أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تريليون دولار يحتاجها عمالقة التمويل العقاري الأمريكي في‮ ‬2010


إعداد - خالد بدر الدين
 
إذا كان العديد من البنوك الأمريكية الكبيرة بدأت هذا العام تسدد نسبا كبيرة من القروض الضخمة التي منحتها لها الحكومة الأمريكية في دلالة واضحة علي نجاح خطة الانقاذ التي نفذتها الحكومة للخروج من الأزمة المالية التي ظهرت عام 2007، إلا أن هناك اربع مؤسسات مالية عملاقة مازالت تعيش في غرفة إنعاش الدعم الحكومي وتحتاج اكثر من تريليون دولار عام 2010.

 
 
وجاء في صحيفة انترناشيونال هيرالدتريبيون أن مؤسستي الرهن العقاري »فاني ماي« و»فريدي ماك« اللتين حصلتا علي حوالي 111 مليار دولار في العام الحالي، تحتاجان أيضا في عام 2010 الي 400 مليار دولار حتي تتمكنا من معالجة الازمة المالية التي تعانيان منها بخلاف شرائهما الاوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، التي تبلغ قيمتها 1.3 تريليون دولار والناجمة عن ابتكارهما هذا النوع من الاوراق المالية خلال فقاعة الرهن العقاري.
 
وتحتاج المؤسسة الثالثة وهي »امريكان انترناشيونال جروب AIG « الي حوالي 183 مليار دولار في العام المقبل رغم حصولها علي 62 مليار دولار في الفترة السابقة، كما ان GMAC ذراع الإقراض لشركة جنرال موتورز الأمريكية للسيارات المتعثرة، كانت قد حصلت ايضا علي 13.4 مليار دولار حتي الان ولكنها تحتاج في العام المقبل الي حوالي 5.7 مليار دولار لمواجهة الخسائر الناتجة عن عدم قدرة المقترضين علي سداد ديونهم من هذه المؤسسات.

 
الغريب ان المؤسسات الأربع لا تعمل جميعا في المجال نفسه، ولكنها وقعت في المصيدة نفسها فقد باعت اوراقا مالية مدعومة بالرهن العقاري للمواطنين وفي بعض الحالات لبعضها البعض، وعندما تعثر اصحاب العقارات في سداد هذه القروض، كانت هذه المؤسسات هي التي تغطي الخسائر لحماية البنوك وبقية المستثمرين الذين يملكون هذه العقارات المرهونة.

 
وتفضل هذه المؤسسات مثلها مثل البنوك الكبيرة، ان تتخلص من دعم الحكومة الذي جاء ومعه قيود علي رواتب ومكافآت المدراء فيها علاوة علي استمرائها الحصول علي هذا الدعم بسهولة من الحكومة لمساعدتها علي سداد ديونها القديمة.

 
واعلنت »فاني ماي« مؤخرا انها لن تتمكن من دفع العوائد التي تدين بها لوزارة الخزانة، ولذلك فإن العوائد المستقبلية سيمولها المزيد من الديون من وزارة الخزانة.

 
واعتمدت جميع الشركات علي قروض جديدة من الحكومة الامريكية في الفترة الاخيرة، أو علي الاقل في طريقها للحصول علي هذه القروض، لدرجة ان وزارة الخزانة وافقت الشهر الماضي علي توفير حوالي 400 مليار دولار لـ»فاني ماي« و»فريدي ماك« خلال عام 2010 منها 15 مليار دولار دفعتها فعلا لـ»فاني ماي« في نوفمبر الماضي، وإن كانت الوزارة يجب ان تحصل علي موافقة الكونجرس للتوسع في هذه القروض لتصل الي 800 مليار دولار مع نهاية عام 2010.

 
وكانت GMAC التي تمول مبيعات السيارات قد حصلت فعلا علي 13.4 مليار دولار من برنامج انقاذ الاصول المتعثرة TARP وتتفاوض حاليا مع وزارة الخزانة للحصول علي المزيد بعد ان تأكدت الحكومة من انها ما زالت ضعيفة.

 
اما عملاق التأمين AIG فقد سحب مؤخرا ملياري دولار من الحكومة بعد ان تبين ان مبلغ الـ 70 مليار دولار التي تم منحها لها ليس كافيا، وإن كانت هذه المبالغ الضخمة لا تمثل الحجم الكامل من المساعدات التي تحتاج اليها المؤسسات المالية المتعثرة من الحكومة الامريكية التي اشترت ايضا اوراقا مالية مدعومة بالرهن العقاري، وسندات شركات مضمونة، وقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك قروضا طارئة للمؤسسات المالية والشركات المتعثرة.

 
ولقيت خطط سداد الديون التي قدمها بنكا »سيتي جروب« و»ويلز فارجون« خلال الاسبوع الثالث من الشهر الحالي، ترحيبا من تيموثي جيثنر وزير الخزانة الامريكية حيث يقول إن السداد يعني انه يمكن خفض استثمارات البنوك ودافعي الضرائب في خطط TARP بحوالي %75، مما يؤدي الي سداد 185 مليار دولار من مبلغ 245 مليار دولار التي تم منحها للبنوك في ظل هذه الخطط.

 
ولكن هذا المبلغ مجرد جزء من الاموال الضخمة التي حصلت عليها المؤسسات الاربع التي تلقت مجتمعة حوالي 600 مليار دولار حتي الآن ولكنها في حاجة الي المزيد ليصل اجمالي ما ستحصل عليه إلي حوالي تريليون دولار، لاسيما ان هذه المؤسسات ليست لديها حتي الان استراتيجيات واضحة للخروج من احضان الحكومة والتوقف عن الاعتماد عليها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة