أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

10‮ ‬إجراءات للتقليل من تداعيات الأزمة الاقتصادية علي السياحة


يوسف إبراهيم
 
دعا تقرير برلماني حديث، الحكومة الي اتخاذ 10 اجراءات جديدة للتقليل من تأثير تداعيات الازمة المالية العالمية علي قطاع السياحة.

 
تضمن التقرير الصادر عن مركز البحوث البرلمانية تحت عنوان »أثر الازمة الاقتصادية العالمية علي حركة السياحة في مصر«، عدة مطالب برلمانية وهي تكثيف ودعم الحملات الترويجية والتسويقية لتنشيط السياحة في عدد من الاسواق الاوروبية وتشجيع السياحة الوافدة من الدول العربية واستمرار الرحلات الخاصة لتنشيط السياحة في عدد من الاسواق مثل بريطانيا وروسيا والتي بدأت منذ شهر نوفمبر 2008 بجانب الرحلات التي اتجهت الي ألمانيا والنمسا وسلوفاكيا وفرنسا واسبانيا في يناير 2009 واستمرار الحملات التسويقية المشتركة مع منظمي الرحلات الدوليين وعقد العديد من اللقاءات الصفيحة مع المهنيين والحكوميين بالدول الاوروبية المختلفة.
 
واشار التقرير الي ضرورة استمرار برنامج دعم الطيران العارض الي كل من مطارات طابا والاقصر ومرسي علم والساحل الشمالي والاتفاق مع الجهات المعنية بالطيران علي عدم فرض أي رسوم جديدة ومناقشة امكانية خفض بعض الرسوم خاصة المرتبطة بالهبوط الي جانب تشجيع الرحلات منخفضة التكاليف واعفاء الفنادق من الرسوم التي تدفعها في خطة التنشيط السياحي لمدة عام، فضلا عن اهمية مناقشة القطاع الخاص في تخفيف الاعباء المالية علي القطاع السياحي مع الوزارات المعنية سواء الضرائب أو الفوائد المستحقة علي القروض والتأمينات الاجتماعية. كما تتم دراسة ما يتعلق بامكانية سداد بعض مستحقات الجهات الحكومية لدي الشركات والفنادق السياحية من فواتير الكهرباء والمياه وغيرها عن طريق التقسيط أو الجدولة.
 
وتعرض التقرير الي اهمية التنسيق بين الوزارات ذات الصلة بالقطاع لعدم فرض أي رسوم جديدة ودعم غرفة الشركات السياحية في تكاليف الاشتراك في المعارض الدولية.
 
والاقتراح الاخير الذي قدمه التقرير هو استمرار الحملة الداخلية لرفع الوعي من خلال عقد عدة لقاءات واجتماعات مع القطاع السياحي الخاص لمناقشة الازمة الاقتصادية واثارها ومناقشة كيفية الحفاظ علي الاسعار وعدم تخفيضها وتنشيط السياحة الداخلية.
 
وبجانب الخطوات العشر التي اعتبرها التقرير ضرورة علي المديين القصير والمتوسط هناك 5 مطالب اخري دعا التقرير الي اتخاذها علي المدي الطويل بهدف انقاذ القطاع من تداعيات الازمة، علي رأسها تحقيق ومتابعة استراتيجية وزارة السياحة في خطة التنمية المستدامة ودراسة التوصيات التي خرج بها مؤتمر شرم الشيخ في نوفمبر 2008، اهمها المشاركة في تأسيس صندوق لمواجهة الاثار المترتبة علي التغير المناخي علي اعتبار انه لا يجب اغفال اهمية التنمية المستدامة طويلة المدي، والمطلب الثالث هو دراسة امكانية تحقيق التكامل السياحي مع الدول المختلفة باقليم الشرق الاوسط لتصميم برنامج سياحي مشترك، ثم استمرار ضخ المزيد من الاستثمارات في البنية الاساسية لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع السياحي بالتنسيق مع البنوك لتيسير تمويل المستثمرين.
 
واخيرا ضخ الاستثمارات لرفع كفاءة الطرق السريعة وتوفير خدمات صحية علي مستوي عال علي الطرق وفي المناطق السياحية الجديدة والتي تدعم جودة الاداء السياحي وتأمين السائح اثناء الرحلة.
 
وطبقا للتقرير.. يعد قطاع السياحة احد اهم محددات النمو الاقتصادي حيث بلغت مساهماته المباشرة في الناتج المحلي الاجمالي %7 خلال عام 2008 كما تلعب السياحة دورا مهما في توفير فرص العمل، حيث تحقق نحو %12.6 من اجمالي حجم العمالة في مصر وتمثل الاستثمارات المنفذة في القطاع حوالي %4.
 
وقالت د. عادلة رجب استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمستشار الاقتصادي لوزير السياحة، إن قطاع السياحة يستهدف الوصول لمعدلات نمو مرتفعة في عام 2011 وزيادة عدد السائحين الي 14 مليون سائح ومضاعفة الليالي السياحية الي 140 مليون ليلة وزيادة الايرادات السياحية الي 12 مليار دولار والطاقة الفندقية الي 240 الف غرفة، وبالتالي تجب الاستفادة من مقترحات التطوير والنهوض بالقطاع نظرا لاهمية قطاع السياحة في الدخل القومي.
 
واشارت الي ان وزارة السياحة تقوم حاليا باعداد دراسات حول الآثار المحتملة للأزمة لكي تحدد بدقة شديدة سبل الخروج منها، خاصة ان هناك منافسة قوية من دول العالم المختلفة بهدف جذب اكبر عدد من السائحين.
 
فيما شدد محمد الشرقاوي رئيس نقابة العاملين بالسياحة علي اهمية الحفاظ علي حقوق واوضاع العمالة الموجودة في القطاع دون المساس باجورهم أو الحوافز التي يحصلون عليها حتي يمكنهم ذلك من المساهمة في تطوير القطاع عند زوال تداعيات الازمة.
 
واوضح ان هناك خططا في النقابة لتدريب العاملين ورفع كفاءتهم بما يساهم في النهوض بقطاع السياحة وجذب المزيد من السياح في الفترة المقبلة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة