، وهو أيضاً التأمين علي الممتلكات موضوع القرض مثل السيارة أو المصنع أو المتجر أو المشروع الذي تم تمويله من قبل الممول أياً كان ضد الأخطار التقليدية المعروفة مثل الحريق والأخطار الإضافية والسطو وأخطار التخزين والتركيب وأخطار نفوق الماشية إن كانت محل التمويل.
 
وأشار إلي ان هناك مزايا للتأمينات التكميلية منها انها تضمن التعويض في حالة هلاك الممتلكات الممولة، والتي تعد ضمانة أساسية في بعض الحالات، خاصة أن هلاكها قد يعني توقف الإيراد الذي يعد مصدر سداد أقساط التمويل، وتضمن كذلك سداد الرصيد المدين في حالة وفاة المقترض أو عجزه عجزاً كلياً، مما يمثل ضماناً إضافياً كذلك يخفف العبء عن الورثة أو المقترض نفسه في حالة عجزه عجزاً كلياً عن الكسب بسبب المرض أو حادث.
 
ولفت إلي ان هناك عدداً من الملاحظات علي التأمينات التكميلية لأنها لا تغطي جميع أسباب التعثر فهي لا تمتد لتغطية تعثر المقترض نتيجة امتناعه عن السداد لأسباب شخصية أو اقتصادية أخري بخلاف عجزه عن الكسب أو هلاك ممتلكاته نتيجة حادث، بالاضافة إلي ارتفاع تكلفة التأمين إذا ما تم التأمين ضد التعثـــــر أو شخص المقترض أو ممتلكاته الممولة، اضافة إلي احتمال عدم إمكانية إجراء بعض التأمينات مثل التأمين علي شخص المقترض لعامل السن أو الحالة الصحية، وأكد ضرورة التأكد من إجراء التأمين وفق الأصول الواجبة وألا يكون هناك من الأسباب التي قد تسقط حق المؤمن له (المقترض في هذه الحالة) وبالتبعية المستفيد (الممول) مثل عدم صحة الإقرار الصحي أو وجود أخطاء جوهرية في طلب التأمين.
 
وفيما يتعلق بالمنتجات التأمينية والمنتجات البنكية أكد »غليوم« انها قد تتكامل، وقد تتنافس لأنها تتكامل في تأمين الائتمان Credit insurance وتتنافس في الضمان Bonding (Surety )، مشيراً إلي أن تأمينات الضمان يشترط وجود عقد بين المستفيد والمقاول (المكفول) يحدد أسس الالتزام وشروطه، لأن التزام الكفالة »تابع«، والكفالة غير قابلة للإلغاء حتي نهايتها أو نهاية التزام المكفول (أي انتهاء العقد الأصلي) أيهما أقرب، وقال: عند التعويض من حق الكفيل اختيار أسلوب التعويض سواء عن طريق اكمال العمل أو تصحيحه أو سداد مبلغ نقدي كتعويض أو حسب الاتفاق في العقد الأصلي بين المكفول والمستفيد، ولا يفضل أن تكون الكفالة بنسبة %100 من قيمة الالتزام الكلي، ولا تفضل الكفالة غير المشروطة أي الواجبة بمجرد الاطلاع، وإنما يجب أن تكون مشروطة بوقوع ضرر للمستفيد نتيجة خطأ المكفول في تنفيذ العقد الأصلي بينهما ويتم إثباته بطرق الاثبات وإجراءاته المنصوص عليها في هذا العقد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة