أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تفعيل دور‮ »‬المجلس الأعلي‮« ‬ضرورة لحماية نهر النيل


حسام الزرقاني
 
أكد عدد من الخبراء ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلي لحماية نهر النيل برئاسة الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري، لكي يساهم بشكل فعال في مجابهة مسببات التلوث المختلفة التي تتعرض إليها المجاري المائية بشكل دائم من ناحية.. والقضاء علي أشكال التعديات المستمرة علي نهر النيل من الأهالي والمحليات والحد من المخاطر الناجمة عنها.

 
وشدد الخبراء علي ضرورة أن يقوم المجلس بوضع الحلول والبدائل العلمية المطلوبة للحد من التعديات المختلفة علي نهر النيل، واعداد المقترحات اللازمة للتشريعات الجديدة الخاصة بتجريم التلوث الواقع علي النهر.. والقيام بصياغة التعديلات المطلوبة للتشريعات القائمة، التي ستساهم بدورها في توفير أشكال الدعم اللازم لحماية نهر النيل وجميع المجاري المائية من الاعتداءات المختلفة.
 
وأشارو إلي ضرورة أن تضع الهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني نظاماً متكاملا للمراقبة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس بصفة دورية بما يكفل حماية نهر النيل وفروعه إلي جانب ضرورة ان تقوم بصياغة آلية جديدة تضمن تبادل المعلومات والبيانات الدقيقة بشفافية تامة من مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة بشكل يسمح باعداد تقارير متكاملة عن حجم التعديات التي يتعرض لها نهر النيل ومدي خطورتها علي مياه الري والشرب وصحة الإنسان بشكل عام.
 
يذكر أن دكتور نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية، قد أكد في أكثر من مناسبة أن هناك 400 ألف مخالفة تقع علي أراضي نهر النيل سنوياً.. كما أن النهر لا يسلم من إلقاء 12 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي والصناعي في مجراه!!
 
ويري دكتور حمدي الصوالحي، خبير الموارد المائية وأمين عام الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، أن نهر النيل والمجاري المائية أصبحت مقلبا ضخما للقمامة كما أنه يتعرض لجميع أشكال التعدي، حيث يقوم معظم الأهالي والمحليات بالبناء علي أراضي حرم النيل وأراضي طرح النهر مباشرة وردم مساحات كبيرة من أراضي نهر النيل لتوسيع مساحة الأرض الخاصة بهم.
 
ويؤكد الدكتور الصوالحي ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلي لحماية نهر النيل من أشكال التعديات المختلفة علي مجراه.. وتنفيذ ترسانة القوانين المصرية التي تمنع البناء علي أراضي طرح النيل بدءا من القانون رقم 48 لسنة 1982 مرورا بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والذي يلتزم المرخص له بموجبهما بترك مساحة لا تقل عن 30 متراً من أراضي طرح النيل دون ارتكاب أي فعل من شأنه تبوير الأرضي الزراعية أو المساس بخصوبتها أو حفر أو صب خرسانات عليها.
 
أكد حامد الشيتي، رئيس اللجنة الزراعية بجميعة رجال الأعمال المصريين، واحد أكبر المستثمرين الزراعيين في اثيوبيا، أن إنشاء المجلس الأعلي لحماية نهر النيل لن يساهم وحده في حل مشكلة الاعتداءات علي نهر النيل والحد من التلوث الواقع عليه من الأهالي والمحليات.. بل يجب العمل علي تفعيل القانون واحترامه وزيادة الوعي بأهمية تطبيقه.
 
وطالب أزالة التعديات والمخالفات التي وقعت بسبب اقامة فنادق ونوادي وإنشاءات وفيلات علي ضفاف النيل والتي تم رصدها منذ سنوات بجانب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدها دون أي تخاذل أو محسوبيات.
 
لافتا النظر إلي أن أكثر المناطق التي يتعرض فيها نهر النيل الي جميع أشكال التعدي في محافظات الوجه البحري، حيث يتركز عدد من المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي مثل محافظتي الغربية والدقهلية والتي تستقبل جزءا من الزيادة السكانية السنوية بالتعدي والبناء علي حرم النهر ويقوم الأهالي والمحليات هناك ببناء المباني والمساكن مباشرة علي أراضي النهر مستغلين فترات انحسار النهر وتراجعه في الردم والبناء سريعاً.
 
وأرجع الدكتور عبدالعظيم طنطاوي، رئيس مركز البحوث الزراعية السابق زيادة أشكال التعدي علي أراضي نهر النيل في الأونة الأخيرة إلي جشع الأهالي والمحليات في استغلال تلك الأراضي في الزراعة أو اقامة مزارع لتربية المواشي أو مزارع الثروة السمكية.
 
وأشار إلي ضرورة التصدي بكل حزم لجميع أشكال الاعتداء علي نهر النيل وفروعه، وجميع المجاري المائية، سواء بالردم أو التلوث وألا تتواني المؤسسات الحكومية والهيئات المختصة في تنفيذ قرارات الازالة والقانون علي الجميع دون تميز أو تفرقه.. وأن تقوم جميع مؤسسات المجتمع المدني بالرقابة وابلاغ وزارة الري والموارد المائية عن جميع حالات التعديات والمخالفات - بالتعاون مع المواطنين - علي نهر النيل.
 
من جانبه أكد سعيد الألفي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أهمية دور المجلس الأعلي لحماية نهر النيل محاربة ظاهرة إلقاء مياه الصرف الصحي والصناعي بنهر النيل والتي تمثل أهم شكل من أشكال التعدي الجائر عليه.. وذلك لحماية المصريين من أضرارها التي تؤثر بشكل خطير علي الصحة العامة للانسان.
 
مشيرا إلي ضرورة إلزام المصانع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بإنشاء محطات معالجة لكل مصنع لحماية نهر النيل من زيادة تركيزات الأملاح والمعادن الثقيلة مثل المنجنيز والرصاص والألومنيوم بها، منوها إلي أن زيادة تركيزات هذه العناصر في مياه النيل ستؤثر بشكل سلبي علي الصحة العامة للانسان حيث تصيبه بأمراض عديدة مثل السرطان، والفشل الكبدي، والكلوي، وغيرها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة