أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

ارتفاع القيم العادلة للأسهم علي نظيرتها السوقية يكشف سلبيات إيقاف‮ ‬29‮ ‬سهماً


محمد فضل
 
أدي قيام عدد من الشركات التي تم وقف التعامل علي أسهمها بتقديم التقارير الخاصة بالقيم العادلة للأسهم، إلي اتاحة الفرصة لتقييم قرار ايقاف 29 ورقة مالية والذي اتخذه رئيس مجلس إدارة البورصة ماجد شوقي، في أكتوبر الماضي بشكل أكثر واقعية.

 
فقد أعلنت 7 شركات حتي الآن القيم العادلة لأسهمها في الوقت الذي أرجعت فيه البورصة السبب الرئيسي للايقاف، إلي تحقيق الأسهم طفرات سعرية في وقت قصير بما يفوق قيمها العادلة.
 
وكشفت القيم العادلة التي أعلنتها الشركات من خلال المستشار المالي المستقل عن ارتفاعها علي القيم السوقية أثناء الايقاف مثل سهم »القاهرة للزيوت والصابون« بما يضع علامات استفهام حول صحة قرار الايقاف.
 
لكن هناك أسهماً أخري أظهرت قيمتها العادلة انخفاضاً حاداً مقارنة بالسعر السوقي مثل »الوطنية للإسكان« بما يحسن وضع البورصة، وان كان دورها ينحصر في إعلان القيمة العادلة دون حق الايقاف بحجة انخفاض الأسهم عن قيمها العادلة نظراً لقيامها بدور المحلل المالي حسب وصف الخبراء.
 
أكثر الملاحظات علي تقديم الشركات القيم العادلة لأسهمها، هو عدم تأثير أي قيمة عادلة علي مسار أسهمها، لتواصل التيار الهبوطي بما يوضح حقيقة اهتمام السوق بها.. في حين لعبت تجزئة سهم »القاهرة للزيوت« دوراً محورياً في إعادة الحركة علي السهم، علاوة علي أن القيم العادلة المقدمة من جانب الشركات أظهرت احتياجها الشديد لمراجعتها.. نظراً لعدم تحديد بعضها بدقة، ووضعها في منطقة محايدة تتراوح بين سعرين متفاوتين بشدة مثل سهمي »القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية« و»كفر الزيات للمبيدات والكيماويات«.

 
في هذا السياق يقول عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة المصرية العربية »ثمار« لتداول الأوراق المالية، ان القيم العادلة التي قدمتها بعض الشركات التي تم ايقاف اسهمها عن التداول، ارتفعت علي السعر السوقي وقت الايقاف.. ضارباً مثالاً بسهم »القاهرة للخدمات التعليمية« والذي تم ايقافه نظراً لارتفاعه بشدة مسجلاً 51.50 جنيه، في حين ان قيمته العادلة بلغت 53.19 جنيه، مما يوضح أن بعض الأسهم الموقوفة لم تتعرض إلي مضاربات تسجل أسعاراً غير حقيقية.

 
وطالب بإلزام جميع الشركات المقيدة في البورصة بتحديد القيمة العادلة للسهم من خلال مستشار مالي مستقل أثناء الإعلان عن الميزانية السنوية، بما يساعد المستثمر علي اتخاذ القرار الاستثماري الأقرب للصواب، وتجنب تكرار عملية الايقاف مرة أخري.

 
ويري محمد حسين، العضو المنتدب بشركة »البيت العالمي للاستثمار جلوبل« لتداول الأوراق المالية، ان هذه الحالة تدفع مرة أخري للتساؤل عن الأمور التنظيمية الخاصة باتخاذ القرارات من قبل القائمين علي إدارة البورصة، فكان الأولي التريث حتي يتم الإعلان عن القيم العادلة للسهم واتخاذ قرار مناسب لمحاولة ضبط اتجاه الأسهم التي حققت طفرات سعرية كبيرة مقارنة بتظيرتها السوقية، لأن قرار الايقاف المتسرع مازالت كثير من الأسهم تجني اضراره حتي هذه اللحظة.

 
ومن جانبه انتقد هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة »الشروق« لتداول الأوراق المالية، طريقة اعداد القيم العادلة بعض الأسهم ضارباً مثالاً بشركة »كفر الزيات للمبيدات والكيماويات« التي أعلنت عن قيمة عادلة تتراوح بين 90.24 و183.75 جنيه وبمتوسط سعري 147.24 جنيه، وهو ما ينطبق أيضاً علي شركة »القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية« التي تتراوح القيمة العادلة لسهمها بين 6.34 و14.02 جنيه، بمتوسط سعري 10.47 جنيه. وهو ما لا يعطي صورة محددة عن المستوي السعري للسهم متسائلاً عن أسباب عدم اصدار سعر محدد؟

 
وأشار إلي انه قبل مقارنة القيم العادلة بنظيرتها السوقية ومدي التقارب بينهما لابد من مراجعة القائمين علي إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، هذه القيم العادلة التي ستؤثر علي مسار السهم حتي وان كانت بطريقة غير مباشرة، باعطاء ايحاء للمستثمرين بقدرتهم علي تسجيل هذه الأسعار المرتفعة، خاصة ان هناك عدة طرق للتقييم التي تتضمن وضع توقعات لمعدلات نمو الشركات خلال عدد معين من السنوات، قد تختلف عن الواقع حينها علي غرار ما فعلته الأزمة العالمية في الخطط المستقبلية لمختلف الشركات.

 
واقترح هاني ان تضع البورصة لائحة تتضمن المعايير التي يتم التقييم بناء عليها أو تحديد طريقة محددة تتناسب مع كل قطاع حتي تكون هناك ثقة من جانب المتعاملين في هذه القيم المعلنة.

 
واتفق مع الرأي السابق مصطفي بدرة، عضو مجلس إدارة أصول لتداول الأوراق المالية، حيث أكد أن بعض الشركات المقيدة قد تتلاعب في نوعية المعلومات المقدمة للمستشار المالي المستقل، لتظهر قيماً عادلة غير حقيقية سواء مرتفعة لتتمكن من البيع أو منخفضة حتي تشتري حصة كبيرة من السهم.

 
وأضاف أن ارتفاع القيم العادلة لبعض الأسهم علي قيمها السوقية وضرورة تأني البورصة في ايقاف الأسهم مسألة لا يمكن تناولها بهذا النحو، لأن البورصة لا يجب أن تقوم بدور المقيم عند اعلانها ان القيم السوقية لهذه الأسهم تخطت نظيرتها العادلة، لذا وجب ايقافها عن التداول.

 
وأوضح ان التمهل كان يجب ان يكون من قبل المتعاملين حتي يتم الإعلان عن القيم السوقية لاتخاذ قراراتهم البيعية أو الشرائية بعيداً عن تدخل البورصة بالايقاف، التي ينحصر دورها في الزام الشركات باعلان قيمها العادلة علي شاشات التداول أو الصحف حتي يصبح المستثمر مؤهلاً لاتخاذ قراره.

 
وأرجع هاني حلمي، عدم استجابة الأسهم للقيم العادلة المعلن عنها ومواصلة تيارها الهبوطي، إلي أن هذه المضاربات الوهمية العنيفة التي تمت ممارستها علي هذه الأوراق المالية، فضلاً عن ان كبار المضاربين الذين احكموا هذه العملية سيتجنبون تسليط الأضواء عليهم. فهذه الأسهم الموقوفة باتت مراقبة من جميع المتعاملين في السوق لافتاً إلي ان بعض الأسهم مثل عبر المحيطات للسياحة سجلت قفزات كبيرة حتي بعد الايقاف وقبل الاعلان عن القيمة العادلة حيث صعدت من 43 سنتاً في 20 أكتوبر إلي مستوي 90 سنتاً في 27 أكتوبر، وذلك في ظل الاكتتاب في السهم.

 
بينما أشار محمد حسين، إلي هناك قلقاً بين المضاربين من تعرض هذه الأسهم للايقاف مرة أخري، بالإضافة إلي امكانية الاختلاف حول صحة القيمة العادلة لكل سهم.

 
فيما فسر عبدالفتاح عدم استجابة الأسهم للقيم العادلة باستمرار تأثير ايقاف الأسهم علي المستثمرين حتي الآن رغم عودتها للتداول، حيث تحتاج الأسهم ذات الأداء المالي الجيد بعض الوقت لتحقق مستوياتها السعرية الطبيعية.

 
ولفت مصطفي بدرة، إلي أن طبيعة هذه الفئة من المستثمرين الذين يهتمون باتباع الارتفاعات دون تفسيرها، تعتمد علي التحليل الفني وما يحدده من مستويات سعرية ونقاط دعم ومقارنة دون إعطاء أي اهتمام للتحليل المالي القائم علي دراسة أصول الشركة وما يتوفر بها من سيولة علاوة علي نتائج أعمالها.

 
وألمح رئيس مجلس إدارة »ثمار« إلي أن بعض القيم العادلة انخفضت بشدة عن القيم السوقية التي تداول عليها السهم أثناء الايقاف ضارباً مثالاً بسهم الوطنية للإسكان للنقابات المهنية الذي سجل مستوي 61.23 في حين بلغ سعره العادل حوالي 26.81 جنيه، مما يؤكد أهمية الوقوف لإلقاء نظرة فاحصة علي هذه الأسهم، وتسليط الضوء عليها حتي يتوخي الجميع الحذر من الوقوع في فخ المضاربين، لأن التحركات الطبيعية خلال هذه المرحلة تحرك أغلب الأسهم أسفل قيمها العادلة وليس فوقها بشدة.

 
واتفق معه رئيس مجلس إدارة »الشروق« الذي رأي ان بعض جوانب قرار الايقاف ايجابية لردع هذه الارتفاعات غير المبررة، إلا ان أبرز النواحي السلبية التوقيت خاصة ان هناك مختصين داخل الهيئة والبورصة بمتابعة تحركات الأسهم لحظياً بما يمكنهم من اتخاذ قرارات رادعة في الوقت المناسب وليس التحرك ببطء كما حدث.

 
ولفت هاني حلمي، إلي حالة سهم »القاهرة للزيوت والصابون« التي أظهرت قيمة عادلة بنحو 53.19 لتعلو علي قيمته السوقية أثناء الايقاف والتي سجلت 51.50 جنيه. لكن السهم لم يستجب لأي شيء وواصل هبوطه حتي أعلنت الشركة عن تقدمها لتجزئة السهم من 10 جنيهات إلي 2 جنيه، بجانب رفع رأس المال المدفوع من 40 مليوناً إلي 80 مليون جنيه ليرتفع من 38.66 جنيه إلي 50.12 جنيه.. إلا أنه مع رفض الهيئة طلب تجزئة السهم عاود التيار الهبوطي ليسجل 34 جنيهاً وهو ما فسره بأن قرارات التجزئة مازالت تحتل المرتبة الأولي لدي المستثمرين ليأتي خلفها أي حدث جوهري.

 
ومن جهته أوضح عادل عبدالفتاح ان عدم النضج أصبح يلازم المستثمر لتصبح قرارات التجزئة بمثابة المؤشر الرئيسي للارتفاع أو الهبوط رغم أنها خطوة غير مؤثرة اطلاقاً علي أوضاع الشركات.

 
وأرجع العضو المنتدب بشركة »جلوبل« تفوق تأثير قرار التجزئة علي القيمة العادلة إلي قلق المستثمرين من عدم نجاح تغطية الاكتتاب في الشركة، مع رفض طلب التجزئة خاصة أنها حرمت الشركات من توسيع قاعدة مساهميها بما يدعم نجاح الاكتتاب في زيادات رؤوس أموالها
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة