أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

قفزات مرتقبة في مؤشر الائتمان بالقطاع المصرفي


تغطية: ماهرأبوالفضل - محمد كمال - محمد سالم

تحمل الأيام المقبلة تغييرات جذرية في العلاقة بين قطاعي التأمين والمصرفي، بآلية تستهدف الاستفادة المشتركة بين القطاعين، بعد ان فجر مسئولو قطاع التأمين مفأجاة من العيار الثقيل بإعلانهم خلال المؤتمر الذي عقدته شركة »إسكان« للتأمينات العامة اول امس عن قدرة القطاع علي توفير التغطيات التأمينية المرتبطة بالمخاطر التي تواجه عملاء البنوك، فيما يعرف بألية تأمين الائتمان، وهو ما واجهه الخبراء المصرفيون بإشادة تنبئ عن تعاون واضح بين القطاعين تساهم في توسع كل منهما في قطاعه بمساندة مباشرة من الآخر.


 
 نبيل حشاد
وقد قادت شركة »إسكان« قطاع التأمين باكمله لمواجهة المخاطر المرتبطة بعمليات التمويل بآلية تستهدف تفعيل المطالب التي وجهتها الحكومة لقطاع التامين بتوفير التغطيات التأمينية غير التقليدية لمواجهة المخاطر التي تواجه القطاع المصرفي وتحد من توسعاته، بعد ان اعلن مسئولو الشركة خلال المؤتمر عن نجاحهم في الحصول علي موافقة الهيئة الموحدة علي 5 وثائق جديدة مرتبطة بنشاط تأمين الائتمان، بالاضافة الي قرب حصولها علي وثيقتين جديدتين.
 
حدد الدكتور نبيل حشاد، رئيس المركز العربي للدراسات والاستشارات المالية والمصرفية، 5 محاور أساسية للإدارة السليمة لمخاطر الائتمان هي، خلق بيئة مناسبة للائتمان، العمل في ظل عملية منح ائتمان سليمة، المحافظة علي عمليات ادارة وقياس وضبط ائتمان وافية ومناسبة، التحقق من وجود رقابة دقيقة علي مخاطر الائتمان، وتعلق المحور الأخير بالدور المنوط لمراقبي الائتمان.
 
وقال حشاد في كلمته التي القاها في الجلسة الاولي للمؤتمر تحت عنوان الأسس السليمة لمخاطر الائتمان ان خلق البيئة المناسبة للائتمان مرهون بمسئولية مجلس ادارة البنك عن الاستراتيجية العامة للائتمان وسياسات تنفيذها ومراجعاتها بشكل سنوي علي الأقل، ايضا ان تحدد البنوك وتدير المخاطر لجميع انشطة ومنتجات الائتمان وليست حالات ائتمانية محددة، كذلك لابد من اعتماد الادارة العليا »البنك المركزي« لاستراتيجيات الائتمان بالبنوك.
 
وأضاف أنه علي البنوك العمل في ظل سياسة قوية تحدد من خلالها مسائل الائتمان بدقة، مثل هدف البنك من الحصص السوقية التي يرغب في الاستحواذ عليها من سوق الائتمان، علي ان يكون الهدف واقعياً ويتسق مع المواد المالية المتاحة بالبنك، مع الفهم الجيد للعملاء وظروفهم وهيكل الائتمان والغرض منه ومصادر السداد لديهم، وعلي البنوك تحديد سقوف لحدود الائتمان التي تقدمها للافراد والشركات والمجموعات، وذلك بناء علي حجم المخاطر التي يتعرضون لها، وتمتد عمليات تحديد السقوف الائتمانية إلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، والمناطق الجغرافية، وعلي البنوك ان تضع بوضوح السياسات التي تعتمد عليها في الموافقة علي التسهيلات الائتمانية الجديدة.
 
وأكد رئيس المركز العربي للدراسات المالية والمصرفية ضرورة امتلاك البنوك نظاما لادارة المخاطر المختلفة التي تتعرض لها محفظة الائتمان وليس افراد داخل المحفظة والذين يجب علي البنك رسم اطار واضح لادارة ظروف الائتمان الخاصة بهم، بما في ذلك تحديد المخصصات والاحتياطيات الملائمة والواقعية، وأيضا تطوير انظمة داخلية بالبنوك لتقويم وتصنيف الائتمان، علي ان تكون متسقة مع طبيعة وحجم ودرجة التعقيد التي تتسم بها أنشطة البنوك، كذلك لابد من امتلاك البنوك نظم معلوماتية وآساليب تحليلية قوية بحيث تمكن الادارة من قياس مخاطر الائتمان المتعلقة بالانشطة داخل وخارج الميزانية، لافتاً إلي أنه  يجب علي البنوك أيضاً تدشين نظم لمراقبة الهيكل والنوعية الاجماليين للمحفظة الائتمانية، وأن تضع في حساباتها التغيرات الاقتصادية المستقبلية عند تقويم واتخاذ قرار منح الائتمان للعميل.
 
وطالب حشاد بضرورة تحقق البنوك من رقابتها الدقيقة لمخاطر الائتمان، عبر تدشين نظم المركزي، وحدد الدكتور نبيل حشاد 10 أدوار أساسية لممارسة التقييم السليم لمخاطر الائتمان، أهمها، إدارة مستقلة للتقويم والمتابعة ورفع التقارير الدورية لمجالس الادارات، وتأسيس نظم انذار مبكرة لمشكلات الائتمان المختلفة والتي يمكنها تقليص حجم المخاطر التي يتعرض لها البنك بشكل عام.
 
وقال عن دور الرقابة الخارجية، ممثلة في مجلس ادارة البنك وقطاع الرقابة والاشراف التابع للبنك إنه يجب التأكد من صلاحية وجودة النماذج الداخلية المستخدمة في تقييم الائتمان، تطبيق البنوك لمنهجية جيدة في حساب خسائر القروض، التأكد من أن المخصصات كافية لامتصاص خسائر الائتمان التي تقدرها البنوك في محافظها المختلفة، ومن مراجعة البنوك بشكل مستمر سياساتها المتعلقة بتقييم جودة القروض ووضع ذلك في الحسبان عند حساب معدل كفاية رأس المال.
 
وأكد حشاد ان الفترة المقبلة مع تطبيق سياسات »بازل 2« الرقابية ستضطر البنوك للافصاح عن مخاطر الائتمان التي تواجهها في جميع الانشطة، والسياسات المحاسبية المستخدمة في التعرض لهذه المخاطر، واساليب ادارة الديون المتأخرة، والنماذج المستخدمة في درجات الائتمان، وقياس مخاطر المحفظة الائتمانية،  والمخصصات العامة والخاصة، والمديونيات التي جري اعادة هيكلتها، اضافة إلي العائد علي الأصول، لافتا إلي ان الافصاح سيضيف جهة ثالثة للرقابة علي البنوك هي قاعدة العملاء، اذ ان نظم الافصاح التي وضعتها »بازل 2« ستكشف عن البنوك القوية التي تستحق العمل في السوق والتي سيقبل عليها العملاء، والأخري التي عليها الخروج من السوق، الامر الذي من شأنه انضباط الآداء الكلي للسوق
 
وانتقد رئيس المركز النماذج التي تستخدمها البنوك في قياسها مخاطر الائتمان سواء التجزئة والشركات أو الائتمان الحكومي، لافتاً إلي ان البنوك المحلية تتبع أساليب تقليدية، مثل، نماذج الخبير »Expert Models «، التصنيف الائتماني »Credit Rating «، نقاط الائتمان »Credit Scoring «، مطالبا بتطبيق النماذج المتطورة، مثل، »بازل 2«، »KMV «، موديز، مرتون، الصيغ المختصرة، الخسائر المركزة، و»KPMG «، القيمة المعرضة، المحاكاة الكلي، لافتاً إلي ان البنوك الخليجية تطبق عدداً من هذه النظم المتقدمة والتي تصل إلي نحو 16 نظاماً وضعتها لجنة »بازل 2«.
 
ودعا حشاد البنوك إلي الاعتماد علي أدوات تحويل مخاطر الائتمان والتي يمكن أن تساعدها بقوة في التوسع الائتماني داخل قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلي ان هذه الأدوات تنتشر في جميع دول العالم الخارجي، وحدد بعض هذه الأساليب في مقايضة تعثر سداد القروض، وعقود الضمانات ومنتجات التأمين المختلفة مثل سندات الضمان وتأمين القروض والضمان المالي، وأيضا بيع القروض في الأسواق الثانوية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة